الزراعة توقع اتفاقية مع مصنعين لتجفيف الخضار والفواكه وتوفر 15 فرصة عمل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
المصنعان سيعملان على خلق 15 فرصة عمل مباشرة وعدد كبير من فرص العمل غير المباشرة حنيفات: سيتم تمويل المشروع لمدة خمس سنوات وقد تم لغاية الآن تمويل 16 مصنعا لغايات الصناعات الغذائية
وقع وزير الزراعة خالد الحنيفات اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة اتفاقية مع مصنعين لتجفيف الخضار والفواكه، وذلك ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية.
ويأتي المشروع في إطار أهمية الصناعات الغذائية في التنمية الاقتصادية لما لها دور أساسي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتشجيع الطلب والزيادة في القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع إضافة الى أهمية منطقة المفرق التنموية وشركة المدن الصناعية.
اقرأ أيضاً : ضبط 593 متسولا في الأردن خلال 31 يوما
وأكد الحنيفات أن هذان المصنعان سيعملان على خلق 15 فرصة عمل مباشرة وعدد كبير من فرص العمل غير المباشرة وسيتم انشاؤهم لاستيعاب فائض الإنتاج في محافظتي العاصمة والمفرق من الخضار والفواكه وتجفيفها وتعبئتها وخلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية مع توفير منتجات زراعية مصنعة محلياً إضافة إلى تقليل الاستيراد والذي يصل الى ملايين الدولارات سنويا.
وأضاف أن الصناعات الزراعية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية ونتيجة لذلك يمكن أن تساهم في تعزيز الإنتاج والإنتاجية الزراعية والإبتكار من خلال سلسلة القيمة والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والأمن الغذائي .
وبين حنيفات أنه سيتم تمويل المشروع لمدة خمس سنوات وقد تم لغاية الآن تمويل 16مصنعا لغايات الصناعات الغذائية في عدد من المحافظات إضافة إلى المصانع التي يتم إنشاؤها في الأغوار الجنوبية لصناعات مركزات البندورة وتبريد وتعبئة الخضار، وسيصل حجم الدعم من وزارة الزراعة لمشروع تحفيز الصناعات الزراعية إلى 200 مليون دينار أردني خلال خمس سنوات و3 مليون دينار أردني لمشروع مجمع الصناعات الغذائية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة مصانع فرص عمل الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة