النيابة الإدارية تمكن شركة توزيع أدوية من تحصيل مستحقاتها لدى مستشفيات حكومية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في تمكين إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية من تحصيل مستحقاتها المالية لدى عددٍ من المستشفيات الحكومية حرصًا على استمرار نشاطها في إمداد المستشفيات الحكومية بمختلف الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما كان مُهَدّدًا بالتوقف، بسبب امتناع بعض تلك المستشفيات عن السداد، كما باشرت الوحدة تمكين مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من تحصيل مبالغ مستحقة على الشركة "مقدمة الشكوى" بعد توجيه الأخيرة لسداد تلك المديونيات المستحقة للدولة.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى إحدى الشركات العاملة في مجال توزيع الدواء في مصر، مفادها عدم صرف مستحقاتها المالية والتي تتمثل في قيمة أدوية ومستلزمات طبية تم توريدها لعددٍ من المستشفيات الحكومية، وحيث بادرت الوحدة بالتواصل مع الإدارات المختصة بتلك المستشفيات، والتوصل لتسوية تتضمن جدولة قيمة تلك المستحقات، وتم سداد دفعات منها بالفعل، وقامت الشركة في المقابل بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة عليها لصالح مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
اقرأ أيضاًالمشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ نجار مسلح لترويجه المواد المخدرة بـ القليوبية
لـ 13 مارس.. تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة الجمارك»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الحوادث المستشفيات الحكومية النيابة الإدارية توزيع الأدوية وحدة قضايا الاستثمار من تحصیل
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: النيابة الإدارية تستجيب لبلاغ المجلس وتُحيل قائد حافلة للمحاكمة التأديبية
أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي استجابت بشكل فوري لبلاغ المجلس المقدم لها بشأن تعدي قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام لفظيًا على أحد الركاب "مواطنة من ذوي الإعاقة" وامتناعه عن أداء عمله المكلف به، واصدار قرار بتحويله إلى المحاكمة التأديبية، لافته أن المجلس يقوم بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في سبيل حماية وصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل عملية اندماجهم في المجتمع، والتصدي لكافة أشكال العنف والتمييز والتنمر، التي تستهدف التفرقة بين فئات المجتمع.
أوضحت "المشرف العام" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن القيادة السياسية وجهت كافة مؤسسات الدولة بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حقوقهم، والعمل على تنفيذ بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، لافته أن المجلس لا يدخر جهدًا في التصدى لكافة أشكال العنف والتعدي على الأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي ذلك امتثالًا لانفاذ حقوقهم في الاحترام، وصون كرامتهم، وزيادة جودة الخدمات المقدمة لهم.
أشارت أن هناك قنوات اتصال مفتوحة بين المجلس ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، داعية الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تعرضوا لأي انتهاكات ألا يترددوا في التقدم بشكوى رسمية للمجلس، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي