إسرائيل – يسعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجعل نشر أي تفاصيل مسربة من اجتماعات مجلس الوزراء الأمني ​​أمرا غير قانوني إلا إذا تمت الموافقة عليها من قبل الرقابة العسكرية.

وجاء في تقرير هيئة البث أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد أيضا الحد من السلطة التقديرية للرقابة التي يديرها الجيش الإسرائيلي في تحديد المواد التي يمكن نشرها.

وقد اعترض نتنياهو لسنوات على التسريبات من اجتماعات مجلس الوزراء، بما في ذلك من مجلس الوزراء الأمني ​​رفيع المستوى، مع تسرب المحتوى إلى وسائل الإعلام التي تنشر في بعض الأحيان تقارير عن المناقشات قبل اختتام الاجتماعات.

وانتقد اتحاد الصحفيين في إسرائيل الفكرة باعتبارها “علامة تحذير صارخة” على وجود تهديد لحرية الصحافة، معتبرا أن “السماح بمحاكمة الصحفيين بسبب منشوراتهم الصحفية المشروعة هو علامة تحذير صارخة على الطريق إلى اعتداء خطير على حرية الصحافة”.

واتهم مكتب رئيس الوزراء باستخدام الاعتبارات الأمنية خلال الحرب للترويج لـ”اقتراح مناهض للديمقراطية لا مثيل له في الدول الديمقراطية وسيضر بشكل خطير بحرية الصحافة”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قال نتنياهو مؤخرا إنه يتم مشاركة الكثير من تفاصيل مداولات الحكومة مع الصحافة، خاصة خلال الحرب المستمرة مع حركة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

لجنة حماية الصحفيين تدين اعتقال الصحفي "باجابر" في حضرموت

أدانت لجنة حماية الصحفيين، اعتقال السلطات المحلية والعسكرية في محافظة حضرموت، الصحفي مزاحم باجابر في 18 يونيو/حزيران، في ظل انتهاكات واسعة تطال الحريات الإعلامية في اليمن.

 

وقالت سارة قضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين: "يُعدّ اعتقال باجابر أحدث مثال على تدهور وضع حرية الصحافة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا".

 

وأضافت: "ندعو الحكومة المعترف بها دوليًا إلى الإفراج الفوري عن باجابر، والسماح للصحفيين بأداء عملهم دون خوف من الانتقام".

 

وذكر بيان لجنة حماية الصحفيين، أن صحفيي اليمن يواجهون تهديدات جسيمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، مشيرا إلى أن الإنتهاكات تطال الصحفيين بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة - في ظل إفلات شبه كامل من العقاب.

 

ووفقا للبيان، فقد اعتقلت قوات الأمن في مدينة المكلا الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة الشرعية، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "الأحقاف" الإعلامية المستقلة بحضرموت.

 

وأكد البيان أن مذكرة الاعتقال الصادرة ضد الصحفي مزاحم، والتي استعرضتها لجنة حماية الصحفيين، عن محكمة جنائية متخصصة، تنتهك المادة 13 من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني، الذي يحمي الصحفيين من العقاب على نشر آرائهم ما لم يخالفوا القانون.

 

وفي حادثة منفصلة، قالت اللجنة، إن ​ الصحفي أحمد ماهر -الذي اعتقلته قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي في أغسطس/آب 2022 وأفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2025- مؤخرًا تعرض خلال الشهر الماضي للتحريض والتهديدات عبر الإنترنت، وفقًا لمنظمات حرية الصحافة وحقوق الإنسان اليمنية، بالإضافة إلى رسائل أرسلها الصحفي مباشرة إلى لجنة حماية الصحفيين.


مقالات مشابهة

  • نتنياهو يعلن رفض إسرائيل "تعديلات حماس" على مقترح غزة
  • خلافات مع سارة نتنياهو تطيح بالمتحدث الرسمي باسم رئيس وزراء الاحتلال
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره في جمهورية الرأس الأخضر
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس فنزويلا
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره الجزائري
  • ‏رئيس الوزراء اللبناني: الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت غير مقبولة بأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرر كان
  • ترامب يسعى لتحقيق نصر في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة خلال زيارة نتنياهو
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ الرئيس الأمريكي
  • مصادر مقربة من نتنياهو: رئيس الوزراء ملتزم بفرض السيادة على الضفة الغربية
  • لجنة حماية الصحفيين تدين اعتقال الصحفي "باجابر" في حضرموت