وزير السياحة: نستهدف الوصول إلى 25 ألف غرفة فندقية عائمة حتى 2030
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر؛ لا سيما في ظل تزايد الطلب السياحي عليه، والوقوف على أبرز المعوقات والتحديات التي تواجهه ومقترحات التغلب عليها بما يُسهم في تطويره ورفع جودة التجربة السياحية له.
وقال عيسي، حسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، إن مُنتج السياحة النيلية، يعتبر من المنتجات السياحية المهمة والمُميزة للمقصد السياحي المصريExclusive Product ، لما يقدمه من ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذوي الطبيعة الخاصة والإنفاق المرتفع.
وأكد وزير السياحة أهمية العمل على رفع الضوابط والمعايير المنظمة لعمل هذا المنتج؛ بما يسهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به وضمان تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.
وتحدث الوزير عن أهمية العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حاليًّا والتي تبلغ 15752 غرفة فندقية عائمة، وتم الوصول إلى طاقة تشغيلية منها خلال الموسم الشتوي هذا العام نحو 12492 غرفة، مشيرًا إلى أن هناك مستهدفات لتحقيق نمو في أعداد هذه الغرف لتصل إلى نحو 25 ألف غرفة فندقية عائمة حتى عام 2030 وفي ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر.
وقام محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحلات والأنشطة السياحية، باستعراض أبرز المعوقات التي تواجه هذا المنتج، والمقترحات المقدمة من قِبل الوزارة للتغلب عليها، ومن خلال تنفيذ مجموعة من مسارات العمل المختلفة، بالتعاون مع كل الجهات المعنية، مع تحديد المدى الزمني وجهة التنفيذ لها وسبل قياس الأداء لكل مسار.
وأوضحت "السياحة" أن الاجتماع شهد مناقشة عدة موضوعات مهمة؛ من بينها أهمية الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حاليًّا وبحث إمكانية إعادة تشغيلها، إلى جانب مناقشة رفع كفاءة المراسي النيلية الموجودة حاليًّا، وسبل زيادة أعدادها من خلال تقنين أوضاع بعض المراسي غير المرخصة ومعرفة مدى جاهزيتها، وبحث إمكانية إنشاء مراسٍ جديدة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات المختلفة ووزارة الموارد المائية والري لتحديد أماكن الأراضي التابعة لهم والتي تصلح لإقامة مراسي للمنشآت العائمة لطرحها أمام المستثمرين.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم مناقشة آليات التنسيق في مواعيد البرامج السياحية للمنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان وتحركاتها؛ للتأكد من عدم حدوث أي تكدسات أو ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنها برامجهم السياحية.
وتابعت "السياحة": تم تأكيد أهمية التدريب المستمر لأطقم عمل المنشآت الفندقية العائمة في النيل، بما يسهم في التأهيل المستمر لهذه الكوادر البشرية، خصوصًا من خلال البرامج التدريبية اللازمة، وخصوصًا المعنية بأساسيات السلامة والصحة المهنية، وعقد دورات تدريبية متخصصة مكثفة للأطقم الملاحية (البحارة).
وأكملت الوزارة: تطرق الاجتماع إلى أهمية استمرار الهيئة العامة للنقل النهري بالتنسيق مع المحافظات السياحية المعنية، بأعمال التأهيل والصيانة الدورية للشمندورات الموجودة بطول المجرى الملاحي لنهر النيل، وتوفير العدد الكافي منها، لا سيما بين الأقصر وأسوان، وإزالة الحشائش النيلية التي تؤثر على توازنها، وتأكيد استمرار أعمال التكريك في المجرى الملاحي بين الأقصر واسوان، لا سيما بمناطق الاختناقات؛ للتغلب على أية معوقات تواجه حركة المنشآت الفندقية العائمة.
ووجه الوزير، ممثلي مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع من الاتحاد والغرفة السياحية والشعبة المختصة بها، بأن يتم إعداد وتقديم أفكار ومقترحات لبعض الملفات من بينها وضع المعايير والاشتراطات اللازمة لتوفيق وضع الذهبيات ومنحها تراخيص التشغيل السياحية، مؤكداً أهمية دور مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع لتحسين الصناعة والنهوض بها.
اقرأ أيضًا:
خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند
تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات
تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم
السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزير السياحة أحمد عيسى غرف فندقية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
دعم حكومي لتحفيز توظيف السعوديين في سوق العمل
في مشهد يعكس تحولاً نشطاً لسوق العمل السعودية، وتزايد فعالية برامج التمكين الحكومية، أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» مساهمته في توظيف أكثر من 143 ألف مواطن ومواطنة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 93 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التوطين، وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في ظل «رؤية 2030».
هذا النمو المرتفع في التوظيف يأتي بوصف أنه جزء من حزمة برامج دعم متنوعة يقدمها «هدف» في مجالات التدريب، والتمكين، والإرشاد المهني، والتي استفاد منها أكثر من 1.18 مليون شخص خلال الربع الأول فقط، بنسبة نمو بلغت 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من هذه البرامج 98 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة وقطاعاتها، بنمو 37 في المائة، 93 في المائة منها كانت منشآت صغيرة، ومتوسطة، ومتناهية الصغر.
الاستدامة الاقتصادية
أخبار قد تهمك السعودية تُنجز 900 إصلاح لتعزيز بيئة الاستثمار وجاذبيتها 22 مايو 2025 - 1:23 مساءً مساعد رئيس مجلس الشورى تنوه بدور رؤية 2030 في تمكين المرأة والشباب خلال قمة “فورتشن” الدولية 21 مايو 2025 - 10:31 مساءًوفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أوضح المختص في الموارد البشرية، علي آل عيد، أن استمرار صندوق تنمية الموارد البشرية في دفع الإيجابية داخل سوق العمل يرسّخ الشراكة الفاعلة بينه وبين القطاعات المختلفة في المملكة، ويعكس أثرها على تمكين الكوادر الوطنية. وأكد أن ارتفاع نسبة النمو في دعم التوظيف يعكس تسارعاً ملموساً في وتيرة التمكين الوطني، خاصة مع تركيز البرامج المطروحة على تلبية الاحتياجات الآنية، وتطلعات سوق العمل المستقبلية.
وأشار آل عيد إلى أن وصول الدعم إلى القاعدة العريضة من السوق، التي تتمثل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يُعدّ مؤشراً قوياً على استهداف الفئات الأكثر احتياجاً في الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن السوق السعودية تشهد تحولات سريعة نحو الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ريادة الأعمال، وتوسيع التوظيف في القطاعات الواعدة.
ولفت إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يظل الخيار الأذكى لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وهو ما نشهده اليوم باعتباره أحد ثمار «رؤية 2030»، وخطط التوطين، وجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الجهود الحكومية
من جانبه، أكد المستشار في الموارد البشرية، بدر العنزي، لـ«الشرق الأوسط» أن الجهود الحكومية في مجال التوطين والتدريب، منذ إطلاق «رؤية 2030»، جعلت من صندوق تنمية الموارد البشرية واحداً من الأذرع الأساسية لتمكين الشباب السعودي، خصوصاً في القطاع الخاص. وأضاف أن البرامج التي ينفذها الصندوق أسهمت في رفع معدلات الأمان المهني، وتأهيل العنصر الوطني في مجالات تخصصية وتقنية، تتصدرها الصناعات القادمة، مثل صناعة السيارات، والخدمات اللوجستية، والتقنية، والتطبيقات الإلكترونية.
وأوضح العنزي أن هذه البرامج كانت عاملاً محورياً في دعم قرارات التوطين الصادرة من وزارة الموارد البشرية، وساهمت في رفع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل لتصل إلى 36 في المائة بعد أن كانت 17 في المائة في عام 2017، بالإضافة إلى توظيف 437 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال عام 2024 وحده، ليبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية العام ذاته نحو 2.4 مليون شخص.
وبيّن العنزي أن 43.8 في المائة من النساء السعوديات العاملات يشغلن مناصب إدارية متوسطة وعليا، ما يعكس تقدماً واضحاً في مسارات التمكين المهني للمرأة، ويؤكد أن المبادرات تسير ضمن خطتها الموضوعة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مضيفاً أن ما تحقق حتى الآن يبرهن على أن بيئة العمل أصبحت أكثر جذباً للكوادر الوطنية من الجنسين.
يُذكر أن إجمالي المبالغ المصروفة من صندوق تنمية الموارد البشرية على برامج الدعم خلال الربع الأول من عام 2025 بلغ 1.83 مليار ريال، وهو ما يؤكد حجم الاستثمار الذي توجهه الدولة نحو بناء رأسمال بشري مؤهل، وممكَّن، وقادر على قيادة التحول الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر