بأمر من بوتين .. هذه عقوبة كل من ينتقد الجيش الروسي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
سرايا - أصدر فلاديمير بوتين، الأربعاء، قانونا يهدف إلى مصادرة أموال وممتلكات أشخاص مدانين بنشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي، في مثال جديد على الإجراءات التي تستهدف منتقدي الحرب الروسية في أوكرانيا بعد عامين من بدايتها.
وصنفت موسكو الانتقادات الموجهة إلى الجيش على أنها مخالفة للقانون بعد وقت قصير من شن هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وجرى التصويت على النص الجديد الذي اعتمد نهاية يناير في مجلس الدوما، ثم مطلع فبراير في مجلس الاتحاد.
ونشرت السلطات الروسية الأربعاء المرسوم الرئاسي الذي وقعه فلاديمير بوتين.
وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هذا القانون الجديد لا يمكن مقارنته "بتاتا" بالقوانين التي كانت سارية خلال الحقبة السوفييتية.
وأضاف لوسائل إعلام "ستتاح لنا الفرصة لتقييم تطبيق القانون. لكننا نعتبر أن المخاوف التي أعرب عنها بشكل مسبق لا أساس لها".
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين لدى تقديم هذا النص للنواب إن هذا القانون "يتعلق بالفاسدين" مشيرا إلى أن "هذا القرار سيسمح بمعاقبة من يعمل ضد وطنه (...) ومصادرة ممتلكاته وأمواله".
في الواقع، لا ينص القانون بوضوح على مصادرة كل ممتلكات الشخص المدان، بل تلك "المستخدمة أو المخصصة" لتمويل النشاطات "الإجرامية"، وهي مصطلحات مبهمة.
وبموجب النص، يُسمح للقضاء بسحب كل الأوسمة الفخرية من المدانين بالترويج لـ "معلومات كاذبة".
وأقرت موسكو قانونا عند بدء النزاع في أوكرانيا في 24 فبراير، يعاقب على انتقاد الجيش. ويقضي بند في هذا القانون بفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 عاما على المدانين بتهمة نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي.
سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟