مساعد وزيرة التخطيط يستعرض مبادرات ترسيخ ثقافة التميز والجودة في الجهاز الإداري
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شارك السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في برامج الجودة»، وذلك ضمن أعمال منتدى تبادل الخبرات بالقمة العالمية للحكومات، والمنعقدة بالإمارات تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، خلال الفترة من 12-14 فبراير الجاري.
وخلال الجلسة استعرض السفير هشام بدر أبرز مبادرات الدولة المصرية لترسيخ ثقافة التميز والجودة في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك المؤسسات التعليمية ممثلة في الجامعات الحكومية لتعد استثمارا شاملا في التطوير المستمر واستدامة الخدمات الحكومية وتحسين أداء موظفي الحكومة، موضحا أنها تشمل بناء القدرات من خلال التركيز على تدريب وتطوير الكوادر الحكومية لتعزيز مهاراتهم وكفاءتهم، والرقمنة، وذلك من خلال المشروعات القومية التي نفذتها الدولة لبناء مصر الرقمية ودعم عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكريم النماذج المتميزة بالدولة من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي «جائزة مصر للتميز الحكومي»، والتي تهدف إلى تشجيع روح التنافس الإيجابي وبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة بما ينعكس على جودة حياة المواطن وتعزيز التنافسية للدولة المصرية، مشيرا إلى تطوير قطاع التعليم العالي من خلال توافر برامج ضمان الجودة في الجامعات الحكومية ومواءمتها بالمعايير الدولية.
المعايير الرئيسية للتميز والجودةوأشار بدر إلى المعايير الرئيسية للتميز والجودة ومنها القيادة الفعالة والرؤية الواضحة، التدريب المستمر وبناء القدرات، التركيز على المتعاملين بهدف رفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة الابتكار والحلول الإبداعية لتحسين مستوى الخدمات، وتنفيذ آليات التقييم المنتظم والمستمر مع ضمان توافر الموارد لدعم مبادرات الجودة والتميز.
وعن أبرز التحديات التي تواجه الحكومات فيما يتعلق بالجودة؛ أشار السفير هشام بدر، إلى أنها تشمل الموارد المالية والبشرية المحدودة، الموازنة بين تلبية الاحتياجات العاجلة والأهداف طويلة الأجل، مقاومة التغيير، مواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق والسريع، إضافة إلى ضمان شفافية العمليات والمساءلة.
وأكد بدر أن برامج الجودة ستظل جزءا لا يتجزأ من نجاح الحكومات من خلال العمل على بناء مؤسسات فعالة تعمل على نشر ثقافة التحسين المستمر والابتكار والالتزام معايير الجودة والتميز، موضحا أن الاستثمار في برامج الجودة يعد استثمار في مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
شارك في الجلسة رائد إبراهيم، مدير شؤون التطوير الحكومي بدولة قطر، وأدار الجلسة مايني جاي، مساعد الأمين العام، وزارة الإدارة العامة والتحول في القطاع العام بالسنغال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط مبادرات الدولة المصرية ثقافة التميز الجهاز الإداري الجامعات الحكومية من خلال
إقرأ أيضاً:
ترسيخ ثقافة الأمانة الوظيفية.. ضرورة لا خيار
د. علي بن حمدان البلوشي
تُعد الأمانة الوظيفية أحد أهم القيم الأخلاقية والمهنية التي تقوم عليها المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، فهي ليست مجرد التزام قانوني أو تنظيمي؛ بل هي أساس متين لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة بين العاملين والإدارة وبين المؤسسة والمجتمع. في عالم يتسم بسرعة التغيرات وتعدد التحديات، تصبح الأمانة الوظيفية حجر الزاوية الذي يضمن للمؤسسات استمراريتها وقدرتها على تحقيق أهدافها بكفاءة وشفافية.
الأمانة الوظيفية هي التزام الموظف بأداء مهامه ومسؤولياته بكل نزاهة وشفافية وصدق، بعيدا عن أي استغلال للوظيفة أو إساءة استخدام السلطة. وتشمل الأمانة المحافظة على أسرار العمل، الالتزام بساعات الدوام، الإنجاز الفعّال للمهام، الحرص على المال العام أو موارد المؤسسة، والتعامل مع الزملاء والعملاء بعدالة واحترام ويكن القول انها منظومة متكاملة من السلوكيات الأخلاقية والمهنية التي تعكس وعي الموظف بمسؤوليته تجاه نفسه ومؤسسته ومجتمعه.
الأمانة الوظيفية لا تنعكس فقط على سمعة الموظف؛ بل تُسهم في رفع كفاءة المؤسسة بشكل عام. فعلى سبيل المثال، الموظف الذي يتعامل مع الموارد المالية بدقة وشفافية يحمي المؤسسة من الهدر والفساد، والموظف الذي ينجز عمله في الوقت المحدد يسهم في تحسين مستوى الخدمات أو المنتجات؛ مما يعزز رضا العملاء وثقتهم. كذلك، الموظف الذي يحافظ على سرية المعلومات الاستراتيجية يحمي المؤسسة من المخاطر التنافسية.
تكمن أهمية الأمانة الوظيفية في أنها تبني ثقافة مؤسسية إيجابية قائمة على الثقة، وتقلل من النزاعات الداخلية، وتضمن التزام الجميع بالقوانين والأنظمة؛ مما ينعكس في النهاية على استدامة نجاح المؤسسة. أما نتائج الالتزام بالأمانة فهي واضحة في صورة مؤسسات قوية، تحظى بسمعة طيبة، وتستقطب الكفاءات وتحقق أهدافها بفعالية.
لا يقتصر تعزيز الأمانة الوظيفية على الموظفين فقط؛ بل يلعب القادة والإداريون دورًا محوريًا في ترسيخ هذا المبدأ من خلال القدوة الحسنة؛ حيث يُتوقع من القيادات أن تكون النموذج الأعلى في الالتزام بالقيم الأخلاقية. كما تقع على عاتقهم مسؤولية وضع سياسات واضحة لمكافحة الفساد الإداري، وتطبيق معايير الشفافية في التوظيف والترقيات، وتقدير الموظفين الملتزمين وتشجيعهم، إضافة إلى نشر ثقافة المساءلة التي تجعل الجميع على وعي بأن الأمانة ليست خيارًا؛ بل واجب.
في الختام.. يمكن القول إن الأمانة الوظيفية هي جوهر النجاح المؤسسي وأساس بناء مؤسسات قادرة على الاستمرار في مواجهة التحديات؛ فالشفافية والمسؤولية هما عنوان هذه الأمانة، وهما الضمانة الحقيقية لاستدامة المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء. ومن هنا، يصبح ترسيخ قيم الأمانة الوظيفية التزامًا جماعيًا يبدأ من القادة ويستمر مع كل موظف، ليصنع بيئة عمل صحية تعزز الثقة وتدفع نحو مستقبل أفضل.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة