المعشر: الاحتلال الإسرائيلي في مأزق ديمغرافي حقيقي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
المعشر: تل أبيب تسعى للخروج من مأزق الوضع الديمغرافي عبر تهجير الشعب الفلسطيني
قال وزير الخارجية الأسبق، مروان المعشر، إن هدف الاحتلال الاسرائيلي يتعدى القضاء على حركة حماس في قطاع غزة، مشيرا الى أن هدف الاحتلال بات واضحا في تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، ومن الضفة الغربية إلى الأردن.
اقرأ أيضاً : الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدة الى غزة
وقال المعشر إن الاحتلال في مأزق ديمغرافي حقيقي لأن عدد الفلسطينيين للمرة الأولى منذ نكبة 1948 في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل أصبح أكبر من عدد اليهود، اذ لم تعد إسرائيل قادرة على تجاهل العنصر الديمغرافي، لذلك شنت هذه الحرب، للتهجير القسري لسكان غزة، والضفة الغربية.
واستعرض المعشر، خلال ندوة نظمتها جمعية الأكاديميين الأردنيين في غرفة تجارة إربد تحت عنوان الظروف الراهنة في المنطقة، تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والآفاق المستقبلية لما بعد الحرب وقرار المحكمة الدولية وآثار ذلك على مستقبل الصراع العربي الفلسطيني.
وبين أن عدد الفلسطينيين حاليا يصل إلى 7.4 مليون فلسطيني، يحمل نحو مليونين منهم الجنسية الإسرائيلية وباقي السكان يقع تحت الاحتلال الاسرائيلي، مقابل 7.2 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأكد أن تل أبيب تسعى للخروج من مأزق الوضع الديمغرافي عبر تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه بات واضحا للجميع أن اسرائيل لا تريد دولة فلسطينية، ولا الانسحاب من الأراضي العربية التي تحتلها، والحرب على قطاع غزة أكبر مثال على ذلك، مبينا أن هناك 750 ألف مستوطن يشكلون ربع سكان الضفة، مما يؤكد استحالة الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية.
وعبر المعشر عن خشية الأردن من حدوث توسع للحرب يمتد إلى الضفة الغربية، مبينا أن الأردن لا يرغب في الوصول إلى سيناريو يرى فيه الآلاف من الفلسطينيين على حدوده، مؤكدا أن الأردن يتبع سياسة حكيمة في تسليط الضوء دوليا في موضع التهجير حتى يقلل من فرصة حدوث ذلك، حيث نجح في بيان ذلك عبر رفض العديد من الدول موضوع تهجير الشعب الفلسطيني.
وبين أن العلاقة الأردنية الإسرائيلية تغيرت إلى حد كبير بعد السابع من تشرين الأول الماضي، ولا يمكن لصناع القرار في الأردن التكيف مع إسرائيل وهي تشن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، وعموم فلسطين.
وقال إن جلالة الملك عبد الله الثاني وصف ما يجري في فلسطين بالإبادة الجماعية مثلما وصفت جلالة الملكة رانيا العبدالله إسرائيل بدولة الفصل العنصري، مؤكدا وجوب الإسناد الشعبي لهذا الموقف عبر حوار وطني مسؤول لبيان العلاقة المستقبلية مع إسرائيل وطرح كل الخيارات والبدائل في العلاقة الأردنية الإسرائيلية.
واضاف المعشر أن صانع القرار الأردني أدرك أن العلاقة مع تل أبيب بحاجة إلى مراجعة شاملة، مشيرا إلى أن نقض معاهدة السلام دوليا لا يخدم الأردن.
وقال إن المجتمع الدولي نادى بشعار حل الدولتين وهو شعار فارغ من المحتوى لأنه لم يقرن هذا الشعار بأي خطة عملية لتحقيق هذا الحل، مبينا أن المفاوضات السابقة لعملية السلام وتحديدا اتفاقات أوسلو لم تحدد وتعرف الهدف النهائي لعملية السلام، مؤكدا أن أنه لم يرد في اتفاقات أوسلو كلمة واحدة عن حل الدولتين.
وزاد أن العالم يشهد انقسامًا عمريًا واضحًا، فاستطلاعات الرأي تشير إلى هذا الانقسام الذي يظهر بوضوح في أجيال المجتمع، فكلما تم التوجه إلى الفئات العمرية الشابة، زاد التعاطف بشكل ملحوظ بدعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن المظاهرات الداعمة لفلسطين أصبحت تزيد خارج المنطقة العربية.
وحول ماحدث في المحكمة الدولية، أوضح المعشر أن المحكمة وبأغلبية كبيرة من أعضائها قبلت من الناحية القانونية النظر بموضوع الإبادة الجماعية وهذا يعتبر إنجازا كبيرا ومهما ويجب البناء عليه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مروان المعشر دولة فلسطين الحرب في غزة الضفة الغربية القدس الضفة الغربیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هدف حرب إسرائيل هو طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من غزة
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه من الواضح أن إسرائيل ترفض وقف الحرب على غزة ، في ظل الأنباء حول اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى جزئي، وهي تسعى إلى تصعيد كبير قادم لا محالة في الضفة الغربية على خلفية خطط إقامة 20 مستوطنة جديدة، كما تواصل إسرائيل التهديد بمهاجمة إيران حتى في حال التوصّل إلى اتفاق نووي أميركي – إيراني.
وحسب تقديرات مصادر إسرائيلية مطلعة، فإنه لا يُتوقّع أن تعارض إسرائيل اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا وإفراج حماس عن أسرى إسرائيليين، بينهم 10 أحياء ونصف الأسرى الأموات، مقابل الإفراج عن عدد غير معروف حاليًا من الأسرى الفلسطينيين، بموجب مقترح المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف.
إقرأ أيضاً: تفاصيل خطة أميركية جديدة لغزة تقترح اتفاقا لوقف النار بضمانة ترمب
لكن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة بموجب مقترح ويتكوف، وإنما سيواصل حصار القطاع ليس من خارجه فقط، وإنما من داخله أيضًا، إذ ستبقى القوات الإسرائيلية في المواقع التي تواجدت فيها قبل استئناف الحرب، في 18 آذار/مارس الماضي، وبضمنها محور صلاح الدين (فيلادلفي) الذي يسيطر على معبر رفح مع مصر. وحسب التقارير الإسرائيلية، فإنه في إطار هذا الاتفاق سيُستأنف إدخال المساعدات الإنسانية بواسطة الأمم المتحدة.
طوال المفاوضات بين إسرائيل وحماس، بوساطة أميركية وقطرية ومصرية، أصرّت الحركة على وقف إطلاق دائم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كله، ورفضت إسرائيل هذا المطلب بالمطلق. وبعد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى السابق، في الفترة بين 19 كانون الثاني/يناير و18 آذار/مارس من العام الحالي، استأنفت إسرائيل الحرب وأعلنت أنها تسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها التي وضعتها في بداية الحرب، قبل حوالي 20 شهرًا، وهي القضاء على حماس وإعادة الأسرى من غزة.
ولم تحقق إسرائيل في حربها أيًّا من هذين الهدفين، ولا يتوقع أحد أنها ستحقّقهما في المستقبل المنظور من دون وقف الحرب بالكامل. بل يبدو أن الحكومة والجيش الإسرائيليين استسلما لهذه الحقيقة. وفيما ترفض حكومة نتنياهو حتى الآن الحديث عمّا يسمّى "اليوم التالي" في غزة بعد الحرب، وتُعلن في الوقت نفسه أن الحرب لن تتوقف، وأنها تسعى إلى تنفيذ مخطط طرد سكان غزة إلى خارج القطاع، فإنه أصبح واضحًا أن الحرب ليست ضد حماس فقط، وإنما هي بالأساس ضد سكان غزة المدنيين، الذين يشكلون الغالبية العظمى من الشهداء والجرحى والمهجّرين الذين دُمّرت بيوتهم وحياتهم كلها.
واعترض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على مقترح ويتكوف، وادّعى أن "حماس تتعرض لضغط وضائقة هائلة في الأيام الأخيرة نتيجة لتغيير منظومة توزيع المساعدات وفقدان سيطرتها على السكان في القطاع، إلى جانب الضغط العسكري المتواصل. وينبغي مواصلة تشديد الحبل على عنقها وإرغامها على صفقة استسلام مطلق مع (الإفراج عن) جميع المخطوفين دفعة واحدة. وسيكون هذا غباء مهووس أن نُخفّف الضغط ونُوقّع معها على صفقة جزئية تمنحها الأكسجين وحبل نجاة وتسمح لها بالانتعاش. ولن أسمح لأمر كهذا بأن يحدث. نقطة".
الادّعاء في الإعلام وأحزاب المعارضة في إسرائيل بأن سموتريتش وإيتمار بن غفير هما الجناح الأكثر تطرّفًا في حكومة نتنياهو هو ادعاء كاذب ومضلّل. ليس لأنهما ليسا متطرّفين، وإنما لأن الحكومة كلها، وبشكل خاص حزب الليكود، على شاكلتهما وتحمل أفكارهما نفسها. وسموتريتش وبن غفير انضما إلى حكومة نتنياهو ليس من أجل تولّي مناصب وزارية فقط، وإنما، وبالأساس، من أجل دفع عقيدتهما وأجندتهما التي تتمثل بتوسيع حدود إسرائيل لتشمل فلسطين التاريخية كلها، وطرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين. ولذلك، لا ينبغي استبعاد أن الحرب على غزة بكل مأساويّتها وكارثيّتها هي مقدّمة لحرب قادمة على الضفة الغربية.
تعيين سموتريتش وزيرًا في وزارة الأمن لم يكن بهدف أن يكون مسؤولًا عن المستوطنات والمستوطنين، وإنما بهدف توسيع الاستيطان والسيطرة الإسرائيلية على الضفة، ليست كمنطقة محتلة، وإنما كمنطقة يجب ضمّ معظم مساحتها إلى إسرائيل.
مخطط ضمّ مساحات من الضفة إلى إسرائيل موجود منذ عقود. وحتى إنه موجود، على الورق، في خطط ومقترحات حل الدولتين، وهو جزء من عقيدة اليمين الإسرائيلي، في الحكومة وفي المعارضة أيضًا.
المستوطنون هم الذراع الإسرائيلية الطويلة لسرقة الأراضي في الضفة، وإقامة بؤر استيطانية عشوائية (من دون مصادقة إسرائيلية رسمية) من خلال اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وصعّدوا عمليات السرقة هذه في السنوات الماضية، بمساندة الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتوازي مع حملة مصادقة واسعة للحكومة على مخططات استيطانية كثيرة.
في هذا السياق، أعلن الكابينيت السياسي – الأمني، أمس الخميس، أنه صادق قبل أسبوعين على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة، وبعضها في عمق الضفة، إضافة إلى إعادة بناء مستوطنة "سانور" في شمال الضفة، التي تم إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط عن غزة في العام 2005، وشرعنة بؤر استيطانية، بينها "حوميش" التي أُقيمت في موقع تواجدت فيه مستوطنة تحمل الاسم نفسه وأخلاها الجيش الإسرائيلي قبل سنوات.
يُشار إلى أن إقامة هذه المستوطنات سيستغرق عدة سنوات، لكن قسمًا منها يُحاصر مدنًا فلسطينية، بينها رام الله ، بعد أن استولت إسرائيل على الأراضي في هذه المناطق وصادرتها. والهدف هو تكرار النموذج الاستيطاني في أراضي الـ48، حيث صودرت الأراضي من المواطنين العرب، وحوصرت مدنهم وقراهم، ومُنع توسيعها، ببلدات يهودية صغيرة لا يُسمح للعرب بالسكن فيها.
العملية العسكرية التي شنّها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية غداة وقف إطلاق النار في غزة، في كانون الثاني/يناير الماضي، هي الأكبر في العشرين عامًا الأخيرة، وهدم خلالها مساحات واسعة في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة، وبشكل خاص في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وارتقى مئات الشهداء، وهُجّر أكثر من 40 ألفًا. وأدّت هذه العملية العسكرية إلى تدمير الاقتصاد في شمال الضفة. والأوضاع الأمنية المتوترة تمتد إلى وسط وجنوب الضفة، وإلى القدس أيضا. ونسبة البطالة مرتفعة في الضفة بعد أن أوقفت إسرائيل، في بداية الحرب على غزة، دخول أكثر من 120 ألف عامل للعمل في إسرائيل.
مخطط الضمّ من شأنه أن يستدعي، ربما، انتفاضة جديدة في الضفة، رغم أن حرب الإبادة في غزة لم تؤدِّ إلى تصعيد أمني كبير فيها. لكن سواء انتفضت الضفة أم لا، تتردد تقارير إسرائيلية حول مخطط ترانسفير في الضفة، في السنوات المقبلة، سيتم تنفيذه من خلال هجوم عسكري بالضرورة، قد يصل إلى حدّ حرب إبادة أخرى، يتخللها القتل والتدمير والتجويع. فإسرائيل باتت خبيرة في الإبادة. وفي هذه الأثناء، نُفذت عمليات ترحيل لتجمعات فلسطينية بدوية عن أراضيها في الأغوار وفي جنوب جبل الخليل.
كل ما ذُكر أعلاه يعني أن دولة فلسطينية بالنسبة لإسرائيل هو أمر مرفوض. وهذا واضح. لكنه يعني أن الصراع سيستمر إلى أجل غير مسمّى، وهذه مصلحة إسرائيلية. ومن أجل تحقيقها، يتعيّن على إسرائيل أن تحافظ على توتر دائم ليس مع الفلسطينيين فقط، وإنما توسيعه، كي تُنفّذ مخططاتها في غزة والضفة، وفي مقدمتها الترانسفير.
توسيع الصراع الذي يتحدث عنه نتنياهو يتّجه إلى إيران. وفيما تتحدث إدارة بايدن عن أن اتفاقًا نوويًّا جديدًا مع إيران قد يكون وشيكًا، فإن نتنياهو أرسل هذا الأسبوع وفدًا إلى واشنطن – ضمّ رئيس الموساد، دافيد برنياع، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي – في محاولة لإقناع إدارة بايدن بعدم التوقيع على اتفاق نووي مرحلي مع إيران، ومن أجل القول إن اتفاقًا مرحليًّا كهذا ليس مقبولًا على إسرائيل ولا يُلزمها، أي لا يمنع إسرائيل من مهاجمة إيران.
ويصرّح نتنياهو أنه سيوافق على اتفاق نووي مع إيران فقط إذا شمل تفكيك البرنامج النووي الإيراني بكامله، وهو شرط يبدو أن إيران يستحيل أن توافق عليه. وتُظهر أقوال نتنياهو أنه قد يُوعز بمهاجمة إيران حتى من دون دعم أميركي، رغم أن إسرائيل ستكون بحاجة لدعم كهذا من أجل اعتراض ردٍّ إيراني. رغم ذلك، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تخلي الولايات المتحدة عن إسرائيل في حال الرد الإيراني هو أمر مستبعد.
ورغم ذلك، ربما يُطلق نتنياهو تهديداته ضد إيران لمجرد التهديد، لأن تنفيذها له عواقب على مستوى العالم، مثل ارتفاع أسعار النفط، وربما تؤثر على استقرار دول الخليج، حليفة الولايات المتحدة. لكن استمرار التهديدات الإسرائيلية ضد إيران، حتى من دون تنفيذها، سيؤدي إلى استمرار التوتر في المنطقة، وهذا بحدّ ذاته هدف ومصلحة إسرائيلية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إسرائيل: ارتفاع أسعار الوقود في حزيران نتنياهو يخضع لـ"إجراء طبي" بالمستشفى إصابة 3 جنود إسرائيليين في معارك جنوب غزة الأكثر قراءة محدث: مجزرة يرتكبها الاحتلال بحق عائلة في عبسان الجديدة شرق خان يونس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يستدعي رئيس الشاباك المُعيّن الخارجية: جرائم المستوطنين في بروقين وغيرها مُخطط لها لتهجير شعبنا باراك: لا نصر في غزة.. وسنعود لنقطة الصفر بعد وقف العمليات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية