وزيرة الإسكان المنصوري تكشف عن آخر الإحصائيات حول برنامج “دعم السكن
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن آخر الإحصائيات لبرنامج “دعم السكن”، حيث أن المنصة الرقمية المخصصة لبرنامج “دعم السكن” التي تم إطلاقها بداية السنة استقبلت لحدود اليوم طلبات ما يفوق 48 ألف مغربية ومغربي.
وأكدت الوزيرة خلال حلولها ضيفة على برنامج “مع الرمضاني” الذي بثته القناة الثانية “دوزيم” مساء امس الأربعاء 14 فبراير 2024، أن حوالي 2500 مغربية ومغربي استفادوا من البرنامج عن طريق الموثقين، وهناك 2500 ملف في طور الاشتغال عليه لدى مكاتب الموثقين.
وذكرت الوزيرة أن 4 ملايين مغربي من ذوي الدخل المحدود، تمكنوا من الاستفادة من السكن بفضل برامج الدولة خلال الـ20 سنة الماضية، “ونحن المغاربة بالنسبة لنا المنزل هو قبر الدنيا”، لذلك هذا البرنامج خرج من منطق دعم العرض لدعم الطلب، وهو برنامج يتضمن بُعداً اجتماعيا يتمثل في ضمان السكن للمغاربة كحق دستوري، مع بُعد آخر اقتصادي يتمثل في تحقيق إقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني وقطاع العقارات والبناء الذي يشغّل أزيد من مليون مغربي.
وفي ما يتعلق بشروط الاستفادة، أفادت الوزيرة أن المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 تنص على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول. كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، كما تعرفه المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 السكن الرئيسي، فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني.
وأكدت الوزيرة أنه بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى، مشيرة إلى أنه بالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ الإعانة، فتنص المادة 10 أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الإعانة يتم من قبل الموثق، وفي حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الإعانة يتم من قبل المستفيد.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: توفير 238 ألف وحدة كسكن بديل للتعامل مع حالات المستأجرين
أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشكلة الإيجار القديم مدتها أكثر من 40 سنة، موضحا أن هذا القانون سبب صدوره في وقتها أزمة في السكن، لكن حاليا توجد وحدات سكنية متوفرة.
وأشار وزير الإسكان، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن هناك حلا حقيقيا لكل قاطني الوحدات الاجتماعية والدولة على مسافة واحدة من المالك والمستأجر، والبعد الاجتماعي الأصل في تطبيق القانون، لافتا إلى أن لديهم أكثر من 238 ألف وحدة سكنية الآن تم رصدها كسكن بديل للتعامل مع حالات المستأجرين ولديهم آلية لاستيعاب كل الحالات وتوفير السكن البديل .
وتابع قائلا : لدينا 5 ملايين وحدة سكنية تم توفيرها بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2014 حتى الآن وحققت هذه الوحدات انفراجة بشكل كبير .
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.
زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًا
وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.
لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر
ينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات للإخلاء الفوري
حددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
الأولوية في التخصيص لوحدات الدولة
يمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء القوانين القديمة
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).
وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.