اليابان تفقد مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا في 2023
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
فقدت اليابان مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا في عام 2023، وانزلقت بشكل غير متوقع إلى موجة ركود حادة في الربع الأخير من العام الماضي بسبب ضعف الطلب المحلي.
وذكرت بيانات رسمية صدرت عن مجلس الوزراء الياباني اليوم الخميس، ونقلتها وكالة أنباء (كيودو) الرسمية، أن إجمالي الناتج المحلي الاسمي لليابان، غير المعدل تبعاً للتضخم، بلغ 4.
وأفادت البيانات أن الاقتصاد الياباني انكمش في الربع السنوي من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين بنسبة 0.1% عن الربع السابق، أو بمعدل سنوي قدره 0.4%، مع انخفاض إنفاق الأسر والشركات بالمقارنة مع تسارع معدلات التضخم.
ويعني الانكماش لربعين متتاليين أن الاقتصاد الياباني دخل في حالة ركود فني، مما يشكل تحديًا للحكومة والبنك المركزي في سعيهما لتحقيق نمو يقوده الطلب المحلي مصحوبًا بارتفاع الأجور.
وكان الاقتصاديون في القطاع الخاص الذي استطلع مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية آراءهم توقعوا نموا سنويا بنسبة 1.28 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي وهو القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في بلد ما.
وقال تورو سوهيرو، كبير الاقتصاديين في شركة "دايوا" للأوراق المالية، إن المشكلة لا تكمن فقط في تسجيل اليابان نمواً سلبياً، بل انهار الطلب المحلي أيضاً وكانت البيانات سيئة للغاية، واصفاً النتيجة بأنها "مفاجأة سلبية" للأسواق.
وأشار إلى انخفاض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، بنسبة 0.2 بالمئة، مسجلًا انخفاضًا للربع الثالث على التوالي، حيث تعاني الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور الحقيقية.
ومن جانبه، قال وزير التنشيط الاقتصادي يوشيتاكا شيندو - في مؤتمر صحفي - إن تفوق ألمانيا على اليابان يظهر أنه من الضروري بالنسبة لنا تعزيز الإصلاحات الهيكلية وخلق مرحلة جديدة للنمو".. مضيفا " سنتخذ كافة الخطوات السياسية لدعم زيادة الأجور لتمهيد الطريق أمام نمو اقتصادي مستدام قائم على الطلب".
وأضاف أنه برغم ضعف الطلب المحلي، واصلت الصادرات نموها بنسبة 2.6%، بفضل انتعاش السياحة الوافدة حيث عادةً ما يتم التعامل مع إنفاق الزوار الأجانب لليابان على أنه صادرات في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني البنك المركزي اليابان الطلب المحلی
إقرأ أيضاً:
توقعات بزيادة الطلب العالمي على النحاس بأكثر من 40% حتى عام 2040.. والتقرير يشدد على أهمية الاستثمار في التعدين وإعادة التدوير لتلبية احتياجات الاقتصاد الأخضر
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا تحليليًا حول مستقبل صناعة النحاس عالميًا، أشار فيه إلى توقعات بنمو الطلب العالمي على النحاس بنسبة تتجاوز 40% خلال الفترة من 2023 وحتى 2040.
وأكد التقرير أن هذا النمو المتوقع يأتي مدفوعًا بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، والتوسع في الاقتصاد الرقمي، والتطورات التكنولوجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إلى جانب التحولات البيئية المتسارعة، والتي جعلت من النحاس، المعروف بـ "الذهب الأحمر"، عنصرًا أساسيًا في دعم البنى التحتية للطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي.
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يحل الحكومة مجلس الوزراء: إصدار 198 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر مايو الماضيوأوضح التقرير أن الإنتاج العالمي للنحاس ينقسم إلى شقين: إنتاج المناجم، الذي يمثل المرحلة الأولية باستخراج الخام من باطن الأرض، والإنتاج المكرر، الذي يُعنى بمعالجة الخام وتحويله إلى نحاس نقي صالح للاستخدام.
وأشار إلى أن إنتاج المناجم سجل نموًا ملحوظًا بين عامي 1990 و2023، حيث ارتفع من 9.23 ملايين طن متري إلى 22.36 مليون طن متري، بنسبة زيادة تجاوزت 142%.
كما ارتفع الإنتاج المكرر من 10.81 ملايين طن متري إلى 26.5 مليون طن متري خلال الفترة ذاتها، بمعدل نمو 145%.
وأكد التقرير أن دولًا نامية تلعب دورًا محوريًا في الإنتاج العالمي للنحاس، حيث تصدرت تشيلي قائمة الدول المنتجة بحصة بلغت 23% من إجمالي الإنتاج العالمي في 2024، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 14%، ثم بيرو بنسبة 11%.
ولفت التقرير إلى أن الكونغو الديمقراطية باتت قوة صاعدة في القطاع بفضل امتلاكها احتياطيات ذات جودة عالية تصل نسبة تركيز الخام فيها إلى أكثر من 3%، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ بين 0.6% و0.8%.
وسجلت الكونغو زيادة في إنتاجها من المناجم بثلاثة أضعاف منذ 2016، بينما شهدت تشيلي تراجعًا بنسبة 5% خلال الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بالإنتاج المكرر، أوضح التقرير أن الصين تقود التوسع العالمي في هذا المجال، حيث تستحوذ على نحو 45% من إجمالي الإنتاج العالمي بإنتاج سنوي يتجاوز 12 مليون طن متري، ما يعزز مكانة آسيا كمركز رئيسي لتكرير النحاس عالميًا.
في المقابل، شهدت حصة إفريقيا من التكرير العالمي نموًا طفيفًا من 7% عام 1990 إلى 9% في 2023، بينما تراجعت حصتا الأمريكتين وأوروبا بشكل ملحوظ.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف الاحتياطيات العالمية من النحاس تتركز في خمس دول فقط، تتصدرها تشيلي بنسبة 20%، تليها أستراليا وبيرو بنسبة 10% لكل منهما، ثم الكونغو الديمقراطية وروسيا بنسبة 8% لكل منهما، مما يمنح هذه الدول ميزة استراتيجية في التحكم في الإمدادات العالمية، خاصة مع ارتفاع الطلب.
وأكد التقرير أن تلبية الطلب المتوقع حتى 2040، والذي قد يحتاج إلى أكثر من 10 ملايين طن إضافي من النحاس، تتطلب استثمارات ضخمة في مشاريع تعدين جديدة، تقدر قيمتها بنحو 250 مليار دولار، إلى جانب تطوير ما يقرب من 80 منجمًا جديدًا حول العالم.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز جهود إعادة التدوير لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن نحو ثلث الاستخدام العالمي للنحاس في 2023 جاء من مصادر معاد تدويرها، وأن إعادة التدوير تساهم في تقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح التقرير أن النحاس يعد عنصرًا رئيسيًا في الصناعات الاستراتيجية مثل البناء، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والنقل، والدفاع، كما أن التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الدائري تسلط الضوء على أهمية إعادة تدوير النحاس، إذ يحتفظ النحاس المعاد تدويره بكامل خصائصه الفيزيائية والكيميائية، مما يجعله موردًا مستدامًا يلبي احتياجات الصناعات المتزايدة.
وأكد التقرير أن الدول المنتجة للنحاس تتجه إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتوسيع الاستثمارات في التعدين والصناعات المرتبطة به، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية مثل تقلبات الأسعار، وضعف البنية التحتية، وتذبذب السياسات الاقتصادية، لافتًا إلى أن تجارب دول مثل تشيلي والكونغو الديمقراطية تشير إلى الحاجة إلى تطوير البنية التحتية، وتنمية المهارات، وتعزيز التكامل الصناعي لتحقيق أقصى استفادة من هذا القطاع الحيوي.
وأوضح التقرير أن صناعة النحاس تواجه تحديات كبيرة، من بينها انخفاض جودة الخام، وضغوطات العرض، والتوترات الجيوسياسية، والتقلبات التجارية، ما يعزز أهمية التوسع في الاستثمار بمشروعات التعدين وإعادة التدوير لتحقيق التوازن في السوق وتلبية الطلب العالمي المتزايد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!