وزير الصناعة يترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ113 للمجلس الاقتصادي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اختتمت اليوم اجتماعات الدورة العادية الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، والتي عقدت خلال الفترة من 11-15 فبراير الجاري بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.
وعقدت اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، وكذا اجتماعات كبار المسؤولين، والتي تم خلالها اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس.
وترأس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الوفد المصري المشارك بفعاليات الاجتماع الوزاري، الذي اعتمد خلاله مشروعات القرارات الصادرة عن دورة المجلس.
مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمالوقال الوزير إنه تم خلال الاجتماعات التحضيرية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة الـ112 والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة الـ 33 والمقرر عقدها بمملكة البحرين 2024.
وأشار سمير إلى أنّ الاجتماعات تضمنت متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي حيث تم اعتماد القرارات والتوصيات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني، وكذا التوافق بشأن الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، واعتماد مشاريع القرارات التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية باعتباره نقطة الاتصال المصرية بالمجلس.
وأكد الموافقة على الشروط المرجعية للجنة القيود الفنية على التجارة، والشروط المرجعية للجنة تدابير الصحة والصحة النباتية، كما تمت الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء «الاتفاقية العامة، واتفاقية السوق».
وعلى هامش الاجتماع الوزاري التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بخالد عسيلي وزير الاقتصاد الوطني بدولة فلسطين؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ومتابعة أهم التطورات التجارية والاستثمارية والتي من شأنها تعميق التكامل بين البلدين، وكذا متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض الجهود التي تقوم بها مصر لتدارك الأثار السلبية للعدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المبذولة لمساندة الأخوة في فلسطين وعلى رأسها المساعي المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كذلك توصيل الإمدادات الأساسية للقطاع عبر معبر رفح والتي تعكس تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة المجلس الاقتصادي جامعة الدول العربية الأردن الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مصر وقطر تتفقان على تعزيز التعاون في النقل البحري وإدارة الموانئ
بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية بدولة قطر، تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل البحري، لا سيما إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة، في إطار توجه البلدين لتدشين مشروعات تكاملية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتوسيع الشراكات مع الأشقاء العرب، مشددًا على أن قطاع النقل البحري يمثل أحد المحاور الرئيسية للتعاون المصري القطري، في ظل النقلة النوعية التي يشهدها هذا القطاع في مصر، بما يعزز حركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية.
تطور غير مسبوق في منظومة الموانئ
وأوضح الوزير أن مصر تشهد تطورًا غير مسبوق في منظومة الموانئ، من خلال إضافة 5 موانئ جديدة ليصل إجمالي عددها إلى 19 ميناء، وإنشاء أرصفة ومحطات حديثة ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر، إلى جانب تعميق الممرات الملاحية بما يرفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا و400 مليون طن بضائع.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى نجاح مصر في جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية، إضافة إلى أبرز مشغلي محطات الحاويات، فضلًا عن تنفيذ خطة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بما يدعم قدرة مصر على نقل البضائع الاستراتيجية والركاب ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للنقل البحري.
ومن جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية القطري حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.
وتشهد العلاقات المصرية القطرية تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع توجه مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها النقل البحري، بما يسهم في دعم التجارة الإقليمية وتحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة