وزير الصناعة يترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ113 للمجلس الاقتصادي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اختتمت اليوم اجتماعات الدورة العادية الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، والتي عقدت خلال الفترة من 11-15 فبراير الجاري بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.
وعقدت اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، وكذا اجتماعات كبار المسؤولين، والتي تم خلالها اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس.
وترأس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الوفد المصري المشارك بفعاليات الاجتماع الوزاري، الذي اعتمد خلاله مشروعات القرارات الصادرة عن دورة المجلس.
مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمالوقال الوزير إنه تم خلال الاجتماعات التحضيرية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة الـ112 والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة الـ 33 والمقرر عقدها بمملكة البحرين 2024.
وأشار سمير إلى أنّ الاجتماعات تضمنت متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي حيث تم اعتماد القرارات والتوصيات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني، وكذا التوافق بشأن الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، واعتماد مشاريع القرارات التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية باعتباره نقطة الاتصال المصرية بالمجلس.
وأكد الموافقة على الشروط المرجعية للجنة القيود الفنية على التجارة، والشروط المرجعية للجنة تدابير الصحة والصحة النباتية، كما تمت الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء «الاتفاقية العامة، واتفاقية السوق».
وعلى هامش الاجتماع الوزاري التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بخالد عسيلي وزير الاقتصاد الوطني بدولة فلسطين؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ومتابعة أهم التطورات التجارية والاستثمارية والتي من شأنها تعميق التكامل بين البلدين، وكذا متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض الجهود التي تقوم بها مصر لتدارك الأثار السلبية للعدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المبذولة لمساندة الأخوة في فلسطين وعلى رأسها المساعي المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كذلك توصيل الإمدادات الأساسية للقطاع عبر معبر رفح والتي تعكس تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة المجلس الاقتصادي جامعة الدول العربية الأردن الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
السعدي: ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027 دعم غير مسبوق لصادرات الصناعة التقليدية
زنقة 20 ا الرباط
تم يوم الأربعاء 28 ماي 2025، التوقيع على ميثاق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، في حفل رسمي شهد حضور ومشاركة عدد من القطاعات الوزارية، من بينها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتماشياً مع أهداف البرنامج الحكومي 2021-2026.
وأكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقيلدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يروم هذا الميثاق إرساء دينامية جديدة ومستدامة لتطوير الصادرات المغربية، مع إيلاء اهتمام خاص بمنتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، التي تمثل مكوناً أساسياً من الهوية الاقتصادية والثقافية الوطنية.
وأضاف أن الميثاق يعتمد على أربعة محاور استراتيجية رئيسية. أولها، مواكبة موجهة للمقاولات، عبر تخفيض الحد الأدنى لرقم المعاملات السنوي إلى مليون درهم فقط بالنسبة لمقاولات الصناعة التقليدية الراغبة في ولوج الأسواق الدولية لأول مرة، في حين تم تحديده في مليوني درهم لباقي الفاعلين، بهدف توسيع قاعدة المصدرين وفتح المجال أمام وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة.
ويشمل المحور الثاني، يضيف السعدي، إحداث آلية تأمين عمومية جديدة، تروم تغطية المخاطر المرتبطة بالتصدير، لتمكين المقاولات من مواجهة التقلبات التي قد تعترض ولوجها إلى الأسواق الخارجية، في ظل سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار.
أما المحور الثالث، يشير السعدي، فيتمثل في تعزيز الترويج للصادرات، من خلال تثمين العرض الوطني، بما في ذلك منتجات الصناعة التقليدية، وفتح آفاق جديدة في الأسواق الواعدة، عبر استراتيجيات تسويقية موجهة ومبتكرة.
ويهم المحور الرابع، يؤكد المتحدث ذاته، تنزيل إجراءات أفقية داعمة، تشمل رقمنة التجارة الخارجية، وإحداث لجنة لليقظة والذكاء التجاري، إلى جانب اعتماد مقاربة ترابية تروم تعبئة الجهات والفاعلين المؤسساتيين، وجعلهم شركاء فاعلين في الدينامية التصديرية الجديدة.
وشدد السعدي على أن هذا الميثاق يمثل دفعة قوية لتقوية النسيج الاقتصادي الوطني، ورافعة حقيقية للارتقاء بمكانة “صُنع في المغرب” على الساحة الدولية، وترجمة فعلية لإرادة جماعية تسعى إلى تعزيز التنافسية وتوسيع نطاق حضور المنتوج المغربي في الأسواق العالمية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»