عدول المغرب يضربون عن العمل من جديد
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
في خطوة تصعيدية، قررت الجمعية المغربية للعدول الشباب، خوض إضراب وطني لمدة يومين، ابتداء من يومه الخميس، مع تنظيم وقفة احتجاجية، أمام وزارة العدل غد الجمعة.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، احتجاجا على الحالة الاستثنائية التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني، وتبعا لحالة الاحتقان والغضب التي بات يتخبط فيها القطاع.
وأكدت الجمعية، أن تصريح وزير العدل أمام الغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 27/01/2024 هو ما فجر المسكوت عنه من كون المشروع نفسه بما تضمنه لا يزال موضع شك.
وعبرت الجمعية، عن استغرابها لما تضمنه مشروع القانون من تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول.
وأكدت الجمعية، أن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم واعداد وسائل الاثبات أمام القضاء وغير ذلك ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة.
ورفضت الجمعية، بشكل قاطع أي تطاول أو تدخل أية مهنة أخرى في مسار تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، ونعتبر أي سلوك من هذا القبيل اعتداء على مهنتنا وتدخلا مشبوها للضغط من أجل المساس بمطالبنا ومكتسباتنا المهنية.
ودعت الجمعية، لاعتماد برنامج نضالي قوي وتصاعدي حتى تحقيق المطالب.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: مشروع قانون الإيجار القديم تحد كبير أمام الشعب.. ومسؤوليتنا تحقيق التوازن بين طرفي النزاع
عقود الإيجار القديم تقلصت جدا.. وهذا يساعد على حل المشكلةملف الإيجار القديم له جانب إنساني.. وهذه أول رسالة في التزام الدولةالدولة المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديممشروع القانون يجب أن يعتمد على تاريخ إنشاء العقار وليس القيمة الإيجارية فقطأحيي الحكومة على تصديها للمشروع لأن الحل رسالة أمينةيجب أن نكون أمام مشروع قانون يحقق التوازن الاجتماعي وهذا دور الدولةيجب دراسة الملف كاملا خاصة العقارات الايلة للسقوط
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يضعنا أمام تحدٍ كبير أمام الشعب كله، ويضع أمامنا مسؤوليات جسام بين طرفي النزاع "المالك والمستأجر"، وبين تحقيق أمن وأمان المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال "أبو العينين": "من حوالي 15 سنة كنت رئيس لجنة الإسكان وعملنا اجتماع موسع حضره وزير الإسكان ومحافظ القاهرة ومحافظ الجيزة، وكنا نناقش هذا الموضوع ووصلنا فيه لحلول، لكن الفرق كبير جدا بين المشكلة من 15 سنة عن اليوم لأن حجم العقود اللي كانت موجودة بين المالك والمستأجر ضخمة جدا فكان بيعرف أي حد ياخد قرار لكن لما حصل سنة 2017 بدأوا يتكلموا عن العقود أصبحت كام نزلت لأكثر من 30 % ثم من 2017 إلى النهاردة نزلت أيضا ومحتاجين تحديث للإحصائيات".
وتابع "أبو العينين": "لكن المشكلة النهاردة بقت مشكلة إنسانية فيها طرف ضعيف لازم نقف جنبه وأنا استمعت لمداخلات كثيرة فيالمناقشات التي تمت عن الناس اللي خدموا مصر اللي كانوا أساتذة جامعة ودكاترة واللي واعتادوا أن يسكنوا في مناطق معينة فمينفعش أبدا إننا نقوله تعالى هديلك شقة بس في مكان بعيد أو هنعلي عليك الإيجار. الحقيقة دا موضوع إنساني وهذه اول رسالة ليا في التزام الدولة".
وأكد وكيل مجلس النواب: "الدولة هي المحور الأساسي في حل هذه المشكلة. لازم يكون قدامنا في اللائحة التنفيذية بشكل أكثر وضوحا وتحديد كافة تفاصيل القانون والتعويض وغيرها ".، متابعا: "شوفت تجارب دول تانية.. دول بتكلم صاحب العقار وقالوا هنحدد القيمة الايجارية وهنضربها في رقم، وهذا الرقم يمثل قيمة العقار اليوم، وندي حافز للمستأجر إذا أنت هتسيب الشقة فورا خد مبلغ معين. لو المأجر قال لا اديني فرصة 5 سنة هينقصوا 10 % كل سنة من السنوات".
وأردف أبو العينين: "مشروع القانون اللي جه افضل من السابق. لكن عايزين نبص على الناحية الإيجارية.. فمشروع القانون اعتمد على القيمة الايجارية ولم يعتمد على تاريخ انشاء العقار".
وذكر: "أحيي الحكومة انها قدرت تتصدى للمشروع لأن الحل رسالة أمينة ومش عايزين نعمل ظلم اجتماعي لأي طرف".
واختتم: "يجب أن نكون أمام مشروع قانون يحقق التوازن الاجتماعي وهذا دور الدولة.. ولازم دراسة الملف كاملا خاصة العقارات الايلة للسقوط".