وزير الإنتاج الحربي يتابع انتظام سير العمل في زيارة مفاجئة لـ"قها للصناعات الكيماوية"
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة مفاجئة لشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع ٢٧٠ الحربي) وذلك استكمالاً لسلسة الجولات التفقدية المفاجئة المتواصلة لمختلف الشركات والوحدات التابعة والتي يحرص الوزير "محمد صلاح" على القيام بها لمتابعة انتظام سير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة الشركة بتنفيذه.
حرص السيد الوزير على التواجد في "قها للصناعات الكيماوية" بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة للتأكد من مدى الإلتزام بمواعيد الحضور وكذا تطبيق التوجيهات الخاصة بعدد من الإجراءات الأمنية وكذا إجراءات السلامة والصحة المهنية والتي من شأنها حماية أمن الشركة وسلامة العاملين بها.
استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي المرور المفاجيء على الشركة (مصنع ٢٧٠ الحربي) بتفقد مخازن الخامات والمنتج النهائي حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية، مشدداً على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية، ثم تفقد السيد الوزير مراحل التصنيع بخطوط الإنتاج بالشركة بدايةً من إيصال المواد الخام للخط ووصولاً إلى المنتج النهائي، حيث تضم خطوط الإنتاج بالشركة ماكينات ومعدات حديثة وعمالة مدربة على أعلى مستوى لتصنيع عدد من المنتجات العسكرية التي تلبي مطالب القوات المسلحة مثل (البوادئ، مقذوفات الدخان، مولدات الدخان الملونة، محدثات الصوت، الكبسولات الطرقية) كما يتم الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع العديد من المنتجات المدنية مثل (بطاريات السيارات، عدادات المياه، ورنيش الأحذية، المواد اللاصقة آرت فكس)، وتساهم الشركة (مصنع ٢٧٠ الحربي) فى تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه وتبطين الترع، إلى جانب تنفيذ مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كما شاركت الشركة في إنتاج الدراجات لصالح مشروعيّ "دراجتك دخلك" و"دراجتك صحتك".
وخلال الجولة التفقدية المفاجئة استمع السيد الوزير إلى ما استعرضه المهندس وليد رسمي رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية حول مختلف البيانات والمعلومات الخاصة بمؤشرات (الأداء، حجم المبيعات، المستجدات المتعلقة بما تم توقيعه خلال الفترة الأخيرة من تعاقدات مع مختلف الجهات، الخطط المستقبلية)، وفي هذا الصدد وجّه الوزير "محمد صلاح" بضرورة الحرص على التكامل في مجالات التصنيع المختلفة (سواء العسكرية أو المدنية) مع مختلف الجهات المحلية والعالمية وخصوصاً القطاع الخاص والسعي إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مع العمل على نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل خطوط إنتاج الشركة.
وشدد الوزير "محمد صلاح" خلال الجولة على ضرورة الالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات ووضع وتنفيذ خطط فعالة للتخلص من الرواكد بالمخازن والمخلفات بصفة دورية والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة (مصنع 270 الحربي) وتحقيق الاستفادة القصوى المُثلى منها من خلال الدخول في شراكات استثمارية جديدة وذلك لتعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وحرص الوزير "محمد صلاح" على الاستماع إلى العاملين بشركة قها للصناعات الكيماوية للتعرف عن قرب على أفكارهم ومقترحاتهم التي من شأنها تطوير العملية الإنتاجية بالشركة كما حرص على التعرف على أبرز مطالبهم مطمئناً على أحوالهم المعيشية، وحرصت أطقم العمل المختلفة بالشركة على استعراض خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة الدورية وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني بالشركة.
بدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه خلال الزيارة المفاجئة لشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع ٢٧٠ الحربي) أصدر الوزير توجيهات بوجوب المتابعة المستمرة لإجراءات تطبيق الأكواد الخاصة بالصيانة والحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والهيكلي بالشركة، منوهاً إلى أنه رافق المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالجولة التفقدية المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربى قها للصناعات الكيماوية دراجتك دخلك وزیر الدولة للإنتاج الحربی قها للصناعات الکیماویة محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
الإجازات الرسمية بين الحق المشروع وتحديات الإنتاج الوطني| إليك التفاصيل
تعد الإجازات الرسمية من الحقوق الأساسية للموظفين في أي دولة، غير أن الإفراط في عدد أيامها قد يؤدي إلى آثار سلبية على عجلة الإنتاج والخدمات، لا سيما في القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، تتعدد الآراء حول ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق العاملين وضمان استمرارية العمل في المرافق الأساسية.
وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن معدل الإجازات الرسمية في مصر يعد مرتفعا جدا، حيث يصل إلى نحو 120 يوما في السنة، وهو ما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، خاصة مع وجود عدد كبير من الجهات الخدمية التي لا تحتمل التوقف لفترات طويلة.
وأضاف حسان - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مجلس النواب يناقش حاليا آلية جديدة للتعامل مع الإجازات الرسمية، من خلال تقليصها أو منع تطبيقها على بعض القطاعات الحيوية مثل المصانع، والخدمات العامة، والبنوك، وذلك للحفاظ على وتيرة العمل وعدم تعطل الإنتاج.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمثل نموذجا في هذا الصدد، من خلال تطبيق الحوكمة في منح الإجازات، لا سيما في المؤسسات المالية.
وأكد أن جميع الموظفين في الدولة يحق لهم الحصول على الإجازات الرسمية وفقا لما تقرره الحكومة، مع احتفاظ الجهات الحيوية بحق استدعاء بعض العاملين عند الضرورة. وتشمل هذه الجهات القطاعات الصحية، والمرافق العامة، وبعض الإدارات الأمنية والخدمية التي لا يمكن إيقاف العمل فيها خلال العطلات.
واختتم: "في حال استدعاء الموظفين للعمل خلال الإجازات الرسمية، يجب تعويضهم ماديا عبر مضاعفة الأجور عن تلك الأيام أو منحهم يوم راحة بديل".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها