تبون: الجزائر ستدشن مناطق حرة مع 5 دول خلال 2024
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الجزائر – صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، امس إن بلاده ستدشن خلال العام الجاري مناطق حرة مع خمس دول إفريقية لتعزيز التجارة البينية.
تصريحات تبون وردت خلال كلمة له على هامش الاجتماع الـ 41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي “نيباد”، ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وفق بيان مكتب رئاسة الجمهورية الجزائرية.
وقال تبون: “أعلن بأن الجزائر ستعرف في 2024 إنشاء مناطق حرّة للتبادل بينها وبين أشقائها، بداية بموريتانيا ثم دول الساحل، مالي والنيجر، بالإضافة إلى تونس وليبيا”.
وأكد تمسك بلاده بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القارّي، مؤكدا على “أهمية العمل لتحسين مستوى كفاءة عمليات التكامل الاقتصادي الإفريقي”.
و”نيباد” هي مختصر ترجمة تعني “الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا”، تتضمن رؤية الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية، وتضم أعضاء الاتحاد الإفريقي الـ 55.
وأشار الرئيس الجزائري إلى أن بلاده تولي أهمية بالغة للاستثمار في البُنى التحتية، “من خلال زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الموارد الوطنية”.
ودعا إلى تعزيز الجهود لتحقيق التكامل والاندماج القارّي، “بما في ذلك العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرّة القارّية.. والمزيد من حشد الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ المشاريع القارية”.
كانت الجزائر، أطلقت مشروع شبكة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء لتطوير الاقتصاد الرقمي الإقليمي في منطقة الساحل، وفق رئاسة الجمهورية.
وزادت: “الجزائر أطلقت كذلك مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والجزائر وصولا إلى أوروبا، ومشروع تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية محليا، ويُمكن أن تمتد إلى دول الجوار”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئات التنظيمية للطاقة في الجزائر والبرتغال
تم يوم الخميس الماضي، بمدينة لشبونة البرتغالية، التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من سلطة ضبط المحروقات (ARH)، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز (CREG) من الجزائر، وهيئة تنظيم الخدمات الطاقوية البرتغالية (ERSE).
وحسب بيان لوزارة الطاقة، تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال تنظيم قطاع الطاقة. من خلال إرساء إطار مؤسسي مشترك بين الأطراف الموقعة. بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجعة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الأعمال التي تتم تحت إشراف جمعية منظمي الطاقة في حوض البحر الأبيض المتوسط (MEDREG). والتي تُعد الجزائر عضوا مؤسسا فيها.
وقد سبق أن تولت الجزائر نيابة رئاسة الجمعية ثم رئاستها خلال المراحل التأسيسية. وتشغل حاليا منصب نائب الرئيس لولاية ثانية. مما يعكس التزامها الفعال والدائم لأكثر من عقدين في سبيل تعزيز التعاون الإقليمي في مجال تنظيم قطاع الطاقة.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور سفير الجزائر لدى البرتغال، سعيد موسي. الذي جاءت مشاركته لتؤكد مجددا على متانة علاقات التعاون التي تجمع بين الجزائر والبرتغال. والتي أُعيد تأكيدها بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، إلى جمهورية البرتغال سنة 2023.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوة حاسمة في مسار تعزيز العلاقات المؤسسية بين الهيئات التنظيمية للطاقة في البلدين.
كما تلتزم الأطراف، من خلال هذا الاتفاق، بإقامة إطار منظم للتبادلات التقنية والتنظيمية. ويشمل على وجه الخصوص برامج للتكوين المستمر، وزيارات دراسية. وورشات لتقاسم المعرفة، وكذا مشاريع تعاون موجّهة لمعالجة التحديات الخاصة التي يعرفها قطاع الطاقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور