بعد زيارة أردوغان.. ما مستقبل التبادل التجاري بين تركيا ومصر؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس مجلس الأعمال التركي المصري، مصطفى دينيزر، إن العوامل اللازمة باتت متوفرة لرفع التبادل التجاري بين مصر وتركيا في المستقبل، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ الآن 10 مليارات دولار، وذكر أنه بدأ في الزيادة مع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع مصر في عام 2007.
وأوضح دينيزر إنه من الممكن أن يصل حجم التجارة بين البلدين إلى 15-20 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.
وأكد دينيزر أن المنتجات التركية لها أهمية كبيرة في مصر من حيث الجودة والعلامة التجارية، وأضاف قائلًا: “مشكلة مصر الحالية هي الازدحام والاختناق في احتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يمنعها من تحقيق مزيد من الاستيراد من تركيا، ومع عودة العلاقات إلى طبيعتها مع زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر، ستحظى تركيا بأفضلية إيجابية”.
وشدد دينيزر على ضرورة توجيه الفائض الجاري الذي تحققه مصر من الطاقة إلى المنتجات التركية بطريقة ما، قائلًا: “تحتاج الصناعة المصرية إلى الكثير من السلع الوسيطة، في السابق كان يتم توفير تلك السلع من تركيا ولا يزال بالإمكان تحقيق هذا من جديد، فمصر تحتاج إلى جميع أنواع السلع التي يمكن أن تدخل السوق المحلية كمنتجات، لذا هناك إمكانية لمضاعفة حجم التجارة بين البلدين”.
وأشار دينيزر إلى أن أكبر تبادل تجاري لتركيا في أفريقيا هو مع مصر، قائلاً: “سيتسع هذا الفارق تدريجيًّا، ففي النهاية مصر سوق ضخمة يبلغ عدد سكانها 115 مليون نسمة”.
وأضاف دينيزر أن هناك استثمارات تركية تبلغ حوالي 3 مليارات دولار في مصر، توفر حوالي 70 ألف وظيفة بشكل مباشر، وحوالي 100 ألف وظيفة بشكل غير مباشر.
وقال : “نحقق مبيعات سنوية قدرها 1.5 مليار دولار أمريكي من هذه الاستثمارات، وتشكل الصادرات من مصر إلى دول العالم الثالث جزء كبير من هذه المبيعات، أي أن مصر تضم حاليا استثمارات تركية ناجحة”.
وذكر دينيزر إن رجال الأعمال الأتراك يديرون ثلث إجمالي صادرات مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة، وأضاف قائلا: “هذا المعدل آخذ في الازدياد، الاستثمارات بشكل رئيسي في المنسوجات والملابس، ولكن هناك أيضًا استثمارات في قطاعات أخرى، فهناك استثمارات في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والترويج، ويبحث عدد من المستثمرين الجدد إمكانات الاستثمار، إذ يبحثون عن أراضي وشركاء”.
وشدد دينيزر على حب المصريين للسفر إلى تركيا بغرض السياحة، قائلا: “المصريون يحبون التسوق في تركيا، والصناعيون المصريون يرغبون في الشراكة مع الصناعيين الأتراك من حيث الدراية الفنية، ويريدون التعاون، وقد بدأت الخطوط الجوية التركية في زيادة رحلاتها اعتبارًا من اليوم، وبدأت شركات الطيران الأخرى في تسيير رحلات إلى مصر، وكلما زاد عدد الرحلات، زاد عدد الأشخاص الذين يذهبون أو يأتون للسياحة أو التجارة، لذلك هذا أيضًا مؤشر، وسنرى أن كل شيء سيكون أفضل”.
Tags: تركيا ومصرحجم التبادل التجاري بين تركيا ومصرمجلس الأعمال التركي المصريمصطفى دينيزر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا ومصر مجلس الأعمال التركي المصري التبادل التجاری بین
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن اكتشاف غاز ضخم.. ومصر تستقبل عروض استيراد مسال قويّة
تلقت الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية “إيجاس” عدة عروض من شركات عالمية لاستيراد شحنات الغاز المسال اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال عام 2025. في مقدمة هذه الشركات تأتي “أرامكو” السعودية، و”أدنوك” الإماراتية، و”سوناطراك” الجزائرية، و”قطر للغاز”، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” مفضلاً عدم الكشف عن هويته.
وأكد المسؤول أن “إيجاس” تقوم حالياً بمراجعة العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات، في إطار التعاقد على توريد شحنات الغاز المسال إلى مصر.
وكانت مصر قد حددت شروطًا لاستيراد الغاز المسال خلال أشهر الصيف، من بينها ألا يتجاوز سعر المليون وحدة حرارية 14 دولاراً، كما نصت “إيجاس” على فتح اعتماد مستندي بنسبة 25% من قيمة الشحنة قبل وصولها إلى ميناء العين السخنة، على أن يتم سداد باقي قيمة الشحنة بعد عام من تاريخ دخولها الشبكة القومية للغاز.
ورفضت شركتا “أرامكو” و”أدنوك” التعليق على الأمر، فيما لم ترد “سوناطراك” و”قطر للطاقة” ووزارة البترول المصرية على طلبات التعليق.
يأتي ذلك في ظل مفاوضات مصر لتأمين واردات الغاز حتى عام 2030، في ظل تراجع الإنتاج المحلي، حيث بلغ إنتاج مصر اليومي نحو 4.1 مليار قدم مكعب، مقابل حاجة يومية تصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب، وتتوقع أن ترتفع الحاجة إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً في فصل الصيف.
وفي سياق متصل، تعاقدت مصر مع شركتي “شل” الهولندية و”توتال” الفرنسية لشراء حوالي 60 شحنة غاز مسال خلال 2025، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، مع فترة سماح في السداد تصل إلى عام كامل.
وأشار المسؤول إلى أن التكاليف الإضافية على الغاز المسال تصل إلى حوالي دولارين لكل مليون وحدة حرارية مقارنة بسعر الغاز الطبيعي الفوري، تعويضاً عن فترة السماح في السداد. كما شددت مصر على عدم استيراد أي شحنات من الغاز الروسي بسبب العقوبات الأوروبية.
وفي أخبار الطاقة الإقليمية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في البحر الأسود بحجم 75 مليار متر مكعب، بقيمة تقدر بـ 30 مليار دولار، يكفي لتلبية الطلب المحلي لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.
برشلونة يسلم يامال إرث ميسي.. وعقد طويل الأمد