التعاقد/الزنزانة10/زيادة الأجور/الترقية/التوظيف/الترسيم/حكومة أخنوش تضع حداً لملفات عالقة منذ سنوات في منظومة التعليم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت حكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس، أن الملفات التي كانت عالقة في قطاع التعليم على رأسها التعاقد ستطوى نهائياً مع المصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم.
شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قال في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الموظفين المعنيين بالنظام الأساسي الجديد يبلغ عددهم 150 ألفا ، مؤكدا أنه سيطبق عليهم مثل باقي الموظفين بنفس الحقوق و الواجبات ونفس المسار المهني.
بنموسى أضاف أن النظام الاساسي فتح أيضا إمكانية الترسيم و الترقية بصفة رجعية و بمساطر مبسطة، موضحاً أن الأمر يهم 150 الف من الاساتذة.
وفيما يخص زيادة 1500 درهم، قال بنموسى أن جميع موظفي القطاع سيستفيدون منها أي 335 الف موظف.
و ذكر بنموسى أن الزيادة التي ستطبق على مدى سنتين ابتداء من السنة الجارية ، سترفع راتب أستاذ الإبتدائي و الاعدادي في بداية مساره المهني من 5100 درهم الى 6600 درهم شهريا، وهو ما اعتبره مجهود جد مهم من الحكومة.
بنموسى اشار أيضا إلى أن النظام الأساسي الجديد فتح باب الترقي الى الدرجة الممتازة لفئات كانت تتوقف عند السلم 11 ومنهم أساتذة الابتدائي و الاعدادي والذين بلغ عددهم فقط ما بين سنتي 2023 و 2024 حوالي 31 الفا.
وزير التربية الوطنية، قال أن استاذ الابتدائي أو الثانوي سيتلقى في آخر مساره المهني 15 الف درهم.
بنموسى تطرق إلى الهندسة الجديدة التي جاء بها النظام الاساسي و التي تخص الهيئات و الأطر وفتح المباريات المهنية خاصة الحاصلين على شهادة الماستر حسب الحاجيات.
وذكر الوزير أن النظام الجديد سيحل ملفات كانت عالقة لمدة سنوات طويلة منها ملف الزنزانة 10 عبر منح أقدمية اعتبارية مدتها خمس سنوات للموظفين المرتبين حاليا في السلم 10 ولكن تم توظيفهم في السلم 9.
و يضيف بنموسى أنه تم تغيير الاطار بالنسبة للمستشارين في التوجيه و التخطيط ، والسماح بإدماج عدد من الفئات التي تزاول حاليا مهاما بالتكليف لتدمج في النظام الجديد بعد أربع سنوات من التكليف.
الوزير قال أن النظام الاساسي الجديد وضع حدا لعدد من الملفات التي كانت تخلق اضطرابا داخل القطاع ، و سيساهم في خلق الجو المناسب لإصلاح المنظومة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أن النظام
إقرأ أيضاً:
50 ألف طبيب يشلون بريطانيا.. إضراب لـ 5 أيام يهز الخدمات الصحية
ويطالب الأطباء بزيادة أجورهم بنسبة 29% لتعويض انخفاض رواتبهم الحقيقية بنحو 20% مقارنة بعام 2008، بينما وصف وزير الصحة ويس ستريتينغ الإضراب بأنه «غير معقول» و«ضار بالمرضى وجهود إصلاح الخدمات الصحية الوطنية».
ويُعد الأطباء المقيمون، الذين يشكلون نحو نصف الأطباء في بريطانيا، جزءاً أساسياً من النظام الصحي، حيث يعملون في مختلف أقسام المستشفيات، بما في ذلك الطوارئ وممارسات الأطباء العامين، ويمر هؤلاء الأطباء بتدريب طويل قد يصل إلى 10 سنوات، ويواجهون تحديات مثل تكاليف امتحانات التدريب الباهظة (تصل إلى آلاف الجنيهات)، وديون الدراسة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى جداول عمل غير مرنة.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقة بين الأطباء المقيمين والحكومة توترات متصاعدة بسبب الخلاف حول الأجور، وفي 2023 و2024 نفذ الأطباء المقيمون 11 إضراباً، تسببت في إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى والعمليات الجراحية، وحصل الأطباء على زيادة أجور تراكمية بنسبة 28.9%، بما في ذلك زيادة بنسبة 5.4% لهذا العام، لكن الجمعية الطبية البريطانية تؤكد أن هذه الزيادات لا تعوض الانخفاض الحقيقي في الأجور بسبب التضخم وسنوات من القيود المالية.
وقبل الإضراب، أجرى وزير الصحة ويس ستريتينغ محادثات مكثفة مع الجمعية الطبية البريطانية، ركزت على تحسين ظروف العمل مثل تغطية تكاليف الامتحانات، ومنح الأطباء مزيداً من التحكم في جداول العمل، وتسريع التقدم الوظيفي، لكن الجمعية رفضت تأجيل الإضراب، معتبرة أن الحكومة لم تقدم عرضاً «ذا مصداقية» لاستعادة الأجور.
وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيبسوس» إلى تراجع الدعم العام للإضرابات من 52% العام الماضي إلى 26%، ما زاد الضغط على الطرفين للتوصل إلى حل.
ويحذر مسؤولو الصحة من أن الإضراب سيؤدي إلى إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى، ما يهدد جهود تقليص قوائم الانتظار في الخدمات الصحية الوطنية، التي تخدم نحو 300 ألف موعد يومياً
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟