إعلام: وكالة المخابرات المركزية لفقت بيانات للتحقيق في علاقات مزعومة لترامب بروسيا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كشف صحفيون أمريكيون أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لفقت بيانات استخباراتية كانت بمثابة أساس لتحقيقها في علاقات مع روسيا، منسوبة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
صرح بذلك الصحفيان الأمريكيان مات تايبي وأليكس غوتنغتاغ، بالإضافة إلى الكاتب مايكل شيلينبيغيرغ نقلا عن مصادر، في مقال نشر على منصة Substack.
ونقل المقال عن أحد المصادر قوله: "لقد زوروا بيانات استخباراتية". وهكذا، علق على تقرير نشره في أوائل عام 2017 مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، الذي خلص إلى أن روسيا الاتحادية أثرت زعماً على انتخابات عام 2016 في الولايات المتحدة.
وأشار المصدر الصحافي إلى أنهم "قدموا كل شيء وكأن [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين يدعم ترامب"، مؤكدا أن "الأدلة تشير إلى عكس ذلك".
وبحسب المقال، زعم التقرير أن القيادة الروسية شنت "حملة تأثير" على الانتخابات الأمريكية من أجل "التشهير بـ [وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة] هيلاري كلينتون" بسبب "التفضيل الواضح" لترامب. وقال الصحفيون: "لقد كان شيئا قويا. وخاطئا تماما".
واستشهد كاتبو المقال بالنتائج التي توصل إليها خبراء اللجنة الدائمة الخاصة المعنية بالاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، الذين وجدوا أن واضعي التقرير لديهم الكثير من البيانات التي اعتبرت فيها القيادة الروسية ترامب "متقلبا وغير موثوق به"، بينما هي نظرت في الوقت نفسه إلى ترشيح كلينتون على أنه أكثر قبولا لديها.
وقال الصحفيون: "عندما ألقينا نظرة فاحصة على البيانات التي لم يستخدموها، تناقضت [الاستخبارات] تماما مع استنتاجاتهم بأن روسيا تدعم ترامب"، ويستشهد المقال بتقييم خبراء لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بالكونغرس.
وتشير مصادر مؤلفي المقال إلى أن تجميع التقرير حول علاقات ترامب مع روسيا كان بقيادة مدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك جون برينان، الذي يُزعم أنه كان أيضا وراء مراقبة مقر حملة ترامب.
كما يشير المقال إلى أن التحقيق كان في البداية ذا طبيعة سياسية، وقال مصدر لكاتب المقال: "لقد اعتقدوا أن بإمكانهم إيذاء ترامب"، مؤكدا أن "هذا لا علاقة له بالعلاقات الأمريكية مع روسيا".
واتهمت أجهزة المخابرات الأمريكية روسيا بالتدخل في العملية الانتخابية الأمريكية عام 2016. وتم التحقيق في محاولات التأثير المزعومة هذه لمدة عامين تقريبا من قبل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق والمستشار الخاص روبرت مولر.
وفي 18 أبريل 2019، أصدرت وزارة العدل الأمريكية تقريرها النهائي، الذي اعترف فيه المدعي الخاص بأنه لم يحدد أي تواطؤ بين الرئيس السابق دونالد ترامب وروسيا.
وكان قد رفض ترامب نفسه مرارا الشكوك حول أي اتصالات غير لائقة مع المسؤولين الروس خلال الحملة الانتخابية، كما رفضت موسكو أيضا الاستنتاجات حول محاولات التأثير على مسار الانتخابات الأمريكية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الاستخبارات المركزية الأمريكية البيت الأبيض الحزب الجمهوري العلاقات الروسية الأمريكية دونالد ترامب موسكو واشنطن إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف تتأثر تركيا بعقوبات ترامب الثانوية المحتملة على روسيا؟
أنقرة– منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتصف يوليو/تموز الجاري موسكو مهلة 50 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، محذرا من أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية صارمة بنسبة 100% على الواردات من أي دولة تواصل تجارتها مع روسيا في قطاعات الطاقة والزراعة والتسليح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وأوضح البيت الأبيض أن هذه الإجراءات تعد "عقوبات ثانوية" لأنها لا تستهدف روسيا مباشرة، بل تركز على شركاء روسيا التجاريين، ومع تصاعد الضغوط من الحزبين في الكونغرس الأميركي، بدا أن إدارة ترامب مستعدة للذهاب أبعد من ذلك، فقد أشار مشروع قانون جديد، حمل عنوان "معاقبة روسيا 2025″، إلى أن الرسوم الثانوية قد تصل إلى 500%، رغم أن ترامب اكتفى في الوقت الحالي بتحديد نسبة 100%.
تفتح هذه الإجراءات الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والدول التي تعتمد على الطاقة الروسية، وفي مقدمتها تركيا.
شراكة قويةتعد تركيا من الدول ذات الأهمية الخاصة في سياق التوترات الاقتصادية الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا، نظرا لعلاقاتها الاقتصادية المتشابكة مع موسكو.
وشهدت العلاقات التجارية بين تركيا وروسيا تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، وبلغ التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 نحو 56.5 مليار دولار، مما جعل تركيا ثالث أكبر شريك تجاري لروسيا بعد الصين والهند.
وحافظ التبادل التجاري على مستوياته المرتفعة في عام 2024، وسجل النصف الأول من العام نحو 22 مليار دولار من التجارة الثنائية، رغم انخفاض طفيف بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
تعكس هذه الأرقام اختلالا واضحا في توازن التجارة لصالح موسكو، إذ تفوق الواردات التركية من روسيا بكثير صادراتها إليها، فروسيا توفر حصة مهمة من واردات تركيا السلعية، وأصبحت تمثل نحو 12% إلى 13% من إجمالي واردات تركيا، خاصة مع زيادة اعتماد أنقرة على واردات الطاقة الروسية في السنوات الأخيرة.
إعلانفي المقابل، تشكل تركيا نسبة أقل بكثير من واردات روسيا، فلا تتجاوز 4% من إجمالي ما تستورده موسكو، لكنها تظل شريكا تجاريا مهما بالنسبة لها.
وتعززت مكانة تركيا كشريك تجاري إستراتيجي لروسيا في ظل إحجام الدول الغربية عن التعامل التجاري مع روسيا نتيجة للعقوبات الغربية، مما دفع موسكو إلى التوجه أكثر نحو أسواق بديلة، أبرزها السوق التركية، لتلبية احتياجاتها التجارية.
ووضع البلدان هدفا طموحا لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار سنويا على المدى المتوسط، مما يعكس أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية في مجالات متعددة.
الطاقة الروسيةتُظهر أرقام حديثة مدى الاعتماد التركي الكبير على الموارد الروسية في قطاع الطاقة، ففي عام 2023، استوردت تركيا نحو 21.34 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا، وهو ما يعادل 42.3% من إجمالي واردات الغاز التركي لذلك العام.
وتعتمد أنقرة على عقود غاز طويلة الأمد مع غازبروم الروسية لتأمين هذه الإمدادات، وتمتلك شركة بوتاش التركية عقدين رئيسيين مع موسكو بقدرة إجمالية تصل إلى 21.8 مليار متر مكعب سنويا، وتشمل هذه الكمية 16 مليار متر مكعب عبر خط "السيل الأزرق" و5.75 مليارات متر مكعب عبر خط "السيل التركي"، ويستمر العمل بهذين العقدين حتى نهاية عام 2025.
وإلى جانب الغاز، أصبحت روسيا المزود الأكبر لتركيا بالنفط الخام، وتفيد التقديرات الحديثة بأن نحو 70% من واردات تركيا النفطية تأتي من روسيا، وذلك في تحول ملحوظ بعد العقوبات الغربية التي دفعت تركيا لتصبح مشتريا رئيسيا للخام الروسي بأسعار منخفضة.
وبالمثل، فرضت روسيا سيطرتها على سوق الفحم التركي، وزودته بأكثر من 70% من إجمالي وارداته من الفحم منذ عام 2022، وارتفعت النسبة إلى 88% خلال النصف الأول من 2025، وفقًا لبيانات تتبع الشحنات.
في السياق، يرى المحلل الاقتصادي حقي إيرول جون أن تركيا ستواجه تحديات اقتصادية معقدة إذا استمرت الولايات المتحدة في تصعيد عقوباتها ضد الدول المتعاملة مع روسيا، وأن أحد أكبر هذه التحديات هو الاعتماد الكبير على الطاقة الروسية، فأي تعطيل أو رفع للتكاليف بسبب هذه العقوبات قد يؤثر بشكل كبير على القطاع الصناعي التركي ويزيد من عجز التجارة الخارجية.
ويشير إيرول جون -في حديث للجزيرة نت- إلى أن تركيا ستواجه صعوبة في التوازن بين مصلحتها في الحفاظ على علاقاتها مع روسيا واحتياجاتها الاقتصادية مع الغرب، لذا، من المتوقع أن تسعى أنقرة لتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول أخرى، مثل الصين ودول الخليج وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة مثل الغاز الأذربيجاني والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، لتقليل اعتمادها على روسيا.
الولايات المتحدة واحدة من أهم أسواق الصادرات التركية، وتمثل حصة كبيرة من إجمالي التبادل التجاري، ففي عام 2024، بلغ حجم الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة نحو 15 إلى 16 مليار دولار، ما يعادل نحو 6.2% من إجمالي الصادرات التركية لهذا العام، ما يضع أميركا في المرتبة الثانية بين وجهات التصدير التركية بعد ألمانيا.
إعلانوتعتمد عدة قطاعات صناعية تركية بشكل كبير على السوق الأميركية، بما في ذلك صناعة السيارات، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والسجاد، والمجوهرات، فعلى سبيل المثال، بلغت صادرات صناعة السيارات التركية إلى الولايات المتحدة نحو 1.2 مليار دولار في 2024، في حين قاربت صادرات السجاد التركي 784 مليون دولار في العام نفسه، وحقق قطاع الملابس الجاهزة مبيعات تقدر بنحو 856 مليون دولار، وقطاع الإلكترونيات حقق 774 مليون دولار.
موقف أنقرةحتى الآن، لم يصدر عن أنقرة رد فعل رسمي مفصل على تهديدات ترامب الأخيرة، وفضلت الحكومة التركية التحفظ والترقب لمعرفة ما إذا كان هذا التصعيد الأميركي يعد مجرد ورقة ضغط تفاوضية على روسيا أم أن هناك نية حقيقية لتنفيذه.
ويرى الباحث السياسي جنك سراج أوغلو أن المسؤولين الأتراك يعقدون آمالهم على الدبلوماسية لتفادي السيناريو الأسوأ، عبر إقناع واشنطن بمراعاة خصوصية تركيا، ويؤكد أن تركيا ملتزمة فقط بعقوبات الأمم المتحدة، ولا ترى نفسها ملزمة بالتحرك بناء على عقوبات أحادية من أي طرف، خاصة عندما تتعارض هذه العقوبات مع مصالحها الإستراتيجية.
ويضيف سراج أوغلو في حديث للجزيرة نت أن تاريخ تركيا مع التكيف مع العقوبات دون قطع العلاقات بالكامل يدعم هذا الموقف، كما حدث في الحالة الإيرانية، حيث التزمت أنقرة ببعض العقوبات الغربية رغم الاعتراضات، ولكن من دون التأثير على مصالحها الأساسية.
ويعتقد الباحث أن ترامب قد يواجه صعوبة كبيرة في اتخاذ مواقف قاسية ضد تركيا، نظرا لدورها الإستراتيجي المهم في أوكرانيا وحلف الناتو. ومع ذلك، تدرك أنقرة أنها قد تجد نفسها في عين العاصفة إذا استمر التصعيد الأميركي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟