غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. تفاصيل تفعيل قانون حماية المستهلك في ملوي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
عقد أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور نوابه ومديري تموين المركز والمدينة، وذلك لضبط الأسواق، والتأكد من توافر السلع الغذائية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية.
تفعيل قانون حماية المستهلكوجه رئيس المدينة نوابه ومديري التموين بتفعيل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ابتداءً من مارس، مع تغريم المخالفين 50 ألف جنيه، وشدد على ضرورة تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية ومستمرة للضرب بيد من حديد على محتكري السلع ومراقبة الأسواق، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات التموينية المختلفة.
وأكد رئيس مدينة ملوي على عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم مع أي مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
وأرسل رئيس المدينة رسالة قوية للمحتكرين والتجار، مفادها أنه لن يسمح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، أو المُضاربة أو الاحتكار داخل مركز ومدينة ملوى.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، وحماية المستهلك من جشع التجار والمحتكرين، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضبط الأسواق، وخفض أسعار السلع الغذائية، وحماية حقوق المستهلكين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا تفعيل قانون حماية المستهلك ضبط الاسواق مركز ملوي
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.