فنزويلا تمهل موظفي مفوّضية حقوق الإنسان 72 ساعة للمغادرة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الفنزويلي تعليق نشاط مكتب مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وطلب من موظفي المفوضية مغادرة البلاد خلال 72 ساعة بعد انتقادات لاحتجاز المحامية روسيو سان ميغيل.
إقرأ المزيد
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني: "نأسف لهذا الإعلان ونقيم الخطوات التالية التي يتعين اتخاذها.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة فولكر تورك قد أعربت في وقت سابق عبر منصة "إكس" عن "قلقها العميق" بعد احتجاز "الناشطة في مجال حقوق الإنسان" روسيو سان ميغيل الملاحقة بتهمة "الإرهاب"، حاضة على "الإفراج الفوري عنها واحترام حقّها في الدفاع عن نفسها".
وندد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بـ"دور غير مناسب" أدته هذه المؤسسة التي "وبدلا من إظهار نفسها بوصفها كيانا محايدا" قد أصبحت "مكتبا خاصا للانقلابيين والإرهابيين الذين يتآمرون باستمرار ضد البلاد".
وأشار إلى أن التعليق سيظل ساريا "حتى يصححوا علنا أمام المجتمع الدولي موقفهم الاستعماري والمسيء والمنتهك لميثاق الأمم المتحدة"، لكنه أكد أن فنزويلا "ستواصل التعاون مع مكتب المفوض السامي في جنيف".
وتُتهم سان ميغيل، وهي مواطنة فنزويلية وإسبانية، بـ"الخيانة" و"الإرهاب" و"التآمر" لأنها "على صلة مباشرة" بهجوم كان يهدف إلى اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، وفقا للمدعي العام الفنزويلي طارق ويليام صعب الذي ندد الثلاثاء بـ"حملة شرسة تُنفّذ من الخارج ضد نظام العدالة الفنزويلي والدولة الفنزويلية".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الانسان نيكولاس مادورو
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. منظمتان في إسرائيل تتهمانها بارتكاب إبادة جماعية في غزة
(CNN)-- اتهمت منظمتان إسرائيليتان رائدتان في مجال حقوق الإنسان إسرائيل "بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، لتصبحا بذلك أول منظمتين من هذا النوع توجهان هذا الاتهام.
وأفادت منظمة بتسيلم في تقرير رئيسي صدر الاثنين أنها توصلت إلى هذا "الاستنتاج القاطع" بعد "فحص سياسة إسرائيل في قطاع غزة ونتائجها المروعة، إلى جانب تصريحات كبار السياسيين والقادة العسكريين الإسرائيليين حول أهداف الهجوم".
وأعلنت منظمة إسرائيلية أخرى، وهي منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، انضمامها إلى بتسيلم في وصف أفعال إسرائيل في غزة بالإبادة الجماعية. ونشرت تحليلاً قانونيًا وطبيًا منفصلاً يوثق ما أسمته "إبادة متعمدة ومنهجية للنظام الصحي في غزة".
ونفى المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد منسر، صحة التقرير. وقال للصحفيين: "لدينا حرية التعبير في هذا البلد، لكننا نرفض بشدة هذا الادعاء"، مضيفاً أن إسرائيل سمحت بدخول المساعدات إلى غزة.
رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير، واصفةً إياه بأنه "ذو دوافع سياسية"، ورفضت الاتهامات ووصفتها بأنها "فاضحة" و"لا أساس لها". وأكدت أن إسرائيل تستهدف حماس فقط، وليس المدنيين، وتتخذ "إجراءات مكثفة" لتجنب إيذاء المدنيين أثناء تقديم المساعدات.
لطالما جادلت إسرائيل بأنها تتصرف وفقًا للقانون الدولي، وأن حربها في غزة، عقب هجمات حماس القاتلة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هي حرب دفاع عن النفس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية