حماية سيناء من السيول.. 556 منشأة جديدة لحصاد مياه الأمطار
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في محافظتي شمال وجنوب سيناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم التنمية في شبه جزيرة سيناء.
وأشار الوزير إلى تنفيذ 556 منشأة متنوعة في شبه جزيرة سيناء، عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات، لافتا إلى الأهمية الكبيرة لهذه الأعمال في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية، والمنشآت الإستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، فضلا عن حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية؛ لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، بما يعمل على استقرار التجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.
وتلقى وزير الري تقريراً من الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، حول مجهودات تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول في شبه جزيرة سيناء.
وأوضح التقرير، أنه في محافظة شمال سيناء، انتهت الوزارة من أعمال حماية وادي الجرافي في مركز نخل من أخطار السيول، بتكلفة ٣٢ مليون جنيه، وتنفيذ ١٠ خزانات أرضية على روافد وادي الجرافي بتكلفة تجاوزت ٢ مليون جنيه، كما جرى إنشاء سد "أم البارد" بمنطقة "التمد" في مركز نخل.
كما يتم حالياً إنشاء 18 خزانا أرضيا في وسط سيناء على مرحلتين، بتكلفة تصل إلى ١٩ مليون جنيه، وتجاوزت نسبة التنفيذ ٩١%، كما انتهى إنشاء بحيرة صناعية وحاجز و٥ أحواض تهدئة في منطقة أولاد علي بوادي العريش لحماية المدينة.
,أشار التقرير، إلى أنه فى محافظة جنوب سيناء، انتهى تنفيذ حماية وادي غرندل ووادي وردان بمدينة رأس سدر، وإنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادي بعبع بتكلفة تجاوزت ٤٨ مليون جنيه، وتنفيذ معبر أيرلندي على الطريق الساحلي (النفق – شرم الشيخ) بمخرج وادى بعبع بتكلفة ١٥ مليون جنيه.
ويجري حاليا إنشاء ٢ بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادي بعبع بتكلفة ١٣٢ مليون جنيه، بنسبة تنفيذ تجاوزت ٢٥%.
وفي السياق ذاته، انتهت وزارة الموارد المائية والري من تنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها من أخطار السيول، تمثلت في تنفيذ ٤ بحيرات صناعية و١١ قناة و٤٤ حاجز توجيه و2 حوض تهدئة و٤ حواجز إعاقة بتكلفة نحو ١٣٢ مليون جنيه.
وتمكنت هذه المنشآت من حماية الأماكن الحيوية والإستراتيجية والسياحية في طابا.
كما انتهت الوزارة من تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من أخطار السيول، وهى عبارة عن 5 بحيرات صناعية و٣ سدود بتكلفة ٢٤٥ مليون جنيه.
وانتهت الوزارة من تنفيذ منظومة حماية لمدينة شرم الشيخ تتألف من ١٥ بحيرة صناعية و9 سدود تخزينية وحزمة من حواجز التوجيه والبرابخ وشبكة قنوات صناعية لتصريف مياه الأمطار يناهز طولها ٦٠ كيلو مترا.
ويعد هذا المشروع الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول في محافظات مصر كافة، بتكلفة نحو 1.5 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من أخطار السیول ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
واجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
وصادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
ونفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.