خبير شؤون إسرائيلية: حراك داخل إسرائيلي ولكنه أضعف من إزاحة نتنياهو
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال أحمد شديد، خبير الشؤون الإسرائيلية، إنَّ الداخل الإسرائيلي مضطرب وهناك حراك داخل إسرائيلي وتظاهرات ضد حكومة الاحتلال وإغلاق بعض الشوارع، ما يعد تكرار للمسيرات التي سبق وقام بها أهالي الأسرى المحتجزين من فصائل المقاومة.
جيش الاحتلال: سنعمل داخل المحميات الطبيعية عند الحدود مع لبنان لدواعي عملياتية ضباط كبار فى جيش الاحتلال يعترفون بتفجير بيوت وتعذيب فلسطينيين حكومة بينامين نتنياهووأضاف «شديد»، في مداخلة له عبر «زووم» من مدينة الخليل، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الاحتجاجات على حكومة بينامين نتنياهو داخل إسرائيل، بسبب الاعتقاد أنه يرفض فكرة تبادل الأسرى على اعتبار أنها ستؤدي لوقف دائم لإطلاق النار ومن ثمَّ نهاية حكومة نتنياهو.
وتابع خبير الشؤون الإسرائيلية: «نتنياهو يخضع لإبتزاز كبير من الوزير إيتمار بن غفير الذي منحه استطلاع للرأي 10 مقاعد، ما يعني أنه في حال إجراء الكنيست انتخابات مبكرة بإسرائيل فإنَّ حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيحصل على 18 مقعد فيما سيحصل حزب إيتمار على 10 مقاعد، أي أنَّ الحراك في الداخل الإسرائيلي أضعف من أن يزيح رئيس الوزراء الإسرائيلي من السلطة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار نتنياهو بوابة الوفد الوفد الاحتلال إسرائيل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:رواتب موظفي الإقليم في خطر لعدم التزام حكومة البارزاني بالإتفاق مع بغداد
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي،الاحد، من أن رواتب موظفي الإقليم “أصبحت مهددة فعليًا”، نتيجة عدم قدرة الإقليم على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه بغداد.وقال المرسومي في منشور على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، إن “الحزبين الكرديين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، يواجهان صعوبة في تسليم مبلغ 120 مليار دينار شهريًا، رغم الاتفاق المسبق مع الحكومة الاتحادية”.وأشار إلى أن “الاتفاق ينص على أن بعد صرف رواتب شهر أيار (الخامس)، ونشر جدول توزيعها من قبل وزارة مالية الإقليم، فإن التساؤل الجاد لدى المواطنين الآن: متى سيتم تسليم رواتب الشهرين السادس والسابع؟”، مبينًا أن “العجز في السداد قد يُعيد الملف إلى دائرة التعطيل السياسي”.ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه ملف الرواتب الكردية توترًا مزمنًا بين أربيل وبغداد، بسبب تباين الرؤى حول ملفي المنافذ والنفط، وسط مطالبات بإنهاء “سياسة ليّ الأذرع” بين الطرفين، واعتماد آليات شفافة وثابتة تضمن استمرار دفع الرواتب بعيدًا عن النزاعات السياسية.وتُعد الأشهر المقبلة اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الطرفين على الالتزام ببنود الاتفاق، وتجنّب الدخول في أزمة جديدة عنوانها: “الرواتب مقابل الإيرادات”.