خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة يحقق طفرة كبيرة بالقطاع العقاري في مصر
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي، محمد حسن محلل أسواق المال، إن قطاع الأدوية يشهد تطور كبير، وهو أحد القطاعات المهمة، في ظل توقعات ارتفاع أسعار الأدوية، بما سيسهم في زيادة نتائج الأبراح في البورصة المصرية.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على فضائية "أزهري"، أن هناك عروض قوية على قطاع الأدوية في مصر.
وأضاف أن المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية شهدت تحركات إيجابية خلال الأسبوع الماضي، خاصة في قطاعي البنوك والعقارات، ولهما التأثير الأكبر على المؤشر.
مصطفى بكري يرد على مروجي الشائعات بشأن مشروع رأس الحكمة (فيديو)وشدد على أهمية القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن قطاعات العقارات سيحقق قفزات كبيرة بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، وهو مشروع كبير وضخم، وسيتبعه توسعات كبيرة للشركات المدرجة في البورصة.
ولفت إلى أن القطاع العقاري من الأسهم الاندفاعية، ولم يشهد أي تراجعات من قبل، ومشروع رأس الحكمة سيحقق طفرة كبيرة بالقطاع العقاري في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادى ارتفاع أسعار الأدوية قطاع الأدوية عروض قوية مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع معدلات التضخم المحلية خلال مايو
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر كان متوقعا، لافتا إلى استمرار هذا التراجع خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف غراب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض السلع تراجعت أسعارها كالحبوب والخبز نتيجة تراجع أسعار الدقيق لأكثر من 10 آلاف جنيها في الطن، خاصة بعد زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع، إضافة إلى تراجع أسعار اللحوم الحمراء خاصة بعد انتشار العديد من المبادرات التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية والمبادرات الشعبية التي طرحت اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة ما دفع الجزارين إلى التخفيض، وأيضا تراجع أسعار الألبان والجبن وبيض المائدة والخضروات والسكر ما ساهم في انخفاض معدل التضخم .
تراجع الدولار واستمرار انخفاض التضخموأشار غراب، إلى أن السبب الرئيسي في تراجع معدل التضخم واستمراره في الانخفاض الأشهر المقبلة، يعود إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتراجعه أيضا تدريجيا خاصة بعد السيولة الدولارية الكبيرة التي دخلت مصر، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، ما ساهم في توفير العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين والصناع لتلبية احتياجاتهم من استيراد خامات الإنتاج والأعلاف وغيرها من الواردات، وهذا انعكس بالإيجاب على استقرار الأسعار وتراجع أسعار العديد من السلع.
تابع غراب أن استمرار استقرار سعر صرف العملة الدولارية والتراجع التدريجي في سعرها مع السيولة الدولارية التي تدخل مصر يعمل على استقرار أكبر في سعر الصرف ما يقابله مزيد من الانخفاضات في سعر السلع ومزيد مم التراجع في معدل التضخم ما لم يكن هناك زيادة في سعر المحروقات والكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 28.1% في مايو مقارنة بـ 32.5% في أبريل.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي