خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة يحقق طفرة كبيرة بالقطاع العقاري في مصر
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي، محمد حسن محلل أسواق المال، إن قطاع الأدوية يشهد تطور كبير، وهو أحد القطاعات المهمة، في ظل توقعات ارتفاع أسعار الأدوية، بما سيسهم في زيادة نتائج الأبراح في البورصة المصرية.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على فضائية "أزهري"، أن هناك عروض قوية على قطاع الأدوية في مصر.
وأضاف أن المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية شهدت تحركات إيجابية خلال الأسبوع الماضي، خاصة في قطاعي البنوك والعقارات، ولهما التأثير الأكبر على المؤشر.
مصطفى بكري يرد على مروجي الشائعات بشأن مشروع رأس الحكمة (فيديو)وشدد على أهمية القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن قطاعات العقارات سيحقق قفزات كبيرة بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، وهو مشروع كبير وضخم، وسيتبعه توسعات كبيرة للشركات المدرجة في البورصة.
ولفت إلى أن القطاع العقاري من الأسهم الاندفاعية، ولم يشهد أي تراجعات من قبل، ومشروع رأس الحكمة سيحقق طفرة كبيرة بالقطاع العقاري في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادى ارتفاع أسعار الأدوية قطاع الأدوية عروض قوية مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:70 أو80 تريليون ديناراً العجز في موازنة 2026 إذا كانت على غرار 2024
آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 11:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع الخبير الاقتصادي العراقي أحمد صدام،الثلاثاء، أن يواجه العراق أزمة مالية صعبة خلال العام المقبل 2026، مرجعاً ذلك إلى الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي تشير التقارير الدولية إلى احتمال انخفاض أسعاره إلى ما بين 55 و62 دولاراً للبرميل الواحد.وأضاف صدام في حديث صحفي، أنه “لا توجد حلول سريعة أو قصيرة المدى لهذه الأزمة، إلا أن الحكومة تستطيع اتخاذ إجراءات تخفف من حدتها، أبرزها تخفيض النفقات غير الضرورية، خصوصاً ما يتعلق بـ(الرئاسات الثلاث) التي تصل رواتبها إلى نحو 6 تريليونات دينار، إضافة إلى 5–6 تريليونات دينار نفقات تشغيلية أخرى”.وأشار الاقتصادي إلى “إمكانية تعزيز الإيرادات عبر تحسين التحصيل الضريبي والجمركي والحد من الهدر المالي، بما قد يسهم في تقليص جزء من العجز”.وبين صدام، أن “موازنة 2026 إذا ما جاءت مماثلة لموازنة 2024 البالغة نحو 210 تريليونات دينار، فقد تسجل عجزاً يتراوح بين 70 و80 تريليون دينار”.ولفت إلى أن “هذا الأمر سيجبر الحكومة على التركيز على النفقات الحاكمة مثل الرواتب والرعاية الاجتماعية والنفقات التشغيلية الضرورية، على حساب الإنفاق الاستثماري الذي من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير”.ونوّه إلى أنه “في حال لجوء الحكومة إلى سياسة تقشفية وتقليل تخصيصات المحافظات ونفقات الرئاسات الثلاث، فقد يبقى العجز ضمن حدود 65 تريليون دينار ولن يصل إلى 80 تريليون دينار، إلا أنه سيبقى كبيراً بكل الأحوال”.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل