بعد قانون التصالح.. خطة الحكومة لتحديث قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء للقضاء على ملف المخالفات والعشوائيات نهائيًا، كشفت الحكومة عن خططها لتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
تعديلات ضرورية لمواكبة التطوراتأكّد مصدر حكومي في تصريحات لـ«الوطن» أن تعديل القانون يأتي بعد مرور أكثر من 15 عامًا على صدوره، إذ أصبح من الضروري مواكبة المستجدات والتطورات في مجال البناء والتشييد.
وأوضح المصدر أن التعديل يهدف إلى الحفاظ على منظومة العمران والنسق الحضاري، ومنع ظهور أي تشوهات أو عشوائيات جديدة.
وأشار المصدر أن القانون سيتضمن خطوات وإجراءات الحصول على ترخيص البناء في المدن والقرى، مع تحديد ما يتعلق بأعمال التوسعة والتعلية والإحلال والتجديد ورسوم الترخيص.
تسهيل الحصول على تراخيص البناءتأتي هذه التعديلات استجابةً لمطالبات من نواب ومواطنين بضرورة إعادة النظر في اشتراطات البناء الحالية، التي اعتبرها البعض صعبة ومعقدة، مما أدى إلى صعوبة الحصول على تراخيص البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترخيص البناء قانون البناء الموحد قانون التصالح قانون البناء تراخيص البناء قانون البناء الجديد 2024 قانون التصالح 2024
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟