أوكرانيا وفرنسا توقعان اتفاقية أمنية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة على اتفاقية أمنية بين كييف وباريس.
أعلن الرئيسان عن الاتفاقية في مؤتمر صحفي مشترك بعد إجراء المباحثات في باريس اليوم الجمعة 16 فبراير، وفقًا لما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.
وهذه هي بالفعل الاتفاقية الأمنية الثنائية الثالثة التي أبرمتها كييف مع شركائها بناءً على الالتزامات التي تعهدت بها دول مجموعة السبع في يوليو الماضي.
ووقع زيلينسكي اتفاقا مماثلا مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين في وقت سابق من اليوم الجمعة، ومع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في كييف خلال يناير الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأوكراني ماكرون
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية: لا حديث عن وساطة تركيا أو دولة أخرى في مفاوضاتنا مع وأوكرانيا
أكدت وزارة الخارجية الروسية عدم وجود أي حديث عن وساطة تقوم بها تركيا أو أي دولة أخرى في مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حول التحضير للمفاوضات الروسية - الأوكرانية في إسطنبول، لا يوجد أي حديث عن وساطة تركية أو أي وساطة أخرى في المفاوضات الروسية-الأوكرانية في إسطنبول" - حسبما ذكرت روسيا اليوم.
وأشارت «زاخاروفا» إلى أن الوفد الروسي سيصل إلى إسطنبول في 2 يونيو حاملاً مشروع مذكرة اتفاق ومقترحات أخرى لوقف إطلاق النار.
ولفتت المتحدثة إلى أن روسيا دوّنت ملاحظات المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص كيث كيلوج بشأن زيارة ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا الرسميين لإسطنبول في 2 يونيو.
وأردفت، لا ترى روسيا أي صلة بين مفاوضاتها المباشرة مع أوكرانيا وبين وجود ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في إسطنبول.
وأمس، أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص كيث كيلوج، أن مستشاري الأمن القومي من فرنسا وألمانيا وبريطانيا سيحضرون مفاوضات التسوية الأوكرانية المقررة في إسطنبول الأسبوع المقبل.
وعن المفاوضات في إسطنبول، قال: سيكون معنا ما نسميه الثلاثي الأوروبي، وهم مستشارو الأمن القومي من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وقد ساعدونا أثناء وجودنا في لندن (خلال مفاوضات أوكرانيا) في صياغة المبادئ الأساسية لأوكرانيا، وسيكونون حاضرين هناك كذلك، وقد نستفيد من ملاحظاتهم أيضا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية