«الفرجان» يدعو لتقديم مشاريع خلاقة في دبي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيشارك صندوق الفرجان الذي تم تدشينه، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، وأطلقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، بمنصة خاصة ضمن مهرجان بين الغاف، من أجل الترويج لخدماته بين جمهور المهرجان والمؤسسات ذات النفع العام وحثهم على تقديم أفكار ومشاريع اجتماعية تترك أثراً إيجابياً في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين، وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.
وضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33، يرعى صندوق الفرجان، الدورة الثانية من المهرجان الذي تنظمه مؤسسة فرجان دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر (أوقاف دبي)، خلال الفترة من 8 إلى 18 فبراير الجاري، وتستضيفه حديقة وغابات مشرف الوطنية في دبي، بهدف ترسيخ التقارب والتلاقي بين أفراد أحياء وفرجان دبي، وإتاحة مناخ يسهم في تقوية أواصر التضامن المجتمعي لدى أبناء الإمارة.
ويستقبل صندوق الفرجان، أهالي الفرجان عبر منصة خاصة ،خلال أيام المهرجان الذي يستمر لـ11 يوماً، من أجل فهم احتياجاتهم، واستقبال أفكارهم للمشاريع الاجتماعية التي تحقق أثراً إيجابياً في أحياء المواطنين، وتسهم بشكل فعال وملموس في الارتقاء بجودة حياتهم.
منصة مثالية
وقال راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان: «يعتبر مهرجان بين الغاف منصة مثالية للتواصل مع أبناء فرجان دبي وتشجيعهم على التقدم للصندوق بمقترحات لمبادرات ومشاريع اجتماعية خلاقة تسهم في صناعة التغيير الإيجابي داخل أحيائهم، وتعزيز الترابط المجتمعي، وتلبية احتياجات أفراد المجتمع في مختلف المجالات.
وتابع:«نستقبل الأفكار والمبادرات المبتكرة المقترحة عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الفرجان، حيث نسعى إلى تسخير الإمكانات التي تساهم في تعزيز مستوى رفاه المواطنين، وتعمل على خلق بيئة اجتماعية نموذجية في أحياء وفرجان دبي».
وأكد مدير مشروع صندوق الفرجان، أن كافة الأفكار التي يتلقاها الصندوق من أهالي الفرجان هي محل اهتمام وترحيب من مجلس أمناء الصندوق الذي يُخضع كافة المقترحات إلى الدراسة من أجل التأكد من تماشيها مع أهداف الصندوق الساعي إلى توفير الدعم والتمويل للأفراد من المتطوعين أو المؤسسات ذات النفع العام، ممن لديهم أفكار مبتكرة لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع يعزز جودة حياة المواطنين، ويرسخ الاستقرار المجتمعي والأسري ويرسخ التلاحم المجتمعي والهوية الوطنية.
معايير الدعم
ووضع صندوق الفرجان عدداً من المعايير لدعم وتمويل أفكار مشاريع جديدة تساهم في تمكين المواهب من بناء حياة اجتماعية متماسكة، حيث يشترط الصندوق أن يتعلق المشروع بقضية اجتماعية تؤثر في حياة المواطنين وتحقق أثراً إيجابياً في المجتمع، مع تقديم خطة مالية مفصلة للمشروع، تحدد التكاليف والميزانية المتاحة.
مبادرات
يُذكر أن «صندوق الفرجان» هو إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين في الأحياء السكنية، وتمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية والتي يديرها المواطنون، وتنفيذ برامج تعزز الاستقرار الأُسَريّ، وتخلق تجربة مجتمعية متميزة لحياة المواطنين في فرجانهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفرجان دبي الإمارات حیاة المواطنین صندوق الفرجان
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟