بايدن: تقاعس الجمهوريين عن دعم أوكرانيا "سيسجله التاريخ"
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إحجام أعضاء الحزب الجمهوري عن الموافقة على تمويل إضافي لدعم أوكرانيا "سيسجله التاريخ"
وقال الزعيم الأمريكي متحدثا للصحفيين في البيت الأبيض إن "التقاعس عن دعم أوكرانيا في هذه المرحلة الحرجة لن يُنسى أبدا. وسيبقى حاضرا في صفحات التاريخ".
ويكرر بايدن بذلك مقولة سابقة قال فيها أن "التاريخ يراقب" ما يحدث في مجلس النواب الأمريكي.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى ضيق الوقت، إذ لم يتبق سوى القليل منه للموافقة على مشروع القانون. وقال: إن عقارب الساعة تمضي، وإتمام هذا الإجراء مهم للغاية. علينا أن نسارع بالمساعدة الآن.
وأعاد بايدن إلى الأذهان مجددا تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي قال فيها أن واشنطن لن تدافع عن دولة عضوة في الناتو لا تنفق ما يكفي من المال على الدفاع. وقال: يجب أن نرفض تصريحات الرئيس السابق الذي دعا روسيا لغزو دولة حليفة في الناتو لأنها لا تسدد ما يكفي من المال.
ففي 10 فبراير، روى ترامب الذي يقدم نفسه كمرشح رئاسي أمريكي مدعوم من الحزب الجمهوري، لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية حديثا دار خلال أحد الاجتماعات مع قادة الدول الأعضاء في الناتو عندما كان رئيسا لأمريكا. حينذاك سأله أحد زملائه الأجانب عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن دولة عضوة في الناتو في حال تعرضها لتهديد من روسيا إذا لم تكن قد سددت مساهمات للدفاع الجماعي للناتو.
فأجاب ترامب بأنه لن يدافع عن هذا البلد، وعلاوة على ذلك، سيشجع روسيا على مهاجمة ذلك البلد. ولم يحدد الرئيس السابق متى وأين جرت هذه المحادثة ومن كان محاوره.
وأقر مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، بدعم من بعض الجمهوريين، صيغة بديلة من مشروع القانون تنص على تخصيص 95 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
ومع ذلك، لا يتضمن مشروع قانون الحزمة هذا أحكاما بشأن تشديد تدابير الرقابة على الحدود الجنوبية.
إقرأ المزيد
وأشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون يوم الاثنين إلى أن الوثيقة التي تم إعدادها في مجلس الشيوخ لا تعالج أزمة الحدود، بوصفها "أخطر مشكلة" تواجه الولايات المتحدة.
بالإضافة لذلك، وصف جونسون، الذي يشغل ثالث أهم منصب في التسلسل الهرمي الحكومي الأمريكي، مؤخرا صيغة مشروع القانون التي أعدها أعضاء مجلس الشيوخ بأنها "غير قابلة للتمرير" في مجلس النواب.
ويوم الخميس ، ذهب مجلس النواب في الكونغرس لعطلة لمدة أسبوعين تمتد حتى نهاية فبراير، دون التصويت على مشروع القانون، ما يجعل مصيره مجهولا حتى اللحظة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي انتخابات جو بايدن حلف الناتو دونالد ترامب فلاديمير زيلينسكي مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون مجلس النواب فی الناتو
إقرأ أيضاً:
فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر
سيناريوهات عديدة يحملها ملف الإيجار القديم للملاك والمستأجرين، وذلك بعد الاعتراضات الواسعة من جميع الأطراف على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تضمن إخلاء لشقق الإيجار القديم بعد ٥ سنوات من تطبيق القانون، يسبقها زيادة في القيمة الإيجارية ٢٠ مثلا عند التطبيق وزيادة سنوية 15%.
الاعتراضات الكبيرة على قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، جعل جميع السيناريوهات مطروحة بشأن المشروع الجديد، خاصة بالنسبة لقيمة الأجرة وكذلك إخلاء الشقق، وذلك في الوقت الذي يبحث كل طرف عن مكتسبات من المشروع يحقق له الاستفادة سواء كانت قائمة بالنسبة للمستأجر أو محاولة انتزاعها من جانب المالك.
سيناريو مفاجئ للمستأجر والمالك عن إخلاء الشققمن المنتظر أن يحسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المادة الأهم في مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويبقا هذا السيناريو معلقا حتى إصدار وحسم القانون نهائيا، مع الإشارة إلى أن هذا البند محل اعتراض ورفض مطلق من المستأجرين وبعض نوال البرلمان، فيما يطلب البعض زيادة الفترة الانتقالية لتكون أكثر من ٥ سنوات.
هذا الطرح الأخير أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم.
في المقابل، يطالب الملاك بتقليص المدة الانتقالية بالنسبة لفسخ عقود الإيجار القديم، فبدلا من الخمس سنوات التي نص عليها مشروع القانون المقدم من الحكومة، يرغبون في أن تكون بعد ثلاث سنوات فقط للسكني.
وبين هذه الأطروحات الثلاث، يبقا سيناريو إخلاء الشقق معلقا حتى يفصل مجلس النواب ويقول كلمته النهائية في مشروع القانون المقدم من الحكومة، مع الأخذ في الإعتبار إعلان الحكومة مراجعتها لمشروع القانون من حيث مدة الإخلاء المقدرة بخمس سنوات.
زيادة الإيجار القديم.. سيناريو مفاجئ للملاك والمستأجرينيتواصل الغموض ليشمل مادة أخرى تسببت في خوف كبير من جانب العديد من المستأجرين الذين عبروا عن عدم قدرتهم على دفع القيمة الإيجارية التي وردت بمشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، وقد زكاهم ونقل مطالبهم أعضاء مجلس النواب.
وينص مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
زيادة الإيجار القديمفيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
وطالب المستأجرون بخفض تلك القيمة، والبعض طالب بأن تكون ٥ أمثال القيمة الإيجارية عند الزيادة أسوة بما حدث لقانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين. فيما يرى الملاك أن الزيادة عادلة والبعض طالب برفعها.
في سياق متصل، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - نقلها رئيس مجلس الوزراء - بمراجعة القيمة الإيجارية والزيادة لتكون بحسب المنطقة ومتدرجة لتراعي البعد الاجتماعي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!