مصطفى بكري: المصريون لديهم 60 مليار دولار في منازلهم (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن كل التقديرات تشير إلى أن هناك 60 مليار دولار في بيوت المصريين، و100 مليار دولار لرجال الأعمال المصريين في الخارج.
مصطفى بكري يكشف حقيقية اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني (فيديو) مصطفى بكري: مصر ترفض بشكل قاطع اقتراب الجيش الإسرائيلى من الحدود (فيديو) من يخزن الدولار ويتعامل بالسوق السوداءوأضاف مصطفى بكري خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الجمعة : "من يخزن الدولار ويتعامل بالسوق السوداء ويريدون التربح على حساب الشعب؛ مسئولون عن الوضع الحالي".
وعلق مصطفى بكري على ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، قائلا: "الأسعار مش ممكن، وسعر الخضار يرتفع كل ساعة، هناك غلاء كبير غير مبرر في الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية".
وتابع مصطفى بكري: “لازم الدنيا تتلم، ومانسيبش الناس ضحية للارتفاع الجنوني في الأسعار الذي وصل لـ 5 أضعاف، الناس هتاكل وهتجيب منين؟، الراجل هيجيب أكل للبيت من فين؟، ويدفع الإيجار والمصاريف إزاي؟”.
زيادات كبيرة طالت أسعار السلع والمنتجات الأساسية التى لا يخلو أى بيت منها، ومع ارتفاع الأسعار أصيبت الأسر محدودة الدخل بالإحباط والخوف من نفاد الراتب قبل أوانه ومصارعة الجوع باقى أيام الشهر، وتسعى الدولة جاهدة للسيطرة على انفلات الأسعار وفرض الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين بـ«قوت الغلابة». وكان لجهاز حماية المستهلك دور كبير فى تلك المعركة بوضع خطة لمراقبة الأسواق من خلال زيادة مأمورى الضبط القضائى وإرسال رسائل نصية للمواطنين عبر الهواتف المحمولة لحثهم على شراء المنتج بالفاتورة فضلًا عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين والإبلاغ عن عمليات الاحتكار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا باعتبار «السكر والأرز والزيت والفول واللبن والمكرونة والجبن»، 7 سلع رئيسية استراتيجية وأكد «مدبولي» أن السلع الاستراتيجية تخضع للمادة 8 فى قانون حماية المستهلك ولا يجوز احتكارها.
وكشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء طباعة الأسعار على السلع وإلزام أصحاب المحال والسلاسل التجارية، بوضع الأسعار على السلعة أو مكان عرضها من بداية مارس المقبل، وأضاف الوزير، أنه فى حال عدم الالتزام بوضع الأسعار على السلع سيتم الإنذار وحال التكرار سيتم مصادرة منتجات المخالفين.
وأوضح «المصيلحي» أن الوزارة غير معنية بتسعير السلع وإنما دورها رقابى وإشرافى فقط، حيث إنه إذا أجبرنا المصانع على التسعير سيخرج عدد منهم من السوق، لذا نقوم بالرقابة الصارمة لمنع تداول السلع بأكثر من سعر عن طريق آلية وضع الأسعار على المنتجات.
الأسعار.. نار.
«الوفد» خاضت جولة فى الأسواق ورصدت شكاوى المواطنين من انفلات الأسعار الأسعار وقالت أم محمود- ربة منزل- إنها باتت فى أزمة مستمرة يومية بسبب الطعام ومصروف البيت قائلة: «بصحى كل يوم الصبح معرفش هطبخ أيه.. الخضار سعره ارتفع واللحمة والفراخ مبنقدرش على تمنها»، مشيرة إلى أن زوجها موظف وراتبه محدود وأنهم أصبحوا يقللوا فى الطعام حتى لا ينفد الراتب قبل أوانه.
واتفقت أم حبيبة فى الرأى مع سابقتها، مطالبة الحكومة بالنظر لهم بعين الرأفة وتوفير السلع بأسعار بسيطة كما كانت قديمًا، قائلة: «عايزين الدنيا ترجع زى زمان.. كانت الأسعار حلوة والحاجات كلها موجودة».
وفى السياق، أشادت هدى سعيد موظفة بقرارات الحكومة الأخيرة بوضع 7 سلع مهمة كاستراتيجية لتوفير احتياجات الأسرة، مؤكدة أن الغلاء لا يزال موجودًا ويجب إحكام السيطرة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين بالأسعار، كما أشارت إلى أن المنافذ التابعة للدولة توفر السلع بأسعار أقل من التجار والمحلات مطالبة بزيادة المعروض وتسعيره بما يتناسب مع دخل الأسرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى بكري رجال الأعمال المصريين الدولار الأسعار بوابة الوفد الأسعار على مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟