نواب أوروبيون يطالبون بطرد إسرائيل من فيفا ويويفا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
طالب عدد من النواب في البرلمان الأوروبي بطرد إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا؛ بسبب ما يجري من أحداث في الأراضي الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة.
ويأتي هذا الطلب المقدم من النواب الأوروبين بعدما تقدمت 12 دولة في اتحاد غرب آسيا الأسبوع الماضي بطلب حظر إسرائيل من المشاركة في جميع المسابقات الدولية؛ تضامنًا مع فلسطين وشعبها.
وتأتي هذه المبادرة الصادرة من بعض النواب البرلمانيين الأوروبيين في إطار الضغط الذي تمارسه العديد من الجهات وفي مختلف المجالات من أجل المساعدة وتقديم يد العون لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
بقيادة النائب الإسباني مانو بينيدا، بعث 13 عضوًا في البرلمان الأوروبي رسالة إلى فيفا ويويفا طالبوا فيها بطرد إسرائيل من الهيئتين الكرويتين كشكل من أشكال الضغط لوقف معاناة الشعب الفلسطيني ومأساته.
وطالب البرلمانيون الأوروبيون في رسالتهم التي أرسلوها إلى فيفا ويويفا، أمس الخميس 15 فبراير بإقصاء منتخب إسرائيل وأنديته من المشاركة في جميع المسابقات إلى غاية توقف ممارساتإسرائيل وإنهاء معاناة الفلسطينيين.
وقال النواب الأوروبيون في رسالتهم إن الاتحادين الدولي والأوروبي يدعيان بأنهما يدعمان عن طريق كرة القدم قيم المساواة والاحترام وحقوق الإنسان، موضحين بأن جميع هذه القيم يتم انتهاكها حاليًا في الأراضي الفلسطينية.
ومن جهته، أدلى النائب الإسباني مانو بينيدا بتصريحات لوسائل الإعلام قال فيها إن مبادرة النواب الأوروبيين قابلة للتطبيق، واستشهد في ذلك بحظر فيفا لروسيا من المشاركات في المسابقات الدولية بسبب ما يجري في أوكرانيا.
وتحدث بينيدا في تصريحاته عن وجود معايير مزدوجة حول ما يحدث في فلسطين، مشيرًا إلى أن كرة القدم لها رؤية دولية كبيرة، ولا يمكن أن تكون واجهة لما يمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني -على حد تعبيره-.
جدير بالذكر أن أي قرار قد يصدر بتعليق مشاركات إسرائيل في المسابقات الكروية الدولية يجب أن يصدر عن مجلس الاتحاد الدولي فيفا برئاسة السويسري جياني إنفانتينو واللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يويفا التي يرأسها السلوفيني ألكسندر شيفيرين.
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل أوروبا البرلمان الأوروبي فلسطين
إقرأ أيضاً:
«قالوا لأ».. نواب يرفضون تعديلات قانون التعليم الجديد.. الأسباب والدوافع
أعلن عدد من الأعضاء مجلس النواب رفضهم القاطع لتعديلات قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة ويناقش تحت قبة البرلمان، وذلك لعدة أسباب ودوافع لعل أبرزها رؤيتهم أن القانون يقضي على مجانية التعليم.
« المصري الديمقراطي»: 4 أسباب لرفض تعديلات قانون التعليم الجديد
في البداية، أعرب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضه للطريقة التي يتم بها تمرير تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، محذرًا من العواقب الخطيرة لهذه التعديلات على العدالة الاجتماعية وجودة التعليم في مصر.
وقال البياضي في تصريح صحفي اليوم: «قانون حساس ومصيري زي قانون التعليم ما ينفعش يدخل البرلمان ويتناقش ويتوافق عليه في أقل من أسبوع! ده عبث تشريعي بيهدد استقرار منظومة التعليم، وكان من الأولى أن يُعرض على حوار مجتمعي شامل يضم المعلمين، وأولياء الأمور، والطلاب، وخبراء التعليم، قبل أي خطوة».
وأشار البياضي إلى أن بعض التعديلات تتضمن مبادرات إيجابية مثل إدخال نظام «البكالوريا التكنولوجية»، واعتماد نظام الجدارات، وتطوير آليات التقييم، وربط التعليم الفني بسوق العمل، لكنه شدد في المقابل على أن القانون يعاني من عيوب جوهرية لا يمكن تجاهلها.
ومن أبرز ما انتقده البياضي في التعديلات:
ضرب مبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه في المادة 19 من الدستور، من خلال فرض رسوم امتحانات وإعادة تصل إلى 2000 جنيه، وهو ما يُهدد بزيادة معدلات التسرب من التعليم، وخلق تمييز طبقي صارخ. رفع نسبة النجاح في مادة التربية الدينية إلى 70٪، دون مراعاة غياب المعلمين المتخصصين، وضعف المناهج، والتفاوت بين الأديان والطوائف، مؤكدًا أن «ده مش هيخلّي الناس متديّنة، ده هيخلّيهم ياخدوا دروس خصوصية في الدين أو يلجأوا للغش علشان ينجحوا بمجموع عالي! التربية مش نمرة… التربية قدوة وسلوك».منح صلاحيات واسعة للوزير في تحديد الرسوم وشروط القبول والمعايير الأكاديمية، دون رقابة برلمانية أو ضمانات تشريعية. فتح الباب أمام برامج مهنية مدفوعة داخل المدارس دون ضوابط كافية لضمان الجودة أو اعتماد رسمي، مما يُحوّل التعليم إلى سلعة.وأضاف البياضي أن القانون لم يتطرق إلى نية الوزير تقليص أو تهميش مواد أساسية مثل اللغات، والجيولوجيا، والفلسفة، والتاريخ، مشيرًا إلى أن «أي منظومة تعليم حديثة لا يمكن أن تستغني عن هذه المواد التي تُسهم في بناء الهوية الثقافية والفكرية والإنسانية، وغيابها يعني ضرب أحد أعمدة الحضارة».
وعلى نفس المنوال، رفض النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التعليم من حيث المبدأ.
وأضاف «التعديلات فيها نسبة لأعمال السنة للإعدادية والثانوية»، موضحًا أن طلاب هذه المراحل لا يذهبون للمدرسة، كما لفت إلى النص على نسب النجاح 70% بحد أدنى في التربية الدينية وتساءل عن كيفية تطبيق العدل بين امتحان الدين المسيحي والإسلامي، لو اختلف مستوى الامتحانات، واستطرد «مدرسين الدين المسيحي أين هم؟ المكان الل بيقعدوا فيه فين؟ أنا أعرف أنه الحوش».
إيرين سعيد ترفض تعديل قانون التعليم: وفكرة رائعة على أرض غير مجهزة
كما أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، رفضها القاطع لمشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، مؤكدة أن المشروع يحمل أفكارًا نظرية براقة، لكنها لا تستند إلى بنية تحتية مؤهلة للتنفيذ، ولا تراعي واقع التعليم المصري واحتياجات الطلاب وأولياء الأمور.
وانتقدت النائبة إيرين سعيد ما وصفته بـ«الغموض الكامل» حول نظام البكالوريا الجديد المقترح في مشروع القانون، وقالت:«قعدت يومين في مناقشات لجنة التعليم أحاول أفهم إيه هو نظام البكالوريا، والله ما فهمت حاجة، والوزارة ما قدمتلناش حاجة واضحة».
وانتقدت النائبة أيضًا رفع نسبة النجاح في مادة التربية الدينية إلى 70% ضمن مشروع القانون، في الوقت الذي تعاني فيه المدارس من نقص حاد في معلمي الدين. وقالت: «القانون جميل، والفكرة عظيمة، لكن الأرض غير مهيأة.. مفيش مدرسين دين أصلًا، فإزاي هنطبق ده؟».
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات