ينتظر تصديق الرئيس.. تعديل جديد على قانون المعاشات.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تعديلات جديدة أصدرها مجلس النواب على قانون المعاشات خلال الفترة الأخيرة، حيث جاءت ضمن حزمة قوانين أصدرها المجلس في إطار نشاطه التشريعي ضمن دور الانعقاد الرابع للمجلس، حيث أصدر زيادة في المعاشات التي يتقاضها المستحقون 15% تطبق بداية من شهر مارس المقبل، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.
التعديلات الجديدة على قانون المعاشات، والتي جاءت اتصالًا بالزيادة الخاصة بالعلاوة الدورية، تهم قاعدة عريضة من أصحاب المعاشات، الراغبين في التعرف على تلك التعديلات، التي حرصت عليها الحكومة من منطلق تحسين منظومة المعاشات، لخدمة أصحاب المعاشات.
تعديل جديد على قانون المعاشاتالتعديل الجديد والجوهري في مضمونه على قانون المعاشات، الذي مرره مجلس النواب، تضمن استبدال عبارة "كل خمسة عشر عاماً بعبارة "كل عشرين عاماً" الواردة بالمادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
يأتي ذلك التعديل في ضوء ما نصت عليه المادة 112 من قانون المعاشات، حيث أشارت إلى أنه يعاد النظر فى مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد ثلاثين عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك من خلال إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.
الهدف من تعديلات قانون المعاشاتوحول أهداف تعديلات قانون المعاشات الجديد، فتجدر الإشارة إلى أنها جاءت اتصالًا بالأوضاع الاقتصادية الحالية، والتي صاحبها قرارات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعجيل صرف العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات، ونسبتها 15% من القيمة التي يحصل عليها أصحاب المعاشات، على أن يطبق القرار في شهر مارس المقبل.
المذكرة الإيضاحية لـ تعديل قانون المعاشات، أشارت إلى أنها تستهدف موائمة التغيرات الاقتصادية الطارئة، واتصالًا بما أصدره مجلس النواب، ترجمة لتوجيهات الرئيس السيسي ومشروع قانون الحكومة الذي تقدمت به لزيادة المعاشات، من من حزمة المزايا الاجتماعية، والتي شملت العديد من القرارات.
وأصدر مجلس النواب العديد من القوانين ضمن حزمة الاجراءات الاجتماعية التي جاءت بتوجيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من بينها قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات وصرفها بنسة 15%، كذلك تعجيل صرف علاوة الموفين وتكون 10 للمخاطبين من الأجر الأساسي بقانون الخدمة المدنية، و15 من الأجر الوظيفي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
أسباب تعديل قانون المعاشاتوفي تقريرها، أشارت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،القانون يأتى استكمالا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل ۲۰۲۲ ، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر ۲۰۲۲.
وفي العام التالي أيضًا أصدر قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل ۲۰۲۳ ، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر ۲۰۲۳.
وفي هذا العام التوجيه كذلك بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير ۲۰۲٤ بتكلفة تقدر ب ١٨٠ مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.
موعد تطبيق تعديلات قانون المعاشاتفيما يخص موعد تطبيق تعديل قانون المعاشات، فهي تخضع للضوابط القانونية والدستورية، حيث يبدأ التطبيق فور نشرها في الجريدة الرسمية، لكنها في حاجة الآن لتصديق رئيس الجمهورية على تلك التعديلات حتى تنشر في الجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ، حيث أنها الدورة الطبيعية لأي قانون، حيث يبدأ من الحكومة أو أحد أعضاء مجلس النواب مصحوبًا بالتوقيعات اللازمة، ثم يحصل على موافقة مجلس النواب، ومن ثم يحيله المجلس إلى رئيس الجمهورية الذي يصدق عليه ثم ينشر في الجريدة الرسمية، كي يدخل حيز التنفيذ مباشرة أو تصدر له لائحة تنفيذية من جانب الحكومة.
واتصالًا بـ أخبار المعاشات، نشير إلى موعد زيادة المعاشات بعد قرار مجلس النواب بتمرير مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة إلى المجلس، حيث تضمن قرارين هامين، الأول تبكير موعد استحقاق العلاوة ليكون في شهر مارس بدلا من شهر يوليو من كل عام وفقًا لنص قانون المعاشات الجديد، أما القرار الثاني الذي تضمن، فهو أن تكون الزيادة مقدرة بـ 15% من القمية التي يحصل عليها أصحاب المعاشات.ومن المقرر أن يحصل أصحاب المعاشات على الزيادة الجديدة بداية من أول مارس المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المعاشات قانون المعاشات الجديد زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2024 زيادة المعاشات مارس 2024 تعديل قانون المعاشات قانون المعاشات الجديد 2024 اخبار المعاشات المعاشات الآن الرئیس عبد الفتاح السیسی على قانون المعاشات العلاوة الدوریة أصحاب المعاشات زیادة المعاشات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لتخفيف الأعباء .. مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدي تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، وهو ما يأتي في ضوء جهود التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة مختلف الإجراءات، هذا إلى جانب التعامل مع ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية من سلبيات.
إصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبيوتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الاعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، واسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الالكتروني للضريبة، وأيضا وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.
ونصت التعديلات على استبدال عدد من فقرات ومواد القانون، حيث أكدت التعديلات ضرورة العمل بالتقدير التالي للقيمة الايجارية السنوية للعقارات المبينة فور إنتهاء فترة التقدير السابق مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.
كما نصت التعديلات على أنه تيسيراً على المكلف فلا يكون ملزماً بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، والسماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقى إلى النظام الالكتروني تدريجياً وفقاً للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية.
تحديد البيانات الجوهريةكما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الإقرار الذى يتعين على المكلف تقديمه مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي، والحصر السنوى للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكنى، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير، وتضمن التعديل أيضا الزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات التى ترى لزومها لأعمال الحصر، وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة لدى قيامها بتطبيق أحكام القانون.
وأجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذى يتيحه النص الحالي، وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي الكترونيا للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية، وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
ونصت التعديلات على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، تخفيفا للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، أسوة بالمتبع في كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل.
زيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنيةوجاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وأضافت التعديلات حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني، أو استغلاله.
تخفيف الأعباءوأجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفاً عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة.
واستحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز اسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالة إذا توفي عن غير تركة ظاهرة، إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، إذا قضي نهائيا بافلاس وأقفلت التفليسة، وإذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها.
وأضافت التعديلات فقرة تقضي بوضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، كما تضمنت حكما مؤقتا يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به، كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»