زيادة أجور القطاع الخاص قريبا.. بشرى للموظفين بعد توجيهات السيسي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شهدت الأيام الماضية توجيهات رئاسية لزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام ليكون 6000 جنيه بعدما كان 4000 جنيه، لتكون الزيادة الأكبر على مدار السنوات التي صدرت فيها قرارات استثنائية لزيادة رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
. والتطبيق بهذا الموعد
وأقر مجلس النواب هذه زيادة رواتب القطاع العام نهائيا، بعد أيام قليلة من صدورها، وهي الآن في انتظار اعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليها لتدخل حيز التنفيذ بداية من مارس القادم.
رفع الحد الأدنى للأجورالزيادة جاءت متمثلة في زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، إلى جانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، إضافة إلى علاوات دورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
وأثارت زيادات أجور القطاع العام ورفع الحد الأدنى لـ 6000 جنيه تساؤلات عديدة من موظفي القطاع الخاص، عن إمكانية زيادة اجورهم هم الأخرين، خاصة أن الأعباء الاقتصادية واحدة، يتحملها كافة المواطنين.
زيادة مرتبات القطاع الخاصقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن زيادة أجور موظفي القطاع الخاص تخضع للمشاورات مع ممثلي العمال وأصحاب العمل بشأن رفع المرتبات خلال الفترة المقبلة، لتحديد الموعد والقيمة.
وأكد البدوي لـ صدى البلد أن السنة المالية بالقطاع الخاص تبدأ في يناير، وبالتالي قرار زيادة المرتبات سيتطلب عقد اجتماعات مع النقابات العمالية.
وتوقع نائب رئيس اتحاد العمال، أن تشهد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص زيادة خلال الفترة القادمة، تزامنا مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، متابعا:" الزيادة قد تكون على أكثر من مرحلة نظرا لصعوبة الوصول لنسبة أجور القطاع العام خلال الوقت الراهن".
مفاوضات زيادة أجور القطاع الخاص
من جانبه قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، إن زيادة أجور القطاع الخاص تعتمد على المفاوضات بين اللجنة الثلاثية المكونة من أصحاب العمل والحكومة وممثلي العمال فهي " تخضع للمفاوضات ".
وتابع المغاوري لـ صدى البلد أن زيادة أجور القطاع العام من الحكومة، يختلف عن زيادات القطاع الخاص، معقبا:" الحكومة تقرر الزيادة وتقوم بدفعها أم القطاع الخاص يتوقف على الطرف الذي يدفع، والتضخم الحالي يدفع المعظم في مراجعة حساباته".
وأوضح أنه مع استشعار موظفي القطاع الخاص بعدم الرضا عن مرتباتهم سوف يتجهون للبحث عن وظائف القطاع العام.
زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطنوجه الرئيس السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 15% لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، ليتم صرفها في مارس 2024، إضافة إلى زيادة معاشات «تكافل وكرامة» 15%، بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص زيادة مرتبات القطاع الخاص زيادة المرتبات زيادة المرتبات 2024 اجور القطاع الخاص زيادة رواتب الموظفين زيادة المعاشات أجور الموظفين زیادة أجور القطاع القطاع العام القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش الفرص الاستثمارية بمنطقة "المثلث الذهبي" مع القطاع الخاص
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، عدد من الفرص الاستثمارية بمنطقة "المثلث الذهبي". وذلك خلال احتماع حضره ،المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي الكتريك، و باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وذلك بحضور المهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وعدد من المسئولين،
و أشار المهندس أحمد السويدي، إلى أوجه التعاون والتنسيق القائمة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، معربا في هذا الصدد عن رغبة شركتي "السويدي" و"طاقة" في ضخ استثمارات في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، منوها إلى ما يتم العمل والتنسيق بشأنه مع المهندس محمد عبادي، للبدء فوراً في تنفيذ أعمال البنية الأساسية، موضحاً أن موقع المثلث الذهبي، يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية، ويتميز بقربه من شبكة الطرق، بالإضافة إلى قربه من الموانئ، وهو ما يمكنه من جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.
ورحب رئيس الوزراء بالعروض المقترحة المقدمة، خلال اللقاء، مؤكداً أن الحكومة جاهزة للتعاون مع كل مستثمر جاد لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية في مختلف القطاعات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من صور الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، سعياً للإسراع بتنمية منطقة "المثلث الذهبي"، سواء ما يتعلق بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية، وكذا ما يتعلق بالتطوير الصناعي.
واستعرض المهندس محمد عبادي، خلال اللقاء، عدداً من طلبات الاستثمار الصناعي الرسمية التي تقدم بها عدة مستثمرين، للاستفادة من المقومات المتاحة بهذه المنطقة الواعدة.
وخلال اللقاء، أشاد المهندس أحمد السويدي، بجهود الحكومة في الملف الاقتصادي، والاستمرار في تهيئة وإتاحة بيئة ومناخ عمل جاذب للاستثمارات في العديد من القطاعات، لافتا في هذا الصدد إلى أن قطاعات السياحة والصناعة والطاقة تحظي باهتمام بالغ من قبل الدولة خلال هذه المرحلة، وهو ما يجعلها من بين أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات حاليا.
كما استعرض المهندس أحمد السويدي، خلال اللقاء، عدداً من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تحفيز الطلاب على الاقبال على الالتحاق بالتعليم التكنولوجي، وذلك بالنظر لما يشهده هذا القطاع الواعد من توسع حالياً، وحاجة سوق العمل لمزيد من الخريجين من هذا القطاع.