عاجل.. اعتبار الحكم الغيابي قائم لأحد المتهمين بقضية الجوكر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد حمزة أحمد بقضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.
والجدير بالذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته هو المتهم رقم 100 بالقضية وصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد عن التهم المنسوبة إليه في القضية.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر" للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
أسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في قضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، الغاية منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما وجهت لهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بهدف تكدير السلم العام، وذلك في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وجهت النيابة عدة اتهامات للمتهمين، منها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
قامت نيابة أمن الدولة العليا بإجراء تحقيقات مع 12 متهمًا في هذه القضية، وقررت حبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات. وقد وُجهت لهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية بهدف محاولة إعادة النظام الإخواني للحكم. كما اتُهموا بالتعبير عن الاحتجاج في وقت واحد، في محاولة للتحريض ضد الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجماعة الإرهابية نشر أخبار كاذبة المقاول الهارب محمد علي الهارب محمد علي قضية الجوكر جماعة الإرهاب أمن الدولة العلیا فی القضیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمة بقضية الدارك ويب لـ11 يناير المقبل.. ما السبب؟
بدأ اليوم فصل جديد من محاكمة المتهمين بقتل الصغير أحمد والتمثيل بجثته وتصوير مقاطع مرئية للجريمة وبثها عبر منصات إلكترونية بقصد تحقيق أرباح، والمعروفة اعلامية بقضية "الدارك ويب "، حيث اجلت المحكمة الجلسة اليوم.
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، تأجيل نظر محاكمة المتهمين بقتل الصغير أحمد والتمثيل بجثته وتصوير مقاطع مرئية للجريمة وبثها عبر منصات إلكترونية بقصد تحقيق أرباح مادية، إلى جلسة 11 يناير المقبل، لعدم حضور المتهم الثاني.
تفاصيل الواقعةوتعود تفاصيل الواقعة حينما تغيب الصغير أحمد م س الذي يبلغ من العمر 15 عاما، عن أسرته لقرابة 4 أيام، حتى عثرت عليه الأجهزة الأمنية جثة هامدة داخل إحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
قرار الإحالة
وأحالت النيابة العامة المتهمين: طارق أنور عبد المتجلي، 29 عاما، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعلي الدين محمد علي، 15 عاما، طالب، ومقيم بدولة الكويت، في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، إلى محكمة الجنايات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد م س م، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية حزام من الجلد، وتوجه إليه حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفا، واستدرجه غدرا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثما فوقه قاصدا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفا، تحايلًا إلى مسكنه، واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.