عاجل| البنك الدولي: 28 دولة حول العالم ستظل عالقة في أزمة ديون
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
توقع البنك الدولي، ان يظل نحو 28 اقتصاد دولة حول العالم عالقًا في أزمة ديون، وتحديدا الاقتصادات ذات التصنيف الائتماني الأضعف، متوقعا أن تتجاهل باقي الدول أزمتهم نتيجة أن نشاطهم الاقتصادي لا يمثل سوي 5% من الناتج المحلي العالم.
وقال البنك الدولي في تقرير تحت عنوان أزمة ديون صامتة تجتاح العالم، أن العديد من النامية بدأت تخرج من أزمتها بعد ان انحسر مستويات التضخم، ووصلت مستويات أسعار الفائدة إلى ذروتها، ما شجعها على إصدار السندات تمويل ديونها في أوائل يناير الماضي من بينها كلا من المكسيك وإندونيسيا والعديد من الدول الأخرى ذات الاقتصاديات النامية والتي جمعوا 50 مليار دولار.
28 اقتصاد سيظل عالق في أزمة ديون:
مصر حصلت على تصنيف مخاطرة عالية لديونها السيادية
وأشار “ البنك الدولي”، إلى أنه على الرغم من أن أزمة العودة لأسواق الدين انحسرت للعديد من الاقتصاديات النامية، إلا أن 28 اقتصاد نامي وهي الحاصلة على التصنيف الائتماني الأضعف حول العالم لا تزال عالقة في أزمة الديون متوقعا أن لا تخر منها خلال وقت قريب.
وتضمن 28 اقتصاد كلا من الكاميرون ومصر والعراق ونيجريا والكونغو والمالديف وبوليفيا وتونس، وهي الاقتصادي التي حملت تصنيف ائتماني لديونها السيادية عالية المخاطرة أو رديئة.
العالم لن يهمه أمرها:وأشار “البنك الدولي”، إلى أن بلغ متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في هذه الاقتصادات نحو 75% في نهاية عام 2023 بزيادة قدرها 20 نقطة عن مثيلاتها من الاقتصادات النامية العادية.
وتوقع البنك الدولي، أن تلك البلدان لو سقطت في أزمة ديون سوف يتجاهلها العال، “فنشاطها الاقتصادي الجماعي لا يشكل سوى 5% من الناتج العالمي، وهو ما يجعل من السهل على بقية العالم تجاهل محنتها”
وأوضح البنك الدولي، أن التشديد السريع للسياسة النقدية الأمريكية هو الذي تسبب في مشاكل مالية للعديد من الاقتصادات النامية.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت انتهاج سياسية نقدية متشددة ورفعت أسعار الفائدة لأول مرة في مارس 2022 لإعادة التضخم لمسارة الهبوطي بعدما خرج عن السيطرة وتجاوز مستويات 2%، وتسبب رفع الفائدة الامريكية في سحب استثمارات أدوات الدين من الدول النامية مثل مصر التى تم هروب استثمارات منها بقيمة 22 مليار دولار.
وقال “ البنك الدولي”، نجحت الاقتصادات النامية ذات التصنيف الائتماني الجيد في الإفلات من هذا المصير، لكن الخطر لم ينته بعد بالنسبة للاقتصادات ذات التصنيف الائتماني الضعيف في ظل ارتفاع تكلفة اقتراضها بشكل حاد على مدار العامين الماضيين، حيث تواجه الآن أسعار فائدة أعلى بنحو 20 نقطة من السعر القياسي العالمي وأكثر من تسعة أضعاف أسعار الفائدة للاقتصادات النامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي مصر تصنيف مصر الائتماني التصنیف الائتمانی البنک الدولی فی أزمة دیون
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لجنوب أفريقيا
وافق البنك الدولي على منح قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لجمهورية جنوب أفريقيا، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك أن هذا التمويل يهدف إلى معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه البلاد، مثل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة، من خلال تخفيف الاختناقات في قطاعات الطاقة والنقل البري، وذلك وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وأشار البنك الدولي إلى أن دعمه سيسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحسين كفاءة لوجستيات النقل البري، بالإضافة إلى دعم جهود البلاد في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية بما في ذلك المدن الكبيرة في البلاد.
من جهتها، تعهدت حكومة جنوب أفريقيا بتحديث الشركات المملوكة للدولة وفتح القطاعات الحيوية أمام المنافسة.
وفي تصريح له الشهر الماضي، أكد الرئيس سيريل رامافوزا أهمية مشروعات البنية التحتية لمستقبل البلاد، مشددًا على أن "البنية التحتية هي المحرك الذي يحتاجه اقتصادنا لتعزيز النمو وخلق فرص العمل. فالبنية التحتية التي تُبنى وتُدار بكفاءة تشجع المستثمرين على اعتبار بلادنا وجهة استثمارية متميزة".
وأضاف أن خطته لتحفيز الاقتصاد من خلال إطلاق مشروعات بناء كبرى قد أسفرت عن جذب استثمارات قياسية بلغت 238 مليار راند (نحو 13.3 مليار دولار).
إعلانوسيوجه جزء من القرض إلى شركة "إسكوم" الحكومية لتعزيز شبكة الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة المتجددة. كما ستستفيد شركة "ترانسنت"، المشغّل الرئيسي للموانئ والسكك الحديدية، من التمويل لتوسيع قدرات النقل البري.
وتجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا بدأت، السنوات الأخيرة، تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع البنية التحتية، بعد عقود من ضعف الاستثمار وسوء الإدارة، مما أدى إلى فجوة كبيرة في هذا القطاع الحيوي.
وكانت صحيفة "بيزنس إنسايدر" قد أفادت في وقت سابق بأن مدينة جوهانسبرغ، التي تُعد أغنى مدن القارة الأفريقية نظرًا لتركيز الأعمال والثروات فيها، تحتاج إلى نحو 221 مليار راند (حوالي 12 مليار دولار) لمعالجة تحديات البنية التحتية.
وفي مارس/آذار الماضي، أطلقت جنوب أفريقيا -بالتعاون مع البنك الدولي- مبادرة بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية في 8 من كبرى مدن البلاد.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك