البنك الدولي يتوقع نموا في اقتصاد المغرب بنسبة 3.6 في المائة في 2025 وتراجعا ضئيلا في السنة المقبلة
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
توقعت مجموعة البنك الدولي، في تقديراتها الصادرة أمس الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، وتراجعا ضئيلا في 2026.
وفي تحديثها لـ »آفاق الاقتصاد العالمي »، أبرزت المؤسسة المالية أن هذه التقديرات تشكل انخفاضا بنسبتي 0.3 و0.1 في المائة على التوالي، مقارنة بتوقعاتها الصادرة في يناير الماضي.
وسجلت مؤسسة (بريتون وودز) أن الاقتصاد المغربي يرتقب أن يشهد تحسنا طفيفا في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 في المائة.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 في المائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 في المائة خلال 2025 (بانخفاض بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بتوقعات يناير)، قبل أن يقفز إلى 3.7 في المائة (بانخفاض بـ0.4 في المائة) في العام الموالي.
وخلال سنة 2027، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتقب أن يصل إلى 4.1 في المائة.
وأوضح البنك الدولي أنه « على الرغم من قوة النشاط الاقتصادي، « إلا أن توقعات النمو للمنطقة لهذه السنة وللعام المقبل أقل مقارنة بتوقعات يناير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة الحواجز التجارية ».
كلمات دلالية الاقتصاد البنك الدولي المغرب نمو
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاقتصاد البنك الدولي المغرب نمو البنک الدولی فی المائة
إقرأ أيضاً:
معدلات التوظيف والأجور يسجلان نموا في قطر خلال سبتمبر الماضي
انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطر ليسجل 51.5 نقطة في سبتمبر الماضي مقارنة بـ 51.9 نقطة في أغسطس 2025، مشيرا إلى معدل نمو معتدل.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
أظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات تراجع معدل استحداث الوظائف لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس 2025. ولكنه ظل من بين أعلى المعدلات مقارنًة تاريخ الدراسة.
وأشارت الشركات إلى زيادة أعداد الموظفين في فرق المبيعات والتسويق والعمليات والإدارة من أجل إنجاز أعباء العمل وتحسين الطاقة الإنتاجية. وسجلت أعداد القوى العاملة ارتفاعا حادا في جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للمراقبة، حيث حل قطاع الصناعات التحويلية مجددًا في المرتبة الأولى.
وإلى جانب الاستثمار في تعيين موظفين جدد، رفعت الشركات القطرية الأجور بدرجة كبيرة مجدد في سبتمبر، وظل معدل تضخم الأجور من بين أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة.
وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط أسعار الشراء بأسرع معدل في أربعة أشهر، ولكن إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج انخفض بدرجة طفيفة. وارتفعت أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى منذ يوليو2024 وإن بدرجة متدنية.
تفاؤل حذر
وظلت توقعات النشاط التجاري الاثني عشر شهرا إيجابية للغاية. وترتبط التوقعات الإيجابية بمواطن القوة في قطاع العقارات، والطلب نتيجة ارتفاع عدد السكان المغتربين، والعوامل المحركة للسوق، والاستثمار والتنمية الاقتصادية. ومع ذلك، تراجعت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل مقارنة بشهر أغسطس 2025.
ومن جانبه قال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتليجنس:
إن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر أظهرت تحسن في النشاط التجاري في سبتمبر 2025 بالإضافة إلى ذلك، بلغ متوسط مديري المشتريات 51.6 نقطة خلال الربع الثالث من العام 2025 مشيرا إلى أداء أقل قليلا مقارنة بمتوسطي الربعين الأول (51.1 نقطة) والثاني (51.2 نقطة) من العام ذاته.
وتابع "استند النمو الإجمالي في النشاط التجاري إلى نمو أنشطة التوظيف والإنتاج والمخزون من المشتريات في سبتمبر، بينما أثر انخفاض الطلبات الجديدة وتقصير مواعيد تسليم الموردين سلبًا على قراءة مؤشر مديري المشتريات".
وأوضح أن توقعات النشاط التجاري خلال العام المقبل تراجعت مقارنة بشهر أغسطس وكان أدنى بدرجة طفيفة من متوسط الدراسة على المدى الطويل".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات