تعرف إلى عقوبة نشر الشائعات في مواقع التواصل الإجتماعي؟

إعداد- سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» عن العقوبة القانونية لمن ينشر الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحة المعلومات.
أجاب عن الاستفسار المستشار محمد جاويش، وقال: ساهم ظهور مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأعوام العشرة الأخيرة في رفع معدل انتشار الشائعات أو بث الأخبار الكاذبة بشكل غير مسبوق على مدار التاريخ، والأمر هنا ليس على مستوى الإمارات وإنما على المستوى العالمي، حيث إنه لا علاقة له بتعدد الثقافات أو الأوضاع الاقتصادية في الدول، وإنما يتعلق بتلك الفئة الراغبة في الظهور والشهرة واعتلاء الموجة بالانتفاع على حساب نشر الفوضى أو زعزعة الاستقرار.

وأوضح أن هذه الفئة لها وجود في كل مجتمع كمخالفي القانون أو العناصر الإجرامية والتي من أجل الحد من نشاطها في كل مجتمع تعمل الأجهزة الشرطية، وهو ما كان يتعين معه تصنيف تلك الفئة راغبة الشهرة والظهور بطريق نشر الشائعات ضمن فئة مخالفي القانون لما ينتج عن تلك الأفعال من زعزعة الاستقرار سواء أمنياً أو اقتصادياً، وذلك ما جعل الغالبية العظمى من دول العالم إلى سن القوانين والتشريعات لتجريم تلك الأفعال.
وأكد أن الإمارات سباقة إلى وضع القوانين المنظمة لما سبق، حيث تم وضع القانون في عام 2012 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية وتم العمل به لمدة عشرة أعوام حتى تم إلغاؤه، بصدور قانون آخر بعام 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والذي بدأ العمل به منذ 2 يناير 2022، لمواكبة التطور الحاصل على الصعيد التشريعي وكذلك ما تم استحداثه من جرائم جديدة، إلا أننا نرى أن التشريعات وحدها لا تكفي وإنما ينبغي أن يكون هناك دور من جانب أفراد الجمهور ما بين الوعي اللازم لعدم الوثوق في أي مصدر معلوماتي أو إعلامي إلا لغير الجهات الرسمية والحكومية في الدولة كون مواقع التواصل الإجتماعي من وجهة نظرنا لا تصلح إلا أن تكون للرفاهية أو الإعلان عن خدمات ومنتجات فهي لا تصلح لأن تكون منبراً إعلامياً أو أن تكون نهباً لكل طارق لأبوابها ينشر ما يراه صالحاً أو غير صالح كان.
وأوضح محمد جاويش أن نص المادة 24 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، قد غلظ عقوبة محاولة إثارة الفتنة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأفرد لها عقوبة الغرامة التي تتراوح بين 200 ألف درهم ومليون كحد أقصى.

المصدر: صحيفة الخليج