إحالة شخص للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم السبت، بإحالة شخص للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، لمحكمة الجنايات.
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون متخذًا من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعثر بحوزته على مبالغ مالية لعملات "محلية- أجنبية"- هاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية المضبوطة، بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم السبت محاكمة الجنائية النقد الأجنبي أجهزة وزارة الداخلية النقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
الكشف عن سبب إنهيار العملة والطرف المتلاعب بسعرها وماذا كان البنك المركزي يحتاج بعد قراراته الأخيرة؟
اعتبر الصحفي المتخصص بالشأن الإقتصادي، وفيق صالح تخطي سعر صرف الدولار حاجز 1800 ريال في مناطق الحكومة الشرعية، نتيجة طبيعية في ظل احتشاد العديد من العوامل والأسباب (سعر صرف الدولار وصل اليوم في عدن الى 1810 للشراء و 1820 للبيع).
وأول الأسباب وفق صالح، هي شحة النقد الأجنبي ، علاوة على ما أحدثته القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن من إثارة لحفيظة بعض قوى السوق ، وشبكات النفوذ التي ما تزال لديها القدرة في التأثير على سعر الصرف والتحكم به نحو تحقيق مصالحها أو إستخدام عملية المضاربة كأداة للتأثير على قرارات السلطات النقدية .
وقال وفيق صالح في منشورات على حساباته الشخصية- رصدها محرر مأرب برس- أن تأزم الوضع المصرفي أو بقاء الوضع في صورته الحالية قد يحدث مزيداً من الإرباك في أسواق الصرف ، لا سيما مع ضعف تدخل البنك المركزي في تهدئة عملية المضاربة وتوفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي.
واضاف:'' لكن كل هذه المناوشة والضغط السلبي على سعر الريال من قبل القوى المتضررة من إجراءات البنك المركزي الأخيرة ، قد تنتهي بمجرد استخدام البنك لسلطته الفعلية وامتلاك الإرادة الشجاعة في تنفيذ سياسة نقدية صارمة تجاه المتلاعبين بأسعار الصرف''.
ولفت وفيق الى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة كانت بحاجة إلى دعم مالي مباشر أو يتم تمكين الحكومة من تشغيل المصادر المستدامة من النقد الأجنبي، من أجل توفير احتياطات مناسبة من العملة الأجنبية، ولكي يقوم البنك بدوره في توفير احتياجات السوق، وكبح عمليات الطلب المتفعلة على شراء النقد الأجنبي ،ولكي لا تنعكس هذه الأزمة على تدهور قيمة العملة المحلية، وحتى لا تستخدم الجهات المنزعجة من إجراءات البنك أوراقها في التلاعب بأسعار الصرف ،كما هو حاصل حالياً.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها