إحالة شخص للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم السبت، بإحالة شخص للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، لمحكمة الجنايات.
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون متخذًا من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعثر بحوزته على مبالغ مالية لعملات "محلية- أجنبية"- هاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية المضبوطة، بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم السبت محاكمة الجنائية النقد الأجنبي أجهزة وزارة الداخلية النقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
محافظة محافظة دمياط توضح حقيقة إحالة المستشار ومسئولين كبار للمحاكمة
أصدرت محافظة دمياط توضيحاً بشأن ما تم نشره ، حول إحالة مستشار محافظ دمياط وكبار مسئولى جهاز البحيرات والثروة السمكية للمحاكمة.
أكدت المحافظة أن الواقعة تخص الأستشاري المسئول عن المزرعة السمكية آن ذاك وليس لها أى علاقة بالمستشار الحالي للمحافظة.
وكانت الواقعة في غضون الفترة من شهر سبتمبر ٢٠٢١ حتى ديسمبر ٢٠٢١ بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة.
وتضمن قرار نيابة أمن الدولة العليا، احالة استشاري محافظة دمياط للثروة السمكية وعددا من كبار مسؤولي الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى المحاكمة الجنائية، في واحدة من كبرى قضايا الرشوة المرتبطة بالثروة السمكية في هذا الوقت، والمتعلقة بطلب وقبول عطايا مالية وعينية.
و حملت القضية رقم 2115 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وضمت قائمة المتهمين كلا من "ثابت أ. أ. (هارب – 62 سنة)، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز، ويسري س. أ. (51 سنة)، مدير عام الشؤون القانونية بالجهاز، وطه ي. أ. (40 سنة)، مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز، ومجدي ع. م. (59 سنة)، استشاري محافظة دمياط، وناصر ع. خ. (59 سنة)، مهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا".
وتبيّن من التحقيقات أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية تتجاوز قيمتها 6 ملايين جنيه من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتَي "كينج ماريوت" و"الرطمة ".
وتُهيب محافظة دمياط بتحري الدقة خلال تداول تلك الاخبار، وذلك منعاً لإثارة الرأى العام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟