فئة 4 آلاف جنيه|أرخص موبايل شاومي في السوق ببطارية 5000 مللي أمبير
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يُعد هاتف +Redmi A2 والذي تطلقه علامة ريدمي التابعة لشركة شاومي من أرخص الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق، حيث يقدم الهاتف عددًا من المواصفات الجيدة أبرزها 5000 مللي أمبير.
ونعرض فيما يلي المواصفات الكاملة لـ هاتف شاومي +Redmi A2 وسعره في السوق المصرية :
مواصفات هاتف شاومي +Redmi A2
ويأتي بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.
+HD ، ودقة 720×1600 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية.
ويقدم كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0، وأخرى بدقة 08 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، بالإضافة إلى فلاش مزدوج من نوع ليد فلاش، والكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .
ويحتوي على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 10 وات، مع ألوان الأزرق ، والأسود ، والأخضر، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم، وفتحة لبطاقة MicroSD، وBluetooth 5.0، ومنفذ MicroUSB.
ويعمل بمعالج من نوع MediaTek Helio G36 من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، ويعمل بنظام أندرويد المخفف Android Go، مع ذاكرة تخزين عشوائية 4 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت.
سعر هاتف شاومي +Redmi A2
ويبدأ سعر الهاتف في السوق المصري من حوالي 4 آلاف و444 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أرخص موبايل شاومي في السوق أرخص موبايل شاومي
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وحدد قانون الري والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار والنخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار والنخيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.