ما يحدث في أستراليا غير قابل للتصديق!
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الإعلام العبري: منذ متى واليهود الأستراليون يتحدثون همساً؟ سارة شتاين - تايمز أوف إسرائيل
لقد غامرت مؤخرًا بالعودة إلى مسقط رأسي الأسترالي لحضور مناسبة عائلية، على الرغم من أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت عن ارتفاع في الحوادث المعادية للسامية. لقد فوجئت بازدياد جرائم الكراهية هذه ومرتكبيها المتعددين: المهاجرون العرب، وحزب الخضر اليساري، والمشهد الفني اليساري، واليمينيون؛ جناح النازيين الجدد.
أستراليا هي عالم متغير من الملاذ الآمن متعدد الثقافات الذي نشأت فيه. وفيما يلي مجموعة مختصرة من الأحداث المعادية للسامية التي وقعت في سيدني وملبورن منذ مذابح حماس في 7 أكتوبر:
ترخيص للكراهية: شوهدت سيارات في ولاية نيو ساوث ويلز تحمل لوحات ترخيص تحمل ألقاب معادية للسامية، مثل "OCT7TH" في إشارة لأحداث 7 أكتوبر، وغيرها من اللوحات المعادية. وليس من الواضح كيف اجتازت هذه اللوحات المخصصة المليئة بالكراهية متطلبات التسجيل لدى وزارة النقل في نيو ساوث ويلز بعد ستة أسابيع فقط من مذبحة حماس. وبعد أن اشتكت الجماعات اليهودية من التحريض، لا تزال هذه السيارات تسير بحرية على طرقات سيدني، بفضل بطء عجلات البيروقراطية.
تنمر النشطاء الجامعيين المؤيدين لحماس دون ضبط للنفس. ففي يوم إعلامي بجامعة سيدني للطلاب وأولياء الأمور في ديسمبر 2023، قاطع اثنان من المناهضين لإسرائيل المذيع لدفع قضيتهم، وتخويف الطلاب اليهود. ولم يتفوه المسؤولون الجالسون على المنصة بكلمة واحدة. وعندما تجرأت صديقتي لاتهام النشطاء بعرقلة الحدث وعدم الاحترام اقترب منها أحد موظفي الجامعة قائلاً: "على الرغم من وجود الأمن، لا يوجد شيء يمكننا القيام به سوى عدم المشاركة". هذا الرد الوديع يطرح أسئلة كثيرة: ألا يستطيع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة التمييز بين الصواب والخطأ بعد الآن؟ هل تم إرغامهم على قبول خطاب الكراهية والتحريض باعتبارهما القاعدة؟
رفض تأجير قلعة قفز لمدرسة يهودية: (قلعة القفز هي قلعة مطاطية قابلة للنفخ للقفز عليها على مبدأ الترامبولين) رفضت إحدى الشركات في سيدني تأجير قلعة قفز لمدرسة مسعدة اليهودية وجامعتي الأم. وكان رد المالك على إنستغرام صادما حيث قال: من المستحيل أن أقوم بتأجير قلعة قفز لصهيوني، ولا أريد أموال الدم الخاصة بك. فلسطين حرة.
المضايقات ومحاصرة الثقافة اليهودية: تم إلغاء كتاب لكاتب يهودي قبل إطلاقه في نقابة الكتاب في ملبورن بحجة أن هناك ما يكفي من الأصوات اليهودية. وتعرض الفنانون اليهود الأستراليون لضغوط، لإدانة إسرائيل بسبب جرائم الحرب في غزة، أو طردهم من المشهد الفني المحلي ليجدوا أنفسهم بدون عمل. وتمتد مقاطعة الفنانين اليهود أيضًا إلى الشركات. وتتغذى هذه الحركة من خلال جمع المعلومات الشخصية، حيث يكشف المتنمرون عن معلومات تعريفية عبر الإنترنت. وبمجرد الكشف عن التفاصيل الشخصية، يصبح هؤلاء الفنانون أهدافًا للتهديدات بالقتل.
مضايقة السياسيين ورجال الأعمال: تعرض عضو البرلمان اليهودي جوش بيرنز أيضًا لهجمات متكررة وتم رسم رسوم على مكتبه، وتم التشهير بمجموعة من المحامين اليهود لصالح إسرائيل، واضطرت بعض الشركات حرفيًا إلى إغلاق متاجرها بسبب الانخفاض الحاد في المبيعات.
ونتيجة لهذه المضايقات، انتقلت بعض العائلات من الأحياء اليهودية في ملبورن. تلقى زوجان يهوديان، لم يعلقا علنًا على الحرب، صورة لطفلهما البالغ من العمر 5 سنوات مع ملاحظة تقول: "نحن نعرف أين تعيش".
وقال أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، إن القائمة تذكرنا بتلك التي أنشأها النازيون أثناء سعيهم لقتل يهود أوروبا. وقال ريفشين: هناك صدمة كبيرة وعدم تصديق أن الناس يقومون مرة أخرى بوضع قوائم لليهود. لقد أخبرني العديد من أفراد المجتمع أنهم يشعرون بالارتياح لأن آباءهم أو أجدادهم الذين نجوا من المحرقة ليسوا على قيد الحياة ليروا ذلك.
المصدر: تايمز أوف إسرائيل
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الديانة اليهودية الهولوكوست عنصرية معاداة السامية
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني : أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين ستُقابل بكل حسم
أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، فاعلية الأجهزة الأمنية في تأمين انتخابات مجلس النواب 2025، والتعامل بحسم مع أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين أو افساد المشهد الانتخابي.
واوضح المصدر الأمني، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن دور قوات الأمن يتمثل في تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج فقط، والتصدي الحاسم لأي محاولة للخروج على القانون خلال العملية الانتخابية، دون أي تدخل فى مجرياتها.
ودعا المواطنين الى الإبلاغ عن أية تجاوزات خارج مقار اللجان الانتخابية؛ وذلك لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، محذراً في الوقت نفسه من تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إدعاء بعض الأشخاص بوجود مخالفات أمام عدد من اللجان الانتخابية، رغم عدم إحتواء تلك المقاطع المصورة على أية مخالفات، أو تقدمهم ببلاغات تفيد بذلك، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية بكل حسم حيال مروجى تلك الإدعاءات.
تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، قد تمكنت في اليوم الأول من الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب أمس، من ضبط 84 شخصاً، لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بمحافظات المنيا، والبحيرة، والأقصر، وسوهاج، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، وأسوان، والوادي الجديد، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين، ومبالغ مالية، لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية؛ لدفعهم للتصويت لصالح مرشحيهم بتلك المحافظات.
كانت وزارة الداخلية قد أعدت خطة لتأمين الانتخابات فى الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي صدرت أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغائها، بأحكام نافذة غير قابلة للطعن، تتضمن تكثيف التواجد الأمني بالحرم الانتخابي للجان ومقار التصويت من الخارج، وكذلك بكافة الطرق والمحاور المحيطة بها والمؤدية إليها.
كما تتضمن الخطة تعقيم المراكز واللجان الانتخابية فى الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وتمشيطها أمنيا قبل بدء عملية التصويت، بالاضافة إلى نشر أقوال أمنية ثابتة وأخرى متحركة؛ لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة، والتعامل السريع والفعال، مع كل ما من شأنه تكدير المناخ الانتخابي أو التأثير عليه سلباً، بالإضافة إلى الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، مدعومة بعناصر الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، وكذلك تكثيف التواجد الأمني بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف، بما يضمن وصول الناخبين إلى اللجان والمقار الانتخابية بكل سهولة ويسر.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 10 و11 ديسمبر لإجراء التصويت بالداخل فى الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بناءً على أحكام نافذة غير قابلة للطعن صدرت من المحكمة الإدارية العليا.
وحددت الهيئة مواعيد التصويت فى هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل، وفى حالة وجود اعادة يكون التصويت فى الخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير، وفى الداخل يومي 3 و4 يناير.
وتشمل الدوائر 30 الملغاة بأحكام القضاء بمحافظة الوادي الجديد (الدائرة الأولى قسم الخارجة - الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة)، وبمحافظة اسوان ( الدائرة الأولى قسم أول أسوان - الدائرة الثالثة مركز النوبة - الدائرة الرابعة مركز ادفو)، وبمحافظة الأقصر ( الدائرة الأولى قسم الاقصر - الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز إسنا)، وبمحافظة الإسكندرية ( الدائرة الأولى قسم أول المنتزة) وبمحافظة المنيا ( الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوى - الدائرة السادسة مركز دير مواس).
كما شملت بمحافظة الجيزة ( الدائرة الأولى قسم الجيزة
الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أكتوبر - الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر)، وبمحافظة البحيرة ( الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة)، وبمحافظة سوهاج (الدائرة السابعة مركز البلينا)، وبمحافظة أسيوط ( الدائرة الأولى قسم اول اسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة مركز ابو تيج) وبمحافظة الفيوم ( الدائرة الثالثة مركز سنورس).