مشروع جريح الوطن يوضح آلية الانضمام له والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أوضح مشروع جريح الوطن آلية الانضمام للمشروع والفئات التي يحق لها الانضمام له وأماكن تقديم الأوراق المتعلقة بذلك.
وبين المشروع في منشور له عبر قناته على (تلغرام) أنه يحق لكل جريح من نسب عجز40 وحتى 100 بالمئة الانضمام إلى المشروع على أن يكون مسرحاً وإصابته ناتجة عن العمليات الحربية وموثقة لدى المجلس الطبي العسكري حصراً، مشيراً إلى أن أسماء جرحى القوات الرديفة المنضمين إلى المشروع تنشر عبر صفحة المشروع على مواقع التواصل الاجتماعي عند انضمامهم حتى يتم إعلامهم بموعد تحويل التعويض الشهري الخاص بهم.
ولفت المشروع إلى أن التعويض الشهري مخصص لجرحى القوات الرديفة، وهو بمثابة الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه جرحى الجيش والقوات المسلحة ويحصلون عليه من تاريخ انضمامهم إلى المشروع ولا يطبق بأثر رجعي لذا يتم نشر أسمائهم عبر الصفحة، أما جرحى الجيش والقوات المسلحة يحصلون على استحقاقاتهم المالية وفق قوانين مؤسسة التأمين والمعاشات.
وحول خطوات الانضمام إلى المشروع، أوضح المشروع أن جرحى الجيش والأمن الداخلي الذين أصيبوا خلال العمليات الحربية التي بدأت عام 2011 وحصلوا على نسبة عجز 40 بالمئة فما فوق ينضمون تلقائياً إلى المشروع دون تقديم أية أوراق بمجرد وصول اسم الجريح من إدارة الخدمات الطبية إلى المشروع، ويحصل الجريح على استحقاقاته (تبعاً لشريحة العجز).
كما أشار المشروع إلى أن جرحى (القوات الرديفة) الذين أصيبوا خلال العمليات الحربية بعجز 40 بالمئة فما فوق ووثّقت إصابتهم لدى المجلس الطبي العسكري يقدمون مجموعة أوراق للانضمام للمشروع تشمل صورة عن الهوية الشخصية وصورة عن دفتر التجنيد على أن يكون مختوماً وموقعاً من شعبة التجنيد بأن الجريح معفى من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية ورقم الحساب المصرفي الشخصي للجريح لدى المصرف التجاري.
وبين المشروع أنه يمكن لجرحى القوات الرديفة الانضمام للمشروع عبر التواصل مع منسقي جريح الوطن في محافظتهم لإعلامهم بمكان تقديمها عبر الأرقام: دمشق 0943043449 وريف دمشق والحسكة 0943043433 وحمص 0943043544 وحلب 0943043540 وحماة 0943043533 وطرطوس 0943043552 واللاذقية0943043450 ودير الزور 0943043553.
وأوضح المشروع أن مدة الانضمام تختلف تبعاً لتبعية الجريح العسكرية (جيش أو داخلية أو قوات رديفة)، إضافة إلى وضعه القانوني والتجنيدي، مبيناً أن جرحى (الجيش وقوى الأمن الداخلي) ينضمون تلقائياً بعد استكمال إجراءات تسريحهم ووصول أسمائهم من إدارة الخدمات الطبية إلى المشروع، أما جرحى القوات الرديفة فيقدّمون أوراق الانضمام المطلوبة ثم يجري تدقيقها مع إدارة الخدمات الطبية وشعب التجنيد للتأكد من أن الإصابة حربية وبعدها يُنشر اسم الجريح على صفحة جريح الوطن على فيسبوك ضمن قوائم المنضمين المستحقين للتعويض الشهري، وهنا يصبح الجريح ضمن المشروع ويحصل على باقي استحقاقاته.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إلى المشروع جریح الوطن
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. دهس جيش الاحتلال طفلًا جريحًا بجرافة عسكرية يجسّد نمطًا مروّعا من القتل
#سواليف
قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #جرافة_عسكرية_إسرائيلية تعمّدت #دعس #طفل_فلسطيني_جريح وفصل جسده إلى جزأين وهو على قيد الحياة، بعد إطلاق النار عليه ومنع إسعافه، في #جريمة_قتل متعمّد اتّسمت بقسوة استثنائية، وبما يجسّد نمطًا مستمرًا من استهداف المدنيين الفلسطينيين بوصفهم جزءًا من جماعة وطنية يُراد تدميرها في #قطاع_غزة ضمن #جريمة_الإبادة_الجماعية المرتكبة بحق سكان القطاع.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثّق إصابة الطفل ” #زاهر_ناصر_شامية ” (16 عامًا) من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة برصاص القوات الإسرائيلية في المخيم ظهر أمس الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، إذ ظل ينزف بفعل الإصابة دون أن يتمكّن أحدٌ من الوصول إليه بسبب استمرار إطلاق النار في المنطقة، وبعد دقائق تقدّمت جرافة عسكرية إلى المكان، وتعمّدت دعسه وهو ما يزال حيًا وممدّدًا على الأرض، ما أدّى إلى شطر جسده إلى نصفين وتحويله إلى أشلاء.
في إفادته لفريق الأورومتوسطي، أوضح خال الطفل أنّ ابن شقيقته “زاهر” كان متواجدًا قرب نادي “خدمات جباليا”، الذي يبعد نحو خمسين مترًا عن الخط الأصفر، عندما وصلت آليات الجيش الإسرائيلي حوالي الساعة التاسعة صباحًا إلى محيط المكعبات الصفراء وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة، مضيفًا أنّ “زاهر” بقي في مخيم جباليا، ثم حضر إليه أحد أصدقائه وأبلغه بأنّ الجيش انسحب من الخط الأصفر، فتوجّه “زاهر” مع مجموعة من أصدقائه نحو منطقة المكعبات الصفراء، وكان يسير في شارع “الهدد” حتى وصل إلى منتصف الشارع، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار نحوه –على الأرجح من طائرة مسيّرة من نوع “كواد كابتر”– فأصيب بطلق ناري في محيط الرأس وفقًا لشهادات العيان، بينما شوهد وهو ما يزال يحرك رأسه بعد الإصابة قبل أن يلوذ أصدقاؤه بالفرار ويُترك ملقى على الأرض”.
مقالات ذات صلة ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.81% 2025/12/11تعمّدت إحدى الجرافات دعس جسد زاهر وهو ملقى على الأرض إلى أن حوّلته إلى أشلاء، قبل أن يتمكّن أصدقاؤه لاحقًا من جمع الأشلاء ونقلها إلى مستشفى الشفاء
وأضاف خال الطفل أنّ القوات الإسرائيلية أطلقت بعدها قنابل دخانية وتقدّمت إلى موقع وجود “زاهر”، وترجّل الجنود في المكان، ثم وصلت جرافات عسكرية وبدأت بإقامة ساتر ترابي قصير أمام المكعبات الصفراء، وخلال ذلك تعمّدت إحدى الجرافات دعس جسد زاهر وهو ملقى على الأرض إلى أن حوّلته إلى أشلاء، قبل أن يتمكّن أصدقاؤه لاحقًا من جمع الأشلاء ونقلها إلى مستشفى الشفاء.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ تكرار لجوء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى دعس الفلسطينيين وهم أحياء أو جرحى تحت جنازير الدبابات والجرافات لا يمثّل حوادث فردية، بل أحد أقسى أنماط القتل المتعمّد التي ارتكبت بحقّهم خلال العامين الماضيين في إطار سياسة منظّمة لنزع إنسانيتهم وترهيبهم جسديًا ونفسيًا، وهي سياسة تشكّل جزءًا لا يتجزّأ من جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحقّ السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ من بين الجرائم التي سبق أن وثّقها قتل الجيش الإسرائيلي الفلسطيني “جمال حمدي حسن عاشور” (62 عامًا) دهسًا بشكل متعمّد في حي الزيتون بمدينة غزة يوم 29 شباط/فبراير 2024، إذ جمع إفادات أكّدت أنّ الجيش اعتقل الضحية وقيّد يديه بأربطة بلاستيكية وأخضعه للتحقيق قبل أن يدهسه بمركبة مدرعة، على نحو بدأ من النصف السفلي ثم امتد إلى النصف العلوي من جسده.
كما وثّق المرصد الأورومتوسطي جريمة مركّبة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في 27 يونيو/حزيران 2024 ضد أسرة مكوّنة من أم مسنّة وأربعة من أبنائها، بينهم ثلاث فتيات وحفيدة لا تتجاوز عامًا ونصف، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، إذ اقتحمت القوات المنزل وأطلقت الرصاص والقنابل مباشرة داخل المنزل، وأجبرت الأسرة على الخروج منه. وبعد إخراجهم، احتجز الجيش أفراد الأسرة وهم مصابون داخل الدبابات وحولها لأكثر من ثلاث ساعات في منطقة قتال خطيرة، واستخدمهم دروعًا بشرية، قبل أن تُقدِم دبابة على دهس الأم “صفية حسن موسى الجمال” (65 عامًا)، وهي ما تزال على قيد الحياة وعلى مرأى من ابنها، ما أدى إلى مقتلها بطريقة بالغة القسوة.
ووثّق المرصد الأورومتوسطي في 23 كانون الثاني/يناير 2024 دهس دبابة إسرائيلية كرفان إيواء مؤقّت في منطقة “أبراج طيبة” بمدينة خانيونس جنوبيّ قطاع غزة، بينما كان أفراد من عائلة “غنّام” نائمين داخله، ما أدّى إلى مقتل ربّ الأسرة وابنته الكبرى، وإصابة أطفاله الثلاثة الآخرين وزوجته بجروح متفاوتة.
وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2023، وثّق المرصد الأورومتوسطي دهس الدبابات والجرافات الإسرائيلية نازحين داخل خيامهم في ساحة مستشفى “كمال عدوان” في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل عدد منهم، بينهم مصابون كانوا يتلقّون العلاج، إضافة إلى سحق قبور وجثامين لقتلى كانت مدفونة في أحد أطراف الساحة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة، بل جزء من سياسة متعمدة لنزع الإنسانية عن الفلسطينيين في قطاع غزة وتطبيع تعريضهم لأقصى درجات العنف، إذ إنّ عمليات القتل دعسًا تحت جنازير الدبابات والجرافات تشكل أحد أبشع الأساليب التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي لقتل الفلسطينيين من دون أي اعتبار لحياتهم أو كرامتهم، مشددًا على أنّ هذا النمط يعكس سعيًا لتدمير الفلسطينيين بوصفهم جماعة قومية في غزة، في ضوء التحريض العلني المتكرر على إبادتهم والحصانة الفعلية التي يتمتّع بها مرتكبو هذه الجرائم في ظل غياب أي مسار جدي للمساءلة على كافة الأصعدة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ إسرائيل تواصل، رغم اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قتل المدنيين الفلسطينيين بصورة متكرّرة عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار المباشر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 389 مدنيًا وإصابة نحو 1000 آخرين، في نمط يشكّل أحد أوجه جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في القطاع؛ إذ يقترن هذا القتل المستمر بإبقاء مئات الآلاف من النازحين في ظروف معيشية مهلكة من خلال خنق دخول المساعدات والاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة، وتعطيل إعادة الإعمار، وترك الناس في العراء في أجواء باردة مع تفشّي الأمراض وتدهور الخدمات الصحية الأساسية، بما يجسّد سياسة واعية لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة كليًا أو جزئيًا.
ودعا المرصد الأورومتوسطي مكتبَ المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إعطاء أولوية خاصة لجرائم القتل الواسعة واستهداف السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك قتل الأطفال والجرحى والنازحين وفرض الظروف المعيشية المهلكة، بوصفها جزءًا من شبهة جريمة الإبادة الجماعية والجرائم الأخرى الواقعة ضمن اختصاص المحكمة، والمضي قدمًا نحو تحديد المسؤوليات الفردية على المستويات العسكرية والسياسية العليا.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الدول التي تأخذ بمبدأ الولاية القضائية العالمية بفتح تحقيقات جنائية في الوقائع الموثّقة لعمليات الدهس والقتل العمد وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ضد الفلسطينيين في غزة، وملاحقة كل من تتوفر بحقهم أدلة كافية على الاشتباه في مسؤوليتهم عنها، بغضّ النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم الرسمية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وسائر الدول ذات التأثير، على اتخاذ خطوات ملموسة وفورية لمنع استمرار الإبادة الجماعية في غزة، بما يشمل وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة والدعم العسكري الذي يُستخدم في ارتكاب الانتهاكات، ومراجعة أشكال التعاون السياسي والأمني القائمة بما يتفق مع التزاماتها في منع الإبادة الجماعية وعدم الإسهام فيها.