محافظ الجيزة يجازى نائب رئيس حي بولاق الدكرور بسبب بؤر المخلفات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بمجازاة مديري إدارات الإشغالات والتنظيم والمتابعة الميدانية بحي العمرانية وعدداً من موظفي تلك الإدارات في اطار المتابعات الدورية لأداء العاملين بالأحياء والمراكز والمدن ومدي التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها علي أكمل وجه .
حيث جاء قرار محافظ الجيزة بعد رصد عدم المتابعة الميدانية لحالة الإشغالات بشوارع العدوي سليم والثلاثيني بحي العمرانية الأمر الذي ادي الي وجود تعديات من المحال المنشآت التجارية علي نهر الطريق إعاقة حركة المواطنين.
بالاضافة الي رصد اعمال بناء وتشطيبات بدون ترخيص بشارع عثمان محرم ووجود كابل كهربائي مكشوف بشارع كمال منصور المتفرع من عدوي سليم مما يمثل خطراً علي السلامه العامة للمواطنين.
كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بمجازاة نائب رئيس حي بولاق الدكرور لقطاع النظافة ورئيس القطاع الجنوبي للنظافة بحي بولاق الدكرور وذلك للتقصير في العمل الامر الذي ادي الي تواجد بؤر للمخلفات بشارعي الملكة والمساكن وشوارع ترعة عبد العال ١ والشوربجي والمساكن .
واصدر المحافظ قرارا بمجازاة مدير إدارة التنظيم بحي المنيرة الغربية ومدير الإدارات الهندسية بحي المنيرة وذلك لعدم التعامل الفوري حيال مخالفات البناء التي تم رصدها بدون ترخيص .
وقد شدد محافظ الجيزة على تحقيق الإنضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحال العامة علي حرم الطريق وارصفة المشاة .
وأكد اللواء أحمد راشد على المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين علي الوجه الامثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوي الواردة مشدداً على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الجيزة يجازى حي المنيرة محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
نائب: استناداً لأمر السوداني يحق للجنود الأتراك قتل العراقيين بدون محاسبة قضائية
آخر تحديث: 8 ماي 2025 - 2:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، ياسر الحسيني،الخميس، في الاتفاقية الأمنية بين العراق وتركيا توجد فقرة تنص على “محاكمة أفراد المركز الأمني المشترك وفق القانون العراقي”.وقال رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، ياسر الحسيني، في تصريح صحفي: “تم حذف فقرتين أساسيتين من نص الاتفاقية، أبرزها الفقرة التي كانت تنص على محاكمة أفراد المركز الأمني المشترك وفق القانون العراقي”.وأكد الحسيني أن “هذا الحذف يفتح الباب أمام الجنود الأتراك لارتكاب تجاوزات وجرائم داخل الأراضي العراقية دون أن يتم محاسبتهم قانونياً”، مشيراً إلى أن “الاتفاق منح تركيا صلاحيات موسعة في الأرض والجو داخل العراق، وهو ما يُعد احتلالاً مقنناً برعاية الحكومة الحالية”.وفي سياق آخر، أثيرت قضية خور عبد الله بعد إعلان الحكومة العراقية ما سمته “تنظيم الملاحة” في الخليج مع الكويت، وهو ما اعتبره الحسيني “ترسيما للحدود البحرية” وتنازلاً جديدًا عن حقوق العراق السيادية.وأوضح الحسيني ، أن “ما جرى ليس تنظيمًا بل هو تفريط واضح بالسيادة، ويعكس ضعف القرار الوطني داخل حكومة السوداني”.