القومي للمرأة يتابع تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقد المجلس القومي للمراة الاجتماع الدوري لمتابعة جهود الوزارات و الهيئات التابعة في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023 ، بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة واستمر علي مدار يومين بحضور رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.
عرضت شيماء نعيم المديرة العامة للادارة العامة للاستراتيجية الأهداف الفرعية لمحاور الاستراتيجية الوطنية، لتمكين المرأة المصرية 2030 ومتابعة المؤشرات فى مراجعة النصف مدة واستعراض تدخلات كل محور من محاور الاستراتيجية إلى جانب توضيح أهمية تنفيذ تكليفات رئيس الجمهوريه المعلنه فى مؤتمرات المجلس السنوية واللقاءات ذات الصله لما لها من أهمية فى تضمينها ضمن عمل الوزارات لتحسين وضع المرأة لتكون داعمة في عملية التنمية فى ظل تحقيق رؤية مصر٢٠٣٠ المحدثة.
ثم قامت الوزارات باستعرض ما تم تنفيذة من تدخلات و برامج وأنشطة لدعم محاور الاستراتيجية بالإضافة الي الخطط المتوقع تنفيذها خلال الربع الثالث للعام المالي 2023/2024.
و في نهاية اللقاء تم الاتفاق علي تنفيذ عدد من التوصيات تتضمن تنفيذ لقاءات داخل الوزارات بهدف استمرار رفع وعى العاملين من الجنسين بقضايا تمكين المرأة وآليات عمل الوحدة ، بالاضافة الي تنفيذ انشطة بشكل تشاركى بين وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات لتقديم برامج متكاملة، والاستمرار في التوعية الصحية التى نفذتها وزارة الصحة داخل الوزارات التي تستهدف العاملين من الجنسين وأبناءهم، لتحسين صحة المرأة ،والاعلان عن الجهود التى تنفذها الوحدة ضمن موقع الوزارة وكذا إبراز الجهود المبذولة لدعم المرأة ضمن التقارير السنوية التى تصدرها الوزارة،بالاضافة الى إدراج إعداد الدورات التدريبية والمستفيدات وتوضيح نسبة استفادة الإناث في الانشطة المنفذة بالوزارات، وتنسيق هيئة الرقابة المالية لدورة توعوية مالية لاعضاء وحدات تكافؤ الفرص، والتشبيك بين وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة ووحدات مناهضة العنف بالجامعات وتنفيذ حملات للتوعية داخل الجامعات.، كذلك انشاء صفحة لتسويق منتجات المتدربات.الحرفيات من خلال انشطة وحدات تكافؤ الفرص للعمل على تمكينهن اقتصاديا عبر التسويق أونلاين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محاور الاستراتیجیة وحدات تکافؤ الفرص IMG 20240218
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يفتتح «معرض الدفع الإلكتروني» ويُطلق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي
افتتح ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، فعاليات النسخة الأولى من معرض ومنتدى الدفع الإلكتروني، والذي تحتضنه أرض معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري، بتنظيم من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة واسعة من المصارف التجارية وشركات التكنولوجيا المالية، في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو الرقمنة والإصلاح الاقتصادي.
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أعلن المحافظ عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ليبيا (2025–2029)، مؤكدًا أنها تمثل التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا لتوفير خدمات مالية آمنة، متاحة، ميسورة التكلفة، وتغطي جميع فئات المجتمع، بمن فيهم الفئات المستبعدة ماليًا.
وأوضح أن الاستراتيجية أُعدّت بسواعد وكفاءات ليبية، وتهدف إلى تعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية، في إطار رؤية متكاملة لبناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة.
كما كشف المحافظ عن حزمة إصلاحات ومشاريع مصرفية كبرى سيُشرع في تنفيذها، أبرزها:
* مشروع حسابات الشمول المالي للفئات المستبعدة من النظام المالي التقليدي
* إطلاق الهوية الرقمية المصرفية لتسهيل المعاملات الإلكترونية والتحقق من الهوية عن بُعد
* نظام وطني لحماية البيانات المصرفية يضمن سرية وأمان المعلومات الشخصية
* رقمنة المدفوعات الحكومية بالكامل لدعم التحول الرقمي للدولة
* منصة حوالات مالية داخلية لا تتطلب وجود حساب مصرفي
* توطين البنية التحتية لمدفوعات النقد الأجنبي تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي
* وضع إطار قانوني وتقني لاستخدام العملات الرقمية والمشفرة، بما يتماشى مع المعايير الدولية
وعقب مراسم الافتتاح، قام المحافظ بجولة داخل أجنحة المعرض، رفقة المهندس عصام العول، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، حيث اطلعا على أحدث التقنيات والحلول المعروضة في مجالات الدفع الإلكتروني، من قبل المؤسسات المصرفية وشركات التقنية الليبية.
وقدّم ممثلو الشركات شروحات حول الخدمات التي تسهم في تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز ثقافة الدفع الرقمي، وتُسهل على المواطنين الوصول إلى خدمات مصرفية حديثة تتسم بالمرونة والكفاءة.
هذا ويستمر المعرض والمنتدى على مدى ثلاثة أيام، تتخللها جلسات نقاشية وورش عمل تقنية ومصرفية، بمشاركة نخبة من الخبراء، الأكاديميين، وممثلي المؤسسات المالية الوطنية، لمناقشة التحديات والفرص في مجال الابتكار المالي، وأفضل الممارسات في الدفع الإلكتروني.
وفي ختام كلمته، شدد المحافظ على أن هذه الإصلاحات والمبادرات ليست مجرد إجراءات إدارية، بل أساس لتحوّل شامل في طبيعة الاقتصاد الليبي، يُمهّد الطريق نحو مجتمع مالي عصري، رقمي، وشامل، يضمن العدالة الاقتصادية، ويحسن جودة الحياة، ويعزز من الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا.
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 20:30
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال