حتى 27%.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
رفع البنك المركزي المصري مطلع شهر فبراير الجاري الفائدة على الإيداع 200 نقطة أساس، ليزيد العائد الادخاري للجنيه في القطاع المصرفي حتى 21.25%، ما جعل البنوك ترفع عوائدها على الادخار لجذب شرائح جديدة من العملاء بجانب الحفاظ على العملاء الحاليين.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه المصري في بنك مصر.
- سعر الفائدة على شهادة ادخار «طلعت حرب» من بنك مصر: سنوي شهري ثابت 23.5%، سنوي عند الاستحقاق 27%، يبدأ شراؤها من 1000 جنيه.
- الفائدة على شهادة ادخار «ابن مصر2» من بنك مصر: سنوي شهري ثابت متدرج عند 22% في السنة الأولي ونحو 18% خلال السنة الثانية، 16% السنة الثالثة، يبدأ شرائها من 1000 جنيه، أجل 3 سنوات.
- سعر الفائدة على شهادة ادخار «القمة» من بنك مصر: سنوي شهري ثابت 19%، يبدأ شرائها من 1000 جنيه، بأجل 3 سنوات.
- سعر الفائدة على شهادة ادخار الثلاثية من بنك مصر: ربع سنوي متغير حاليًا عند 21.5%، يبدأ شرائها من 1000 جنيه، بأجل 3 سنوات.
- سعر الفائدة على شهادة ادخار أجل 5 سنوات من بنك مصر: سنوي شهري ثابت 12.25%، سنوي 12.60%، يبدأ شراء الشهادة بعائد شهري 1200 جنيه، 1000 جنيه في الشهادة بعائد سنوي.
- سعر الفائدة على شهادات ادخار بأجل 7 سنوات من بنك مصر: سنوي شهري ثابت 12.76%، يبدأ شرائها من 750 جنيه.
- سعر فائدة على شهادات أمان المصريين من بنك مصر: يصرف العائد بنهاية المدة 13%، بأجل 3 سنوات، ويبدأ شراء الشهادة من 500 جنيه ومضاعفات المبلغ ذاته.
اقرأ أيضاًالإتربي: 227 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار بعائد 27% لدى بنك مصر
البنك الأهلي المصري يجذب 415 مليار جنيه لـ شهادات الادخار 27%
خاص| موعد إيقاف شهادات بنكي الأهلي ومصر بعائد 27%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بنك مصر شهادات ادخار بنك مصر شهادات الادخار شهادات بنك مصر 2024 على شهادات من 1000 جنیه من بنک مصر
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التهرب الجمركي وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقب قانون الجمارك مجموعة كل من قام بالتهريب بالحبس و بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ونص القانون على أنه " في جميع الأحوال ، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .
وأجاز القانون للمحكمة ، أن تحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة ، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض ، ويضاعف التعويض في الحالات السابقة ، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها ، ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط ، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم علي وجه الاستعجال ، وفي جميع الأحوال ، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال