ابتعاد عن المعارضة.. ما موقع رفاق أردوغان القدامى في الانتخابات المحلية المقبلة؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نشر موقع "ميديا سكوب" التركي، مقالا للصحفي رشوان تشاكر، تحدث فيه عن موقع الأحزاب السياسية التي أسستها أسماء بارزة انشقت عن حزب "العدالة والتنمية" بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، في ظل دخول البلاد أجواء الانتخابات المحلية المقبلة واحتدام المنافسة بين الفرقاء.
وقبل أعوام، انشق كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، عن حزب "العدالة والتنمية" بعد خلافات حادة مع أردوغان، ليقررا على إثر ذلك شق طريقهما السياسي بمفردهما عبر تأسيس أحزابهما الخاصة.
وفي حين أسس داود أوغلو حزب "المستقبل"، قام باباجان بالإعلان عن إنشاء حزب "الديمقراطية والتقدم"، المعروف باختصار "ديفا - DEVA"، قبل أن ينضم السياسيان إلى جبهة المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العامة، الأمر الذي أسفر عن نجاحهما في دخول البرلمان عبر سياسة "المساومة" التي انتهجها حزب "الشعب الجمهوري" حينها على أمل الإطاحة بأردوغان.
وقال تشاكر في المقال الذي ترجمته "عربي21"، إن حزب "المستقبل" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، لا يريد أن يتم النظر إليه على أنه جزء من تكتل المعارضة كما كان الحال قبل الانتخابات العامة في 2023، رغم الانتقادات الحادة التي يوجهها داود أوغلو لأردوغان كل أربعاء في اجتماعات حزبه.
وأشار الصحفي التركي إلى إعلان النائب عن حزب المستقبل في مدينة إسطنبول، سليم تيمورسي، أنه يدعم مرشح تحالف الجمهور وحزب العدالة والتنمية مراد كوروم لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المقرر إجراؤها في 31 آذار/ مارس المقبل.
في المقابل، قال سلجوق أوزداغ، رئيس الكتلة النيابية لحزب المستقبل، والمرشح لمنصب رئيس بلدية مانيسا الكبرى، إن كلمات تيمورسي ليست ملزمة للحزب. رغم أن تيمورسي، وهو أحد الأسماء الأقرب لزعيم الحزب أحمد داود أوغلو، يشغل منصب عضو مجلس إدارة المقر ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المنظمة في الحزب العام، بحسب المقال.
وفقا للكاتب، فإن دعم تيمورسي لكوروم، تسبب في موجة حادة من الانتقادات التي قالت إنه "تم انتخابه عضوا في البرلمان بفضل حزب الشعب الجمهوري، وهو الآن يدعم خصمه بدلا من أكرم إمام أوغلو".
وأوضح تشاكر أن أصحاب مثل هذه الانتقادات يتجاهلون حقيقة أنه من الصعب الآن منح تيمورسي، بل وحزب المستقبل بأكمله، توصيف "المعارضة".
وبرهن الكاتب على رأيه، بالإشارة إلى قرار حزب داود أوغلو دعم مرشح "العدالة والتنمية" عبد الله إيرين في مدينة ماردين، الذي يعد أقوى منافس لمرشح حزب المساواة الشعبية والديمقراطية "ديم"، أحمد تورك.
وقال إن حزب "المستقبل" أوضح موقفه هذا بالقول إن "مجلس الإدارة اتخذ هذا القرار بالإجماع، بغض النظر عن الهويات الحزبية، وشعارنا هو أولا الأمة، ثم الحزب، ثم أنا".
حزب باباجان
قال الصحفي التركي رشوان تشاكر، إن حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) الذي أسسه أشخاص انفصلوا عن حزب العدالة والتنمية مثل حزب "المستقبل"، أثار الكثير من الانتباه في البداية لكنه فقد نفوذه بمرور الوقت، موضحا أن الحزب بقيادة علي بابا جان يحرص الآن على التحرك بشكل مستقل بعد انتخابات عام 2023.
وبرهن تشاكر على رأيه، بالقول إن حزب "ديفا" لم يقبل دعوة حزبي "السعادة" و"المستقبل" لتشكيل مجموعة مشتركة في البرلمان، وهو الآن يدخل الانتخابات المحلية بمرشحيه الخاصين.
ومع ذلك، فإنه من غير الممكن أن يُقال إن حزب "ديفا" وزعيمه علي باباجان، لهما أي تأثير على خارطة الأجندة السياسية في الوقت الراهن، على حد قول الصحفي التركي.
ولفت المقال إلى أن باباجان يحاول جاهدا الابتعاد عن حزب "الشعب الجمهوري"، لاعتقاده أن الاقتراب من الحزب المعارض في الانتخابات الأخيرة عاد بآثار سلبية عليه وعلى حزبه. نتيجة لذلك، فإنه يحاول وزير الاقتصاد الأسبق ألا يُنظر إليه على أنه جزء من كتلة المعارضة.
وكان باباجان تحدث في وقت سابق، عن "مدى سوء التعاون" مع "الشعب الجمهوري" خلال الانتخابات السابقة، موضحا أن الكوادر القيادية في حزبه رفضت الخوض في أي تحالف بالإجماع.
وشدد السياسي التركي على أن الانتخابات المحلية المقبلة ستكون بمثابة إنذار لحزب "العدالة والتنمية"، زاعما أن أصوات هذا الأخير ستشهد تراجعا خلال الاستحقاق الانتخابي القادم.
ورغم ابتعاد حزبي "ديفا" و"المستقبل" بقيادة السياسيين البارزين عن جبهة المعارضة، إلا أن الصحفي التركي رأى أنهما سيجتمعان مجددا، وباقي أحزاب المعارضة، بجانب أكرم إمام أوغلو وحزبه "الشعب الجمهوري" في حال تمكن هذا الأخير من حماية مدينة إسطنبول وأنقرة اللتين انتزعهما عام 2019 من "العدالة والتنمية" لأول مرة منذ أكثر من 20 سنة.
لكن إذا استعاد أردوغان إسطنبول وأنقرة، أو أحدهما على الأقل، فإنه سيكون قد اتخذ خطوة كبيرة جديدة في تحييد المعارضة ولن يكون لديه أي قلق بشأن الانتخابات العامة عام 2028، بحسب تشاكر.
وتقترب تركيا من موعد إجراء الانتخابات المحلية المقررة في 31 آذار/ مارس القادم، حيث ستفتح صناديق الاقتراع في 81 ولاية وقضاء أمام الناخبين، من أجل انتخاب رؤساء البلدية الكبرى والفرعية وأعضاء المجالس المحلية.
وتحظى الانتخابات المحلية في تركيا باهتمام عال من الأحزاب السياسية؛ لكونها أولى درجات سلم الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما يرى مراقبون.
وشهدت الأشهر الأخيرة، انفراط عقد المعارضة وإعلانها تباعا نيتها دخول سباق الانتخابات المحلية المقبلة عبر تقديم مرشحيها الخاصين للمدن الكبرى والأقضية التركية دون الانضواء تحت مظلة أي تحالف.
في المقابل فإنه لا يزال "تحالف الجمهور" الذي يتزعمه الرئيس التركي ويضم أحزاب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"هدى بار"، محافظا على تماسكه إلى حد كبير مقارنة بالمعارضة، رغم إعلان زعيم حزب "الرفاه من جديد" فاتح أربكان انشقاقه ودخوله الانتخابات بمفرده.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أردوغان تركيا تركيا أردوغان اسطنبول الانتخابات التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات المحلیة المقبلة العدالة والتنمیة الشعب الجمهوری فی الانتخابات الصحفی الترکی داود أوغلو عن حزب إن حزب
إقرأ أيضاً:
هل تهز اتهامات التزوير شرعية قيادة حزب الشعب الجمهوري؟
أنقرة- عادت قضية نتائج المؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري إلى واجهة الجدل السياسي في تركيا، بعدما أصدرت النيابة العامة لائحة اتهام تطال شخصيات بارزة في الحزب بتهم تتعلق بتزوير الانتخابات الداخلية.
ويعد المؤتمر، الذي انعقد يومي الرابع والخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في العاصمة أنقرة، من أكثر المحطات حساسية في تاريخ الحزب، إذ شهد الإطاحة بزعيمه كمال كليجدار أوغلو بعد 13 عاما من توليه القيادة، وذلك في أعقاب خسارته للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/أيار من العام نفسه.
وقد أسفرت الجولة الثانية من التصويت الداخلي عن فوز أوزغور أوزال برئاسة الحزب، بعد حصوله على 812 صوتا مقابل 536 صوتا لمنافسه كليجدار أوغلو، ليصبح بذلك ثامن رئيس للحزب منذ تأسيسه.
لائحة الاتهامأعلنت النيابة العامة في أنقرة في الأيام الماضية استكمال تحقيقاتها بشأن ما وصفته بـ"وقائع تلاعب وتزوير" شابت مجريات المؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري، وأعدّت لائحة اتهام تطال 12 من قيادات الحزب وكوادره، في مقدمتهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وتتهم اللائحة هؤلاء الأشخاص بارتكاب مخالفات أثرت على نتائج انتخابات رئاسة الحزب خلال المؤتمر، وتطالب النيابة بإنزال عقوبات بالسجن تتراوح بين عام و3 أعوام، إضافة إلى فرض حظر سياسي عليهم طوال فترة العقوبة، وذلك بموجب المادة 112 من قانون الأحزاب السياسية التركي.
إعلانوتنصب التهم الرئيسية على تزوير الأصوات وتقديم رِشى انتخابية لضمان فوز أوزغور أوزال برئاسة الحزب. ووفق ما ورد في اللائحة، يُتهم إمام أوغلو -الذي ترأس جلسات المؤتمر بصفته رئيسا له- بالتواطؤ مع آخرين لتقديم "منافع" مباشرة لعدد من المندوبين مقابل التصويت لصالح أوزال.
وتتضمن هذه المنافع، بحسب الادعاء، مبالغ مالية وعروضا بالتوظيف في البلديات، ووعودا بترشيحات مستقبلية لرئاسة أو عضوية بلديات، إلى جانب بطاقات شراء تموينية من متاجر المواد الغذائية.
وتضيف النيابة أن المشتبه بهم طالبوا بعض المندوبين بتوثيق تصويتهم عبر تصوير أوراق الاقتراع بهواتفهم، كما نشروا أنباء مغلوطة عن انسحاب كليجدار أوغلو من الجولة الثانية من التصويت، في محاولة للتأثير على إرادة الناخبين داخل المؤتمر وضمان فوز المرشح المدعوم.
وشملت قائمة المتهمين شخصيات بارزة في الحزب، من بينهم رئيس بلدية إزمير جميل طوغاي، ورئيس بلدية بشكتاش السابق رضا أكبولات (الموقوف على ذمة قضية منفصلة)، إلى جانب عدد من مسؤولي الحزب الحاليين والسابقين.
وبينما اعتبر الزعيم السابق كليجدار أوغلو نفسه "ضحية" في هذه القضية، سجل رئيس بلدية هطاي السابق لطفي سواش نفسه كطرف شاكّ ومدّع، وهو من أبرز من طعنوا قضائيا في نتائج المؤتمر، مطالبين بإبطالها.
ردود غاضبةأثارت لائحة الاتهام ردود فعل غاضبة داخل حزب الشعب الجمهوري، حيث اعتبر رئيسه الحالي أوزغور أوزال أن القضية تمثل محاولة مكشوفة لفرض "وصاية قضائية" على الحزب.
وقال أوزال خلال كلمته أمام الكتلة النيابية لحزبه في البرلمان، إن الرئيس أردوغان يسعى "لاختطاف الإرادة السياسية للحزب عبر أدوات القضاء"، متعهدا بعدم السماح بما وصفه بـ"تنصيب وصي على حزب أسسه مصطفى كمال أتاتورك".
من جانبه، نفى إمام أوغلو جميع الاتهامات الموجهة إليه بشكل قاطع. ورغم خضوعه للتوقيف الاحتياطي منذ 19 مارس/آذار الماضي على خلفية قضية فساد تتعلق ببلدية إسطنبول، فقد أدلى بإفادته في ملف المؤتمر بصفته "مشتبها به"، حيث أجاب عن 9 أسئلة وجهها له المدعي العام.
إعلانوأكد إمام أوغلو أنه لم ينظم أي حملة دعم سرية لصالح أوزال، ولم يقدم تمويلا أو منافع للمندوبين، نافيا ممارسة أي ضغوط للتأثير على نتيجة التصويت.
أما كليجدار أوغلو، الذي ورد اسمه في لائحة الاتهام باعتباره "ضحية"، فقد آثر التزام الصمت القضائي ورفض الإدلاء بشهادته، مؤكدا أنه "لن يضع حزبه في قفص الاتهام أمام القضاء"، واصفا المحاكمة بأنها "مسيّسة وتهدف إلى تفكيك المعارضة من الداخل".
من جانبه، يؤكد مراد جان إيشيلداق، نائب لجنة الانضباط في حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب يواجه الاتهامات بثقة كاملة ووعي سياسي نابع من تاريخه الطويل وتجربته في مواجهة الضغوط.
ويقول إيشيلداق للجزيرة نت "نثق تماما بالحزب وبالقيادة المنتخبة، وما يجري اليوم لا يخرج عن سياق الحملات السياسية التي اعتدنا عليها، كما حدث سابقا في قضايا استهدفت رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو".
ويرى أن الغاية من هذه الاتهامات هي النيل من إرادة الناخب المعارض وزعزعة الاستقرار التنظيمي، إلا أن الحزب تعامل معها بمسؤولية عالية، وفق قوله.
وأضاف إيشيلداق "استبقنا هذه المحاولات بعقد مؤتمر استثنائي في أبريل/نيسان الماضي، أعاد انتخاب السيد أوزغور أوزال بأغلبية واضحة، مما عزز شرعيته وقطع الطريق على أي تشكيك قانوني أو سياسي". كما شدد على أن الحزب على جاهزية كاملة لمواجهة كل التحديات القادمة.
احتمالات مفتوحةوفتح قرار القضاء بقبول لائحة الاتهام الباب أمام سلسلة من السيناريوهات القانونية والسياسية التي قد تترك أثرا عميقا على مستقبل حزب الشعب الجمهوري وموقعه ضمن خارطة المعارضة التركية. ومن المنتظر أن تنظر محكمة أنقرة الجنائية الابتدائية في القضية بجلسة محددة في 30 يونيو/حزيران الجاري.
في السياق، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو، أن السيناريو الأكثر تشددا يتمثل في إصدار حكم بإبطال نتائج المؤتمر، وهو ما يعني عمليا عزل أوزغور أوزال من رئاسة الحزب، وفتح الباب أمام تعيين "وصي إداري" من قبل المحكمة لتولي إدارة الحزب مؤقتا إلى حين الدعوة لمؤتمر انتخابي جديد.
إعلانلكن سراج أوغلو يستبعد في حديث للجزيرة نت، أن تمضي المحكمة في هذا المسار، لا سيما بعد أن سارع أوزال، في أبريل/نيسان الماضي، إلى عقد مؤتمر استثنائي أعيد فيه انتخابه زعيما للحزب، في خطوة وصفت بأنها "تحصين داخلي" ضد أي طعن قضائي في شرعيته.
ويؤكد الباحث أن المخاطر لا تتوقف عند المسار الجنائي فحسب، بل تتسع أيضا إلى القضاء المدني، حيث تنظر محكمة أنقرة الابتدائية في طعون تقدم بها عدد من المندوبين تطالب بإلغاء نتائج انتخابات قيادة الحزب.
ويشير إلى أن أي حكم مدني بإبطال تلك النتائج سيجبر الحزب على تنظيم مؤتمر جديد، مما يزيد من حدة الارتباك الداخلي ويغرق الحزب في دوامة من النزاعات التنظيمية والقضائية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة