ابتعاد عن المعارضة.. ما موقع رفاق أردوغان القدامى في الانتخابات المحلية المقبلة؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نشر موقع "ميديا سكوب" التركي، مقالا للصحفي رشوان تشاكر، تحدث فيه عن موقع الأحزاب السياسية التي أسستها أسماء بارزة انشقت عن حزب "العدالة والتنمية" بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، في ظل دخول البلاد أجواء الانتخابات المحلية المقبلة واحتدام المنافسة بين الفرقاء.
وقبل أعوام، انشق كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، عن حزب "العدالة والتنمية" بعد خلافات حادة مع أردوغان، ليقررا على إثر ذلك شق طريقهما السياسي بمفردهما عبر تأسيس أحزابهما الخاصة.
وفي حين أسس داود أوغلو حزب "المستقبل"، قام باباجان بالإعلان عن إنشاء حزب "الديمقراطية والتقدم"، المعروف باختصار "ديفا - DEVA"، قبل أن ينضم السياسيان إلى جبهة المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العامة، الأمر الذي أسفر عن نجاحهما في دخول البرلمان عبر سياسة "المساومة" التي انتهجها حزب "الشعب الجمهوري" حينها على أمل الإطاحة بأردوغان.
وقال تشاكر في المقال الذي ترجمته "عربي21"، إن حزب "المستقبل" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، لا يريد أن يتم النظر إليه على أنه جزء من تكتل المعارضة كما كان الحال قبل الانتخابات العامة في 2023، رغم الانتقادات الحادة التي يوجهها داود أوغلو لأردوغان كل أربعاء في اجتماعات حزبه.
وأشار الصحفي التركي إلى إعلان النائب عن حزب المستقبل في مدينة إسطنبول، سليم تيمورسي، أنه يدعم مرشح تحالف الجمهور وحزب العدالة والتنمية مراد كوروم لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المقرر إجراؤها في 31 آذار/ مارس المقبل.
في المقابل، قال سلجوق أوزداغ، رئيس الكتلة النيابية لحزب المستقبل، والمرشح لمنصب رئيس بلدية مانيسا الكبرى، إن كلمات تيمورسي ليست ملزمة للحزب. رغم أن تيمورسي، وهو أحد الأسماء الأقرب لزعيم الحزب أحمد داود أوغلو، يشغل منصب عضو مجلس إدارة المقر ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المنظمة في الحزب العام، بحسب المقال.
وفقا للكاتب، فإن دعم تيمورسي لكوروم، تسبب في موجة حادة من الانتقادات التي قالت إنه "تم انتخابه عضوا في البرلمان بفضل حزب الشعب الجمهوري، وهو الآن يدعم خصمه بدلا من أكرم إمام أوغلو".
وأوضح تشاكر أن أصحاب مثل هذه الانتقادات يتجاهلون حقيقة أنه من الصعب الآن منح تيمورسي، بل وحزب المستقبل بأكمله، توصيف "المعارضة".
وبرهن الكاتب على رأيه، بالإشارة إلى قرار حزب داود أوغلو دعم مرشح "العدالة والتنمية" عبد الله إيرين في مدينة ماردين، الذي يعد أقوى منافس لمرشح حزب المساواة الشعبية والديمقراطية "ديم"، أحمد تورك.
وقال إن حزب "المستقبل" أوضح موقفه هذا بالقول إن "مجلس الإدارة اتخذ هذا القرار بالإجماع، بغض النظر عن الهويات الحزبية، وشعارنا هو أولا الأمة، ثم الحزب، ثم أنا".
حزب باباجان
قال الصحفي التركي رشوان تشاكر، إن حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) الذي أسسه أشخاص انفصلوا عن حزب العدالة والتنمية مثل حزب "المستقبل"، أثار الكثير من الانتباه في البداية لكنه فقد نفوذه بمرور الوقت، موضحا أن الحزب بقيادة علي بابا جان يحرص الآن على التحرك بشكل مستقل بعد انتخابات عام 2023.
وبرهن تشاكر على رأيه، بالقول إن حزب "ديفا" لم يقبل دعوة حزبي "السعادة" و"المستقبل" لتشكيل مجموعة مشتركة في البرلمان، وهو الآن يدخل الانتخابات المحلية بمرشحيه الخاصين.
ومع ذلك، فإنه من غير الممكن أن يُقال إن حزب "ديفا" وزعيمه علي باباجان، لهما أي تأثير على خارطة الأجندة السياسية في الوقت الراهن، على حد قول الصحفي التركي.
ولفت المقال إلى أن باباجان يحاول جاهدا الابتعاد عن حزب "الشعب الجمهوري"، لاعتقاده أن الاقتراب من الحزب المعارض في الانتخابات الأخيرة عاد بآثار سلبية عليه وعلى حزبه. نتيجة لذلك، فإنه يحاول وزير الاقتصاد الأسبق ألا يُنظر إليه على أنه جزء من كتلة المعارضة.
وكان باباجان تحدث في وقت سابق، عن "مدى سوء التعاون" مع "الشعب الجمهوري" خلال الانتخابات السابقة، موضحا أن الكوادر القيادية في حزبه رفضت الخوض في أي تحالف بالإجماع.
وشدد السياسي التركي على أن الانتخابات المحلية المقبلة ستكون بمثابة إنذار لحزب "العدالة والتنمية"، زاعما أن أصوات هذا الأخير ستشهد تراجعا خلال الاستحقاق الانتخابي القادم.
ورغم ابتعاد حزبي "ديفا" و"المستقبل" بقيادة السياسيين البارزين عن جبهة المعارضة، إلا أن الصحفي التركي رأى أنهما سيجتمعان مجددا، وباقي أحزاب المعارضة، بجانب أكرم إمام أوغلو وحزبه "الشعب الجمهوري" في حال تمكن هذا الأخير من حماية مدينة إسطنبول وأنقرة اللتين انتزعهما عام 2019 من "العدالة والتنمية" لأول مرة منذ أكثر من 20 سنة.
لكن إذا استعاد أردوغان إسطنبول وأنقرة، أو أحدهما على الأقل، فإنه سيكون قد اتخذ خطوة كبيرة جديدة في تحييد المعارضة ولن يكون لديه أي قلق بشأن الانتخابات العامة عام 2028، بحسب تشاكر.
وتقترب تركيا من موعد إجراء الانتخابات المحلية المقررة في 31 آذار/ مارس القادم، حيث ستفتح صناديق الاقتراع في 81 ولاية وقضاء أمام الناخبين، من أجل انتخاب رؤساء البلدية الكبرى والفرعية وأعضاء المجالس المحلية.
وتحظى الانتخابات المحلية في تركيا باهتمام عال من الأحزاب السياسية؛ لكونها أولى درجات سلم الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما يرى مراقبون.
وشهدت الأشهر الأخيرة، انفراط عقد المعارضة وإعلانها تباعا نيتها دخول سباق الانتخابات المحلية المقبلة عبر تقديم مرشحيها الخاصين للمدن الكبرى والأقضية التركية دون الانضواء تحت مظلة أي تحالف.
في المقابل فإنه لا يزال "تحالف الجمهور" الذي يتزعمه الرئيس التركي ويضم أحزاب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"هدى بار"، محافظا على تماسكه إلى حد كبير مقارنة بالمعارضة، رغم إعلان زعيم حزب "الرفاه من جديد" فاتح أربكان انشقاقه ودخوله الانتخابات بمفرده.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أردوغان تركيا تركيا أردوغان اسطنبول الانتخابات التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات المحلیة المقبلة العدالة والتنمیة الشعب الجمهوری فی الانتخابات الصحفی الترکی داود أوغلو عن حزب إن حزب
إقرأ أيضاً:
رئيس إفريقيا الوسطى يعلن ترشحه لولاية ثالثة وسط جدل دستوري وسياسي محتدم
أعلن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، رسمياً عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ديسمبر 2025، ساعياً لولاية ثالثة أثارت جدلاً واسعاً على المستويين السياسي والشعبي. يأتي هذا الإعلان بعد تعديل دستوري مثير للجدل سمح له بالبقاء في الحكم لفترة جديدة، ما أثار انتقادات حادة من المعارضة وبعض الفاعلين السياسيين داخل البلاد وخارجها.
خلال اجتماع عقده مساء السبت مع أعضاء حزبه "القلوب المتحدة" في العاصمة بانغي، أكد تواديرا قبوله التحدي السياسي الجديد، قائلاً: "أقول نعم بوضوح لرغبة الحركة في ترشيحي للانتخابات الرئاسية". يعكس هذا الإعلان ثقة الرئيس الحالي في استمرارية مشروعه السياسي رغم الأصوات المعارضة التي اتهمته بالسعي للبقاء في السلطة عبر إجراءات دستورية مثيرة للجدل.
الوضع الاقتصادي
تعاني جمهورية إفريقيا الوسطى من تحديات اقتصادية كبيرة، إذ يُعد الاقتصاد معتمداً بشكل رئيسي على الزراعة (بما في ذلك البن والقطن) وتصدير الموارد الطبيعية كالخشب والذهب والماس. ورغم ثراء البلاد بالموارد الطبيعية، إلا أن الاستثمارات الأجنبية محدودة بسبب الأوضاع الأمنية المتقلبة والبنية التحتية الضعيفة. كما يواجه الاقتصاد مشكلات في التنمية البشرية، حيث يشكل الفقر نسبة مرتفعة من السكان.
في السنوات الأخيرة، سعت الحكومة إلى جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال عبر بعض الإصلاحات التشريعية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء دوليين ومنظمات مالية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام. ورغم ذلك، تظل البلاد تعاني من عجز في الميزانية وأزمات في التمويل، مما يفاقم الضغوط على إدارة الاقتصاد الوطني.
العلاقات الخارجية
تتمتع إفريقيا الوسطى بعلاقات دبلوماسية مع دول إفريقية عدة، إضافة إلى علاقات متينة مع بعض القوى الكبرى مثل فرنسا، الصين، وروسيا، التي تقدم دعماً عسكرياً واقتصادياً للحكومة. وتعتبر فرنسا الشريك التاريخي الأبرز، رغم بعض التوترات التي شهدتها العلاقات في السنوات الأخيرة بسبب تدخلات عسكرية سابقة واتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية.
تسعى بانغي أيضاً إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، خصوصاً في مجال حفظ السلام ومكافحة الجماعات المسلحة التي تزعزع الأمن في البلاد. كما تحاول الحكومة توسيع شبكة شركائها الاقتصاديين في المنطقة وفي القارة بشكل عام، عبر اتفاقيات للتجارة والاستثمار.
أبرز القوى السياسية المعارضة
يواجه تواديرا معارضة داخلية قوية تمثلت في عدة أحزاب وحركات سياسية، أبرزها:
ـ ائتلاف المعارضة الديمقراطية: مجموعة من الأحزاب المعارضة التي تطالب بإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد وضمان احترام الحقوق المدنية.
ـ الحركة الوطنية للإصلاح: تدعو إلى إنهاء تمديد فترة الرئاسة وتدعم مبادرات لإعادة هيكلة الدولة وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
ـ الجماعات المسلحة المعارضة: لا يمكن إغفال دور الجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من البلاد، والتي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار، رغم أنها ليست جهات سياسية تقليدية، لكنها تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي.
تتهم المعارضة الرئيس تواديرا بالسعي لاحتكار السلطة وتهميش الأصوات المعارضة، مما يزيد من حدة الانقسامات السياسية ويهدد وحدة البلاد.
بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية، من المقرر أن تشهد البلاد تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية متزامنة، والتي كانت قد أجلت في العام الماضي بسبب نقص التمويل وتأخر تحديث السجل الانتخابي. هذه الانتخابات تمثل اختباراً حاسماً لمستقبل المشهد السياسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتعد خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار السياسي والأمني في بلد يعاني منذ سنوات من أزمات متلاحقة.
تحتل إفريقيا الوسطى موقعاً حساساً في قلب القارة، وتواجه تحديات أمنية وسياسية معقدة تتمثل في نشاط جماعات مسلحة، ضعف البنية التحتية، وأزمات تنموية، مما يجعل الانتخابات القادمة محطة مفصلية في تحديد مسار البلاد ومستقبل حكمها. وفي ظل هذه المعطيات، يترقب الداخل الإفريقي والمجتمع الدولي بقلق نتائج الانتخابات وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.
يظل إعلان تواديرا ترشحه لولاية ثالثة خطوة تحمل في طياتها فرصاً وتحديات كبرى للبلاد، ويدعو إلى مراقبة دقيقة لما ستؤول إليه المرحلة القادمة، خاصة في ظل دعوات المعارضة لإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب وتضمن استمرارية الديمقراطية والتنمية في إفريقيا الوسطى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية