أمر ملكي.. ترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً ملكياً بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم.
صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف.
أخبار متعلقة ترقية مديرة تعليم جدة إلى مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة منح 200 متبرع بالأعضاء وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثةنائب أمير الشرقية يتسلم نسخة من كتاب "قراءة في فكر الملك"وأوضح أنَّ الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية 3 قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 6 قضاة من درجة (رئيس محكمة / ب) إلى درجة (رئيس محكمة / أ)، وترقية 7 قضاة من درجة (وكيل محكمة / أ) إلى درجة (رئيس محكمة / ب)، وترقية 3 قضاة من درجة (وكيل محكمة / ب) إلى درجة (وكيل محكمة / أ).
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 37 قاضيًا بـ #ديوان_المظالم https://t.co/ooheuOEB2b pic.twitter.com/m0y8r4qHgq— ديوان المظالم (@saudibogrv) February 18, 2024 دعم مرفق القضاءوأكَّد اليوسف، أنَّ هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، ويحقق - بإذن الله - الجودة والكفاءة في جميع أعماله.
وقال: إنَّ ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيًا لصيانة الحقوق ورد المظالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض خادم الحرمين الشريفين أمر ملكي ديوان المظالم مجلس القضاء الإداري رئیس محکمة وکیل محکمة إلى درجة قاضی ا
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025، دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش، لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث.
وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: « رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة »، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والإدماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال.
ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاثة مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج.
وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم، وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني، واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.
وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.