وزير التجارة: أعددنا قائمة تتضمن 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بشأن جهود الوزارة لتطوير القطاع الصناعي، إن الدولة في حاجة لتغيير قانون التنمية الصناعية، مشيرا إلى أنه تم طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية، لافتا إلى أن تلك الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجاري تنفيذها، والذين تواجههم تحديات وصعوبات في استكمال إنشاء هذه المشروعات والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الوزير أمام مجلس الشيوخ في الجلسة العامة، أهم التسهيلات والتيسيرات التي اتخذتها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسهيل إجراءات منح تراخيص تشغيل المنشأت الصناعية والهادفة لتيسير مناخ الاستثمار أمام المستثمرين، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق منصة الكترونية تابعة للوزارة يتم من خلالها التقدم على بعض خدمات الهيئة مما يساهم في التيسير على المستثمرين، كما أتاحت الوزارة تيسيرات للحصول على وحدات في المجمعات الصناعية تضمنت تيسيرات مالية ومستندية.
تعميق التصنيع المحليوأشار إلى أن الوزارة أعدت قائمة تتضمن 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي تتضمن 468 بند جمركي بهدف تعميق التصنيع المحلي لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتا إلى أن مصر توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
وأوضح أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الصناعية، ومن أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد تحسين البنية التحتية للصناعة من خلال إقامة وتحسين الطرق والمواني، والبدء في تبني عدد من المواني الجافة والمناطق اللوجستية بالتنسيق مع وزارة النقل، وكذا إقامة 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة بإجمالي 5046 وحدة صناعية جاهزة بحق الانتفاع والتملك، وتيسير طرح الأراضي الصناعية؛ إذ جرى تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي 6 ملايين متر مربع، بالإضافة إلى منح العديد من التسهيلات وتخفيض التكلفة على المستثمرين.
ونوه الوزير بأن هناك تعاونا وتنسيقا دائما بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة للنهوض بالصناعة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى حرص الوزارة على الارتقاء بصناعة الجلود؛ إذ أن هناك 100 مصنع جديد بالروبيكي جاهزة للإنتاج.
مصر تمتلك خبرات كبيرة في صناعة الدواءولفت إلى أن مصر تمتلك خبرات ومقومات كبيرة في مجال صناعة الدواء وبما يؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية؛ لا سيما أسواق دول القارة الأفريقية.
وأضاف الوزير، أن قانون التنمية الصناعية الحالي في حاجة إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة منه وبما يصب في صالح الصناعة المصرية، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت عددا من المبادرات الرامية إلى تعميق الصناعة المحلية أهمها إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر التي حصلت عليها العديد من الشركات المصرية.
وفيما يتعلق بالتدريب المهني، قال الوزير إنه جرى العام الدراسي الماضي 2022/ 2023 تخريج 14 ألف طالب بدبلوم التلمذة الصناعية للعام التدريبي بنسبة نجاح 89.7% وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به المصلحة والذي يتضمن إعداد عمالة فنية صناعية ماهرة على المستويين المحلي والإقليمي لتحسين إنتاجية الشركات والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة طبقا لاحتياجات سوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مجلس الشيوخ استثمار مناخ استثماري مستثمرين مشیرا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
دمياط الجديدة: 1500 رجل أعمال طلبوا الحصول على فرص استثمارية متنوعة
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، وكذلك موقف الخدمات المقدمة لسكان المدينة، لتلبية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، وزيادة معدلات التنمية، وجذب المواطنين للإقامة بالمدينة، ورفع نسب الإشغال بها، مشيراً إلى أن عدد الوحدات المنفذة بالمدينة حتى الآن، تجاوز 100 ألف وحدة سكنية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص.
زراعة مسطحات خضراء في دمياط الجديدةوأوضح وزير الإسكان زراعة أكثر من مليون م2 مسطحات خضراء بالمدينة بالإضافة إلى الحديقة المركزية بوسط المدينة على مساحة 55 فداناً، وحديقة عامة بمنطقة الساحل بمساحة 7.5 فدان، وأخرى بمركز الحى الرابع بمساحة 3 أفدنة، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية لكل المناطق الخضراء بالمدينة، كما تم رفع كفاءة وزراعة مدخل الميناء والمدخل الغربى الساحلى، وتم الانتهاء من زراعة وتشجير المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بعدد من المشروعات السكنية، وجارٍ توريد وزراعة أشجار المحاور الرئيسية الداخلية، والطريق الدولى الساحلى.
رفع كفاءة المرحلة الأولى من محطة مياه الشربوأشار الوزير، إلى أنه جارٍ الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المرحلة الأولى من محطة مياه الشرب، وجارٍ تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية، وتم الانتهاء من أعمال المرافق الداخلية (مياه – صرف صحي – طرق) لمنطقة القرى السياحية غرب المدينة، وتم تنفيذ شبكات مياه بطول 696 كم، لنقل المياه من محطة التنقية بطاقة 172 ألف م3/يوم، وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية بالمدينة 670 فداناً، وتضم صناعات مختلفة مثل صناعة الأثاث والجلود والأغذية والألبان والحلويات وضرب الأرز والنسيج والصناعات الهندسـية والميكانيكية والكيماوية، بجانب المخازن وورش الشباب، ويبلغ عدد المصانع المنتجة 444 مصنعاً، والمصانع تحت الإنشاء 36 مصنعاً، هذا بخلاف المنطقة الحرة العامة للاستثمار (شرق ميناء دمياط) بمساحة 190 فداناً، وتعد من أهم المناطق اللوجستية بدمياط وتضم العديد من الأنشطة الصناعية والتخزينية المختلفة.
1500 طلب للحصول على فرص استثمارية متنوعةوقال الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه تلقى أكثر من 1500 طلب من المستثمرين للحصول على فرص استثمارية متنوعة، وتم وجار تنفيذ 6 قرى سياحية من خلال القطاع الخاص، وجارٍ تخصيص 5 قرى سياحية، وجارٍ إنشاء أول نادٍ شاطئى على البحر بمنطقة القرى السياحية من خلال القطاع الخاص، وتم تنفيذ 7 منافذ مطورة (خدمات مأكولات ومشروبات) على الشاطئ العام والخاص، وذلك بالجهود الذاتية للمستثمرين بالتعاون مع مجلس الأمناء، إضافة لتطوير الشاطئ الخاص بما يلبى رغبات المواطنين واحتياجاتهم بقطاع الدلتا وليس مدينة دمياط الجديدة فقط مما زاد من قيمة المدينة السياحية (منطقة النرجس للشواطى المميزة – شاطئ قادرون – الشاطئ الخاص – منطقة الشواطىء المميزة)، وجارٍ تطوير المرحلة الأولى من الشاطئ العام المدينة، كما تم إنشاء أول شاطئ خاص بذوى الهمم وذويهم بالجهود الذاتية «قادرون بلاج» متضمنا حزمة من الخدمات المجانية تتضمن تجهيزات فنية فى المياه لخدمة فئات مختلفة من ذوى الهمم.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الحرة العامة شرق الميناء، والمنطقة الصناعية، وجار الانتهاء من تنفيذ طرق ومواقف انتظار بمشروع "سكن مصر" جنوب الحى الرابع، وتم إسناد أعمال صيانة الطرق بالمحاور الرئيسية والمناطق المركزية، واستكمال الأعمال المتبقية من صيانة وتوسعة طريق مدخل الميناء الرئيسى، وجارٍ تنفيذ شبكة كهرباء وإنارة الحديقة الدولية بيت الوطن المرحلة الثامنة، وجار الانتهاء من استكمال شبكة كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة للمجاورة 33 بالحى السادس، كما تم استبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد بالأحياء الأول والثانى والرابع، وجزء من المنطقة الصناعية، وطريق دمياط الميناء، وجارٍ استكمال تبديل الكشافات بالمنطقة المركزية (ب)، والمنطقة الصناعية، وذلك فى إطار خطة ترشيد استهلاك الطاقة.
وذكر الدكتور محمد خلف الله، أن مدينة دمياط الجديدة تضم مختلف الخدمات، ومنها، 3 جامعات (جامعة دمياط – جامعة الأزهر – جامعة حورس)، و4 معاهد عليا (هندسة – سياحة وفنادق – إدارة – فنى تجارى)، و31 مدرسة (تعليم أساسى – ثانوى – دولية –يابانية – النيل)، و3 معاهد أزهرية، و21 حضانة، ومستشفى جامعة الأزهر بسعة 300 سرير، والمستشفى العسكرى بسعة 150 سريراً، ومستشفى كلية الطب بجامعة دمياط (جارٍ تنفيذها)، ومركز طبى عام بوسط المدينة، ومركز طب الأسرة بالحى الرابع، ونقاط إسعاف، ووحدات اجتماعية، و4 مكاتب بريد، و25 سوقاً تجارية، وعدد من المساجد والكنائس، وغيرها من الخدمات.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها