رسميا.. شركة المصريين بالخارج للاستثمار تبدأ عملها خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج سها جندي، إنه من المتوقع أن يبدأ عمل شركة المصريين بالخارج للاستثمار خلال العام الجاري في قطاعي الزراعة والتجارة، وتتوسع لاحقا في مجالات الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر.
جاء ذلك، خلال تصريحات أدلت بها جندي لقناة الشرق (الممولة من السعودية) على هامش مشاركتها بمؤتمر اقتصادي بالقاهرة.
وتستهدف الشركة الجديدة جلب العملة الصعبة من الخارج، ويبلغ رأسمالها مليار دولار، وتضم 10 من أكبر المستثمرين المصريين في الخارج الذين يمتلكون استثمارات في مصر والسعودية والإمارات وأمريكا وكندا.
اقرأ أيضاً
لهذه الأسباب.. تراجعت تحويلات المصريين في الخارج
ووفق الوزيرة فإن بنك الاستثمار "زيلا كابيتال"، الذي تأسس فى عام 2018، سيدير استثمارات الشركة.
وأكدت جندي أن المجلس الأعلى للاستثمار في مصر يدرس حالياً منح الشركة المزمع اطلاقها العام الجاري حوافز ضريبية بجانب بعض التسهيلات اللوجستية.
تسعى مصر بشتى الطرق لجذب استثمارات دولارية من الخارج في ظل أزمة سيولة شديدة تواجها الدولة التي تعاني من تراجع تحويلات المصريين في الخارج إلى 22.1 مليار دولار في 2022-2023 من 31.9 مليار قبل عام،
وكذلك تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الجارية في البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً
أول انخفاض منذ 7 سنوات.. 10% تراجعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال 2022
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: شركة المصريين بالخارج للاستثمار الاقتصاد المصرية تحويلات المصريين المصریین فی الخارج
إقرأ أيضاً:
تشاد تعلن عن خطة تنموية لجذب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار
قال وزير المالية في دولة تشاد طاهر حامد نغيلين، أمس الثلاثاء، إن خطة التنمية الوطنية للبلاد التي أقرّها صندوق النّقد الدولي في مايو/أيار الماضي، تسعى إلى جذب استثمارات عامة وخاصة بقيمة 30 مليار دولار أميركي، وذلك في إطار سعيها لتحقيق النمو في مجالات من بينها الرقمنة والبنية التحتية.
الخطة التي تحمل اسم "تشاد كونكشن 2030″ تحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، الذي توصّل في الشهر الماضي إلى اتفاق مع الحكومة بشأن برنامج دعم مالي مدته 4 سنوات، بقيمة تقارب 630 مليون دولار، كما تحظى بدعم من البنك الدولي.
وسيتمّ إطلاق الخطة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بهدف إبرام شراكات مع المستثمرين في مجالات تشمل الطرق والبنية التحتية، والكهرباء، والاقتصاد الرقمي.
وفي مؤتمر صحفي، قال وزير المالية تشادي طاهر نغيلين إنه يُتوقّع أن تحقق الخطة معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ في المتوسط 8% خلال الفترة الممتدة بين 2025-2030.
وأشار نغيلين إلى أن مستوى الدين العام خلال الفترة نفسها سيظل عند 32% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو ملياري دولار.
وأكّد الوزير أن هذه الاستثمارات ستساعد دولة تشاد في انتشال مواطنيها من الفقر، وتقليص معدل وفيات الأمهات بنسبة 50%، ومضاعفة الإنتاج الزراعي.
وأضاف أن الحكومة تعتزم منح تصاريح تنقيب للشركات الخاصة العاملة في قطاعي النفط والتعدين، ما من شأنه أن يساهم في زيادة الإنتاج.
وقال نغيلين إن الحكومة كانت تفضّل الاستثمار الخاص على العام، حتى تتمكّن بحلول عام 2030 من رفع مساهمة قطاع التعدين، لتصل إلى 5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن النسبة الحالية، بما في ذلك التعدين الحرفي، تتراوح بين 1% و2%.
إعلان
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان