حبس شخص لاتهامه بالتزوير في الأوراق الرسمية بالمنوفية
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بتزوير الاوراق الرسمية بالمنوفية.
تمكنت الاجهزة الاننية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية.
وترويجها.أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية نظير مبالغ مالية من خلال إنشاء أكاديمية وهمية لإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مُثبت بها مهن غير حقيقية ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الأكلاشيهات - عدد من أصول وصور لشهادات ومستندات ومصدرات مزورة ومعدة للتزوير- الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير – كروت دعاية بإسم الأكاديمية – إيصالات إستلام نقدية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس شخص تزوير اخبار الحوادث جريمة التزوير
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.