خطة تصعيد إسرائيلية شاملة في الضفة.. وسموتريتش يلوّح برد «قاسٍ» على أوروبا

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن خطة تصعيدية شاملة في الضفة الغربية، ستُفعّل في حال واصلت دول أوروبية، وعلى رأسها فرنسا، تحركاتها الدبلوماسية نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة قد تعمق الانقسام الدولي بشأن الملف الفلسطيني وتفتح الباب أمام تصعيد ميداني واسع.

وقال سموتريتش، في تصريحات نشرت على صفحته الرسمية في موقع “إكس”، إن الخطة الإسرائيلية تشمل ثلاث محاور رئيسية: فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المناطق المصنفة “ج” بالضفة الغربية، تهجير سكان تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس، وتعطيل المنظومة المصرفية الفلسطينية، معتبراً أن هذه الإجراءات ستكون “رداً مناسباً على أي خطوات أحادية الجانب تتخذها أوروبا”.

وكشف الوزير الإسرائيلي عن مصادقة حكومية حديثة على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة، بينها اثنتان في شمالها سبق إخلاؤهما في إطار خطة “فك الارتباط” عام 2005، إضافة إلى إطلاق مشاريع بناء لنحو ألف وحدة سكنية جديدة للمستوطنين، في مؤشر على تسارع وتيرة النشاط الاستيطاني المدعوم رسمياً.

وفي رسالة موجهة إلى إدارة الاستيطان التابعة لوزارة الدفاع، شدد سموتريتش على ضرورة “إعداد خطة تشغيلية فورية لتطبيق السيادة الإسرائيلية”، مشيراً إلى أن الحكومة “لن تتراجع حتى تصبح المناطق المستهدفة جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل”.

وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع طارئ للحكومة الإسرائيلية خُصص لمناقشة المواقف الأوروبية المتصاعدة الداعمة للاعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة اعتبرتها تل أبيب بمثابة “فرض لحل من طرف واحد”، بينما حذر سموتريتش من أن “إسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي”.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الضفة الغربية محور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث تخضع مناطق شاسعة منها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية منذ عام 1967، فيما تُعتبر المستوطنات المقامة عليها “غير شرعية” بموجب القانون الدولي، وفق ما أكدته محكمة العدل الدولية في قرار صادر في يوليو 2024.

ويخشى مراقبون من أن تنفيذ هذه الخطة سيفجّر موجة جديدة من التوترات الميدانية، ويقوض أي جهود دبلوماسية لإحياء عملية السلام، وسط تحذيرات أممية وأوروبية من تداعيات أي تحرك أحادي الجانب في هذه المرحلة الحساسة.

المصدر: عين ليبيا