تفاصيل اغتيال ضابط يمني برتبة لواء في العاصمة المصرية القاهرة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حيروت – القاهرة
قالت مصادر إعلامية متطابقة إن مسلحين مجهولين في العاصمة المصرية القاهرة اغتالوا ضابطاً رفيعاً في وزارة الدفاع التابعة للشرعية.
وذكرت أن مدير دائرة التصنيع العسكري بوزارة الدفاع اللواء حسن صالح فرحان بن جلال عُثر عليه مقتولاً داخل شقته في منطقة فيصل في القاهرة، أمس السبت، بعد يومين من انقطاع التواصل به.
تقول المصادر إن أقاربه المتواجدين في مصر حاولوا الاتصال به طوال يومين وعندما لم يصلوا إليه قاموا بكسر باب شقته ووجوده مقتولاً مكبلاً مضرجا بدمائه. مشيرة إلى أن تسجيلات الكاميرا القريبة من منزله أظهرت أن آخر خروج له كان ظهر الخميس الفائت إلى إحدى البقالات القريبة من منزله.
ولفتت المصادر إلى أن الأمن المصري قام بإغلاق مكان الحادثة والبدء بالتحقيقات لكشف ملابساته.
وفي السياق قالت السفارة اليمنية بالقاهرة، إنها تتابع باهتمام وحرص بالغين موضوع مقتل الشهيد اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، الذي وجد مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة.
وذكرت السفارة -في بيان- قيامها منذ اللحظة الاولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم”.
واللواء “بن جلال” أحد أبناء “آل قزعة” بقبيلة عبيدة في محافظة مأرب، وكان من أبرز قادة الشرعية خلال المواجهات مع الحوثيين .
واشتهر اللواء بن جلال بعمله في الصناعات العسكرية منذ كان في قوات الحرس الجمهوري بعهد الرئيس السابق صالح، حيث قام بتطوير عدد من المدرعات العسكرية، قبل أن يلتحق بصفوف مايعرف ب”الجيش الوطني” ويواصل عمله في التصنيع العسكري من مأرب.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
لجنة الترتيبات الأمنية تلقى ترحيب وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الردع
اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة على تشكيل لجنتين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وأوضاع السجون.
وبحسب قراري الرئاسي فإن اللجنة العسكرية الأمنية المؤقتة سيرأسها رئيس المجلس الرئاسي أو من يمثله، وتضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، وجهاز الردع، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي.
وتتولى هذه اللجنة مسؤولية إعداد وتنفيذ خطة شاملة لهذه الترتيبات، بهدف ضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.
وجاء في القرار الثاني تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع السجون يرأسها قاضٍ بدرجة مستشار، وتضم ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، والنائب العام، ونقابة المحامين، والرئاسي، وعضواً عن قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وتتولى اللجنة الحقوقية، متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية قد نشر مخاطبة موجهة إلى المنفي دعا فيها إلى اتخاذ خطوات عملية لترسيخ الأمن وتعزيز سلطة الدولة عبر تشكيل لجان تتولى الترتيبات الأمنية في العاصمة ومتابعة أوضاع السجون.
وطالب الدبيبة في مخاطبته بسرعة اعتماد المقترح دعما لمسار التهدئة الجارية وترسيخها لهيبة الدولة وتعزيزا لثقة المواطن بالمؤسسات.
الردع يرحّب
من جهته رحب جهاز الردع بقرار تشكيل لجنة “أمنية عسكرية” لتثبيت الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس، معتبرا الخطوة ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار، وضمان لعودة الهدوء، وتمكين مؤسسات الدولة من العمل في مناخ آمن وأكثر تنظيما.
وأبدى الجهاز استعداده الكامل لتنفيذ ما يُسند إليه من مهام في إطار خطة الترتيبات الأمنية، وفق توجيهات الرئاسي والجهات السيادية، وللتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لحفظ استقرار وأمن المواطنين.
وجدد الجهاز رفضه التام لأي مظاهر للفوضى أو تحركات خارجة عن سلطة الدولة من شأنها رفع حالة التوتر داخل العاصمة، مثمنا دور الوساطات والتدخلات الإيجابية خلال الأيام الماضية من أطراف محلية ودولية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الصراع في العاصمة.
ترحيب الداخلية والدفاع
ورحبت وزارتي الداخلية والدفاع بالإجراءات الأمنية والحقوقية التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي، والتي تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام.
وأكدت الداخلية في بيانها أن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة، تأتي في إطار مسؤولياتها الوطنية لضمان أمن المواطنين، وتنفيذ خطة شاملة تنتهي بإعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة، وفق الأطر القانونية والمؤسسية.
وأشادت الوزارة بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة لمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات، واحترام حقوق المحتجزين، بما يعزز من الثقة في أجهزة الدولة العدلية والأمنية.
واعتبرت الوزارة أن تمكين الأجهزة الشرطية النظامية من ممارسة مهامها دون تداخل أو عرقلة، يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية.
المصدر: المجلس الرئاسي + حكومتنا + جهاز الردع
الدبيبةالمنفيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أمطار رعدية على 14 ولاية