خبير سياسي: عدم الاكتراث للنداءات المصرية لوقف التصعيد بغزة سيؤدي لانفجار الأزمة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تستخدم بشكل واع جدًا الأدوات المطروحة لإدارة الأزمة الفلسطينية بشكل دقيق، فمنذ اللحظة الأولى ومصر لديها رؤية بشأن استمرار انتهاكات الجانب الإسرائيلي.
وأضاف «الشيمي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن تقديم مصر لمذكرتين لمحكمة العدل الدولية عبارة عن إحدى الأوراق لإدارة عملية التصعيد المستمرة وتحديدا على الشريط الحدودي بمنطقة رفح.
وأشار إلى أن عدم الاكتراث للنداءات المصرية لوقف التصعيد قد يؤدي في نهاية الأمر إلى انفجار الموقف، وأن هذا التصعيد صاحبه تحرك مصري لمحاولة إظهار كافة جرائم الحرب، حيث أشارت كافة بنود المذكرتين المصريتين للممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لإظهار الموقف الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي.
المسار الحالي لا يتعلق بأزمة غزة الحالية فقطوأكد «الشيمي» أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي، وأن مسار الفتوى القانونية التي طلبتها محكمة العدل الدولية يشير إلى جرائم ليست مرتبطة فقط بأزمة غزة الحالية، بل تتعلق بالجرائم وعمليات الانتهاك التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين على مدار السنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية فلسطين غزة رفح
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لفتح تحقيق مستقل في جرائم الاحتلال
صراحة نيوز-أكد البرلمان العربي، أن العالم اليوم يواجه مرحلة خطيرة تُعيد تعريف مفهوم الإرهاب في أشد صوره قسوة، خاصة حين يُمارس الإرهاب بصفة رسمية وبشكل منظم، كما يقوم به كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة.
وقال عضو البرلمان العربي، النائب ناصر أبو بكر، في الاجتماع الذي عقده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول “الاتجاهات والتحديات والتهديدات الجديدة في مجال الإرهاب”، والذي نُظم افتراضيًا بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات والهيئات الدولية،
إن الجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال على مدار أكثر من عام ونصف لا يمكن وصفها إلا بأنها “شكل فجّ من إرهاب الدولة المنظم”، والذي تتوفر فيه كافة أركان الجريمة الدولية، من استهداف متعمد للمدنيين، إلى الحصار والتجويع، واستخدام القوة العسكرية ضد الفئات الأضعف في المجتمع، بما يشمل النساء والأطفال والشيوخ.
وحذر من الجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال، أنها تعكس خطورة توظيف أدوات الحرب الحديثة في خدمة إرهاب التجويع والإبادة الجماعية، والتي تمثل انتهاك سافر للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مشيرًا إلى أن عجز المجتمع الدولي وازدواجية المعايير توفّران غطاءً لاستمرار هذه الجرائم، وتُسهمان في إعادة إنتاج الإرهاب بصور أكثر وحشية.
وأضاف، أن الاتجاهات الجديدة في الإرهاب تتطلب مراجعة جذرية للمفاهيم السائدة، مع ضرورة الاعتراف بأن الإرهاب لم يعد مقتصرًا على الجماعات والتنظيمات، بل يُمارَس أحيانًا من قبل جيوش وأنظمة، مستفيدًا من تقنيات متطورة، وغطاء إعلامي مضلل، ودعم سياسي من بعض القوى الدولية.
و دعا أبو بكر إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب الحقيقي تبدأ من فلسطين، حيث تُنتهك الكرامة ويُذبح الحق تحت ذرائع زائفة.
كما جدّد التزام البرلمان العربي بالوقوف إلى جانب المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب بكل أشكاله، بما يصون الأمن الإنساني، ويحفظ الاستقرار، ويضمن مستقبلًا آمنًا للأجيال القادمة.