كييف والدوحة يناقشان إعادة الأوكرانيين من روسيا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ناقش مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس مع وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة الخاطر إمكانية مشاركة بلادها ليس فقط في عودة الأطفال ولكن أيضًا فئات أخرى من المواطنين الأوكرانيين من روسيا.
وقال لوبينيتس: "قطر هي الدولة الأولى التي ساعدتنا على إعادة الأطفال الأوكرانيين، لكننا ناقشنا اليوم إمكانية إعادة فئات أخرى من المواطنين من أراضي الاتحاد الروسي ومشاركة قطر في هذه العملية ممكنة"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.
وناقش الطرفان خلال اللقاء بالتفصيل تنفيذ النقطة الرابعة من صيغة السلام – إطلاق سراح جميع الأسرى والمبعدين – والخطوات الأخرى.
وأعرب المفوض البرلماني الأوكراني عن امتنانه لدولة قطر لتسهيلها عودة الأوكرانيين إلى وطنهم، فضلا عن استعدادها لأن تصبح شريكا فعالا في هذا المجال.
كما ناقش اللقاء تنفيذ "العديد من المسارات الإنسانية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا".
وشدد لوبينيتس على أن "كل رحلة تهدف إلى ضمان تحقيق نتائج ملموسة في المستقبل. والدعم الذي يقدمه شركاؤنا هو المساعدة في حماية حقوق الإنسان وحقوق الطفل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لولوة الخاطر
إقرأ أيضاً:
تعديلات على الضريبة الانتقائية لتطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم «197» لسنة 2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، والمتضمن تعديلات على الضريبة الانتقائية وذلك بهدف تطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة، حيث سيحل القرار الجديد محل قرار مجلس الوزراء رقم «52» لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والضريبة التي تفرض عليها، وتعديلاته.
ويأتي التعديل في إطار جهود الدولة الرامية لتعزيز الصحة العامة وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط استهلاك صحي، وتطبيقاً للتعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي رقم «7» لسنة 2025 بشأن الضريبة الانتقائية. ويهدف التعديل إلى توضيح السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والنسب والقيم الضريبية المطبقة عليها ضمن أداة تشريعية موحدة، لتسهيل فهمها واتباعها من قبل جميع الخاضعين للضريبة. ويتضمن التعديل تطبيق النموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة، بحيث تُحتسب الضريبة بناءً على كمية السكر والمحليات في كل 100 مل من المشروب.
وستُفرض ضريبة بقيمة 0.79 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على كمية سكر ومحليات أخرى تساوي أو تزيد على 5 غرامات، وتقل عن 8 غرامات لكل 100 ملليلتر، بينما تُفرض ضريبة بقيمة 1.09 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على 8 غرامات أو أكثر من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر.
بينما ستخضع المشروبات المحلاة التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر، أو تلك المضاف إليها مُحليات صناعية فقط، إلى ضريبة صفرية.
كما ينص التعديل على توضيح الإجراءات المقررة في حال عدم تقديم التقارير المخبرية أو المستندات المطلوبة للهيئة من قبل الخاضعين للضريبة عند تسجيل المشروبات المحلاة أو تعديل تسجيلها على النظام الخاص بتسجيل السلع الانتقائية.
وفي هذه الحالات، ستُطبق الضريبة على تلك المشروبات وفق الفئة الأعلى من محتوى السكر والمحليات الأخرى، وفي حال تقديم تقرير مخبري معتمد لاحقاً يثبت أن محتوى السكر والمحليات الأخرى أقل من الفئة الأعلى، فسيتم تعديل تسجيل تلك المشروبات حسب الفئة الصحيحة.
وسيبدأ سريان التعديلات الخاصة بتطبيق النموذج الحجمي المتدرج على جميع الخاضعين للضريبة اعتباراً من 1 يناير 2026. وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز الصحة العامة مع توفير إطار واضح وموحد لتطبيق الضريبة الانتقائية يخدم المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟