هذه مرتبة العراق.. قائمة بأعلى الدول بمؤشر الذكاء حول العالم
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت دراسة حديثة أجراها معهد أولستر في المملكة المتحدة أن العراق يحتل المرتبة 46 عالميا والأول عربيا من حيث متوسط معدل الذكاء، بمتوسط درجة 89.3.
وتأتي هذه النتيجة بعد تحليل بيانات اختبارات الذكاء التي أجريت على أكثر من 2.5 مليون شخص من 133 دولة حول العالم.
وتصدرت الدول الآسيوية القائمة، حيث احتلت اليابان المرتبة الأولى بمتوسط درجة 106.
وفي منطقة الشرق الأوسط، احتل العراق المرتبة الأولى، ثم جاءت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية بمتوسط درجة 82.05، تليها إيران (80.01) وباكستان (80).
وتعليقا على هذه النتائج، قال الدكتور ريتشارد لين، أحد الباحثين الذين أجروا الدراسة، إن "العراق حقق أداء جيدا في اختبارات الذكاء، خاصة بالنظر إلى التحديات التي واجهها البلد في العقود الأخيرة".
وأضاف لين: "هذه النتيجة تظهر أن العراق لديه إمكانات كبيرة، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في التعليم والتنمية البشرية لتحقيق المزيد من التقدم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
3 مواعيد مفصلية في 2025.. اختبارات تحدد مستقبل قوة أمريكا بعهد ترامب
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقرير عن الرئيس الأمريكي ترامب، جاء فيها أنه في ظل عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واجهة السياسة العالمية، يترقّب المراقبون عن كثب ثلاثة مواعيد نهائية خلال صيف 2025، ستعكس بوضوح الكيفية التي تنظر بها إدارته إلى مكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
هذه التواريخ، وفق معهد "تشاتام هاوس" البريطاني، تشمل قرارات حول الرسوم الجمركية، ومشاركة واشنطن في المنظمات الدولية، وسقف الدين العام، والتي تحمل في طياتها دلالات سياسية واقتصادية قد تُعيد تشكيل المشهد العالمي.
الموعد الأول
في الثامن من يوليو، تنتهي فترة السماح البالغة 90 يومًا التي منحها ترامب لإجراء مفاوضات تجارية ثنائية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة، التي أُطلقت تحت مسمى "يوم التحرير"، هذه الرسوم التي أثارت توترًا كبيرًا في الأسواق العالمية، تهدد بعرقلة سلاسل التوريد وزعزعة الاقتصاد الدولي.
رغم إشارات ترامب إلى تمديد الموعد النهائي للدول التي "تتفاوض بحسن نية"، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والهند، إلا أن التقدم الملموس في المحادثات يبقى محدودًا، وتؤكد التقارير أن التفاهمات الراهنة لا تتجاوز كونها أُطرًا أولية لمزيد من المحادثات، دون وجود اتفاق شامل.
وفي الأثناء، عرقلت المحاكم الأمريكية تنفيذ تلك الرسوم، ويدور جدل دستوري حول ما إذا كان ترامب قد تجاوز صلاحيات الكونجرس، ومن المرجح أن تصل هذه القضية إلى المحكمة العليا في الخريف، فيما يشير محللو "تشاتام هاوس" إلى أن هذه التطورات تعزز حالة عدم الاستقرار التجاري العالمي، دون أي بوادر لعودة قريبة إلى نظام تجاري عالمي منظم.
الموعد الثاني
في الثالث من أغسطس، تنتهي مراجعة أطلقتها إدارة ترامب لجميع المعاهدات والمنظمات الدولية التي تشارك فيها الولايات المتحدة، هذه المراجعة التي أمرت بها وزارة الخارجية الأمريكية في فبراير الماضي، تهدف إلى تقييم مدى توافق التزامات واشنطن مع "مصالحها الوطنية"، وما إذا كانت قابلة للإصلاح.
وتشير مؤشرات أولية إلى توجهات متشددة داخل الإدارة، فمشروع "الجمهوريون 2025" يدعو إلى انسحاب أمريكي كامل من مؤسسات رئيسية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يوصي بالانسحاب من معاهدات دولية لم يصادق عليها الكونجرس.
في المقابل، يقترح مشروع ميزانية ترامب لعام 2026 تخفيضات كبيرة في التمويل الأمريكي للمنظمات الدولية، تشمل خفضًا بنسبة 39% لمؤسسات مالية دولية، وتخفيضًا أكبر بنسبة 83% في تمويل الأمم المتحدة، مع إلغاء تمويل عمليات حفظ السلام و"يونيسف" وصندوق السكان، حتى منظمات مثل "تحالف اللقاحات" ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية تم استبعادها بالكامل.
ورغم أن هذه التخفيضات تُعد حتى الآن مجرد مقترحات، إلا أن محاولات سابقة لعرقلة خفض التمويل فشلت، ما يعكس تحولًا جذريًا في موقف واشنطن من النظام التعددي الدولي، وفق ما جاء في تحليل "تشاتام هاوس".